شقمان: رفض انشاء نقابة للطيارين مخالف للدستور.. ومستمرون في مشروعنا
وأضاف شقمان في بيان صحفي، الجمعة، ردّ فيه على اجابة وزارة النقل -التي كشفت رفض رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انشاء النقابة- إن الدستور الأردني كفل حق الأردنيين في تشكيل النقابات وصان حرية العمل النقابي.
وشدد شقمان على ضرورة عدم التجاوز على القانون والدستور والرؤية الملكية بحفظ حقوق الأردنيين وحماية حرياتهم.
وتاليا نصّ البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
زملائي الطيارين في رحاب واجواء مملكتنا الأردنية الهاشمية الحبيبة
أحييكم أجمل تحية، وانه لمدعاة فخري واعتزازي ونحن نتفيأ ظلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ومع اقتراب هلال عيد الفطر السعيد، أن أتقدم إليكم زملاءً أعزاء ورفاق دربٍ طويل، كلٌّ باسمه، بأسمى آيات التهنئة والتبريك، سائلاً المولى جلّ وعلا أن يعيد علينا هذه المناسبات الغالية أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وقد تحققت آمالنا وأمانينا برفعة امتنا وعودتها الى حياض مجدها التليد وتاريخها العريق، انه نعم المولى ونعم المجيب، وبعد
الزملاء الأعزاء
ها هي الأيام تمر والسنوات تمضي ولا زلنا ننتظر ولادة نقابتنا التي نريد لها أن تنهض برسالتها السامية بخدمة شريحتنا الواسعة من أبناء المجتمع الأردني، لتتبوأ المكانة التي تستحقها بين زميلاتها النقابات المهنية الأخرى، ومن هنا فقد ارتأيت وبعد مرور أربع سنوات على عمليات الشد والجذب في وزارة النقل وصولاً الى رد معالي وزيرة النقل في كتابها رقم رقم 4 / 1 / 4 / 591 تاريخ 23 / 2 / 2014، والذي جاء رداً على كتابنا رقم 54 / 12 تاريخ 5 / 12 / 2013، حيث جاء كلام معاليها في الكتاب المشار إليه أعلاه كما يلي: "أرجو العلم بأن دولة رئيس الوزراء قد أعلمني بأن شروط تأسيس نقابة مهنية للطيارين غير متوفرة، كما أنه يمكن للطيارين تأمين مطالبهم من خلال تأسيس نقابة عمالية وفق لأحكام قانون العمل.
وفي ضوء ما تقدم، فاننا نؤكد ضرورة تكثيف سعينا الدؤوب وحاجتنا الى تأسيس نقابة مهنية للطيارين مستندين بذلك على ما يلي :
الفقرة ( 2، 3 ) من المادة ( 16) من الدستور التي أكدت على حق الأردنيين في تشكيل النقابات، حيث جاء الحق مطلقاً وشاملاً وكذلك على المادة (23) والتي تؤكد على ضرورة وجود تنظيم نقابي حر.
المادة( 128 -1 ) من الدستور الأردني حيث أحاطت هذه المادة الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأردنيون مهما كان نوعها بسياج قوي من الحماية بما نصّه" لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها ".
المادة (23- 4) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أكدت على الحق في إنشاء النقابات والانضمام اليها، حيث جاء فيها: " لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام اليها من أجل حماية مصالحه " .
المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث أكدتا هاتين المادتين على الحق في تشكيل النقابات، مع العلم أن الأردن صادق على هذين العهدين ونشرهما في الجريدة الرسمية عدد (4764) والصادر بتاريخ 15/ 6/ 2006 وأصبحا بذلك جزءا من المنظومة التشريعية الأردنية.
اتفاقيات منظمة العمل الدولية وخاصة الاتفاقية رقم (87) والمتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وكذلك الاتفاقية رقم (98) بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، وعلى إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والصادر عن مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف عام 1998 والأردن موقع عليه وملتزم به أمام الأسرة الدولية، حيث التزمت الدول الأعضاء أدبياً وسياسياً باحترام وتطبيق مبدأ الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية .
وبناءً على ما ورد أعلاه نستند في مطالبتنا لتشكيل نقابة مهنية للطيارين، أم لماذا نريد نقابة ؟؟
لقد أوضحت وأكدت كل النصوص السابقة على حق الناس في تشكيل النقابات ليس من أجل الدفاع عن مصالح منتسبيها فقط ولكن لتشارك مع أطراف الإنتاج الأخرى (الحكومة وأصحاب العمل) بحوار اجتماعي فاعل ومنتج لما فيه مصلحة كافة الأطراف وخدمة للدولة بشكل عام وليس خدمة للمنشأة فقط ، حيث الصيغة الثلاثية في علاقات الإنتاج (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) وهي أساس قيام منظمة العمل الدولية منذ عام 1919 اذ جاءت لتؤسس لحوار اجتماعي يكون أرضية لاستقرار المجتمعات وتوازن علاقات العمل، بحيث تتشارك هذه الجهات بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدول ولا يجوز بأي شكل من الأشكال إقصاء أي طرف عن هذه المشاركة.
ومن هنا جاءت رؤية جلالة الملك الإصلاحية في هذا المجال حيث قال في خطابه بجامعة مؤتة في حفل الخريجين عام 2013 :" الشعور بغياب العدالة، وعدم تكافؤ الفرص يؤدي إلى الإحباط والشعور بالظلم، وبالتالي يؤدي إلى العنف"
من جهة أخرى ، فان التهاون في تطبيق القانون والنظام العام على الجميع، أو غياب العدالة والمساواة في تطبيق القانون ، تؤدي إلى انعدام ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، واللجوء إلى العنف حتى يأخذ المواطن حقه بيده ، أو للتطاول على حقوق الآخرين. والحل ليس بمعالجة هذه الأحداث ومعاقبة الذين قاموا بها وحسب ، والـحل في معالجة الظاهرة من جذورها يتمثل في تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية في كل الـمحافظات، ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة ، وترسيخ الحاكمية الرشيدة للدولة، وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالمشاركة مع القواعد الشعبية، وتطبيق القانون على الجميع بدون تهاون، ولا تردد، ولا محاباة. هذه كلها تعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وتعزز احترامه للقانون، وتعزز ثقته بأن حقوقه وكرامته لا يمكن لأحد أن يعتدي عليها."
وهنا سؤال لكل أصحاب القرار في الدولة الأردنية ما هو المقصود في كلام جلالة الملك ".. تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالمشاركة مع القواعد الشعبية ..." ، ؟؟؟؟؟
الجواب : إن القواعد الشعبية لها تمثيل وتعبيرات وهي النقابات والأحزاب ، ومن هنا نطالب بضرورة الالتزام برؤية جلالة الملك في هذا المجال حتى يتم إفساح المجال لممثلي الفئات الشعبية بالوجود بكل أريحية ويّسر، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تعديل قانون العمل أو إيجاد قانون ينظم العمل النقابي ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية ويفسح المجال لنا كطيارين وباقي القطاعات التي تطالب بتأسيس نقابات الحق في الوجود والحق في التشكيل .
إن وجود نقابة مهنية للطيارين الأردنيين لا شك أنه سيسهم في إسناد جهود النقابات المهنية الأخرى في تعظيم المنجزات والمكتسبات الوطنية ، وكم نحن بحاجة في خضم الأحوال التي تمر بها المنطقة ، ان نتكاتف معاً ونعمل سوية على ما يكفل ويضمن بقاء مملكتنا الحبيبة خارج النار التي تلتهم أخضر اقليمنا العربي ويابسه ، لا سيما في ظل قيادة هاشمية حكيمة عميدها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي استطاع بحكمته وحنكته تجنيب الاردن كل مكروه.
اكرر التهنئة واتمنى لكم الخير والفلاح وكل عام وانتم بخير
وأنا على الصعيد الشخصي وبعد خدمة تجاوزت الخمس وثلاثون عاما في حقل الطيران ليس لي مطمع شخصي، إنما الهدف خدمة الزملاء، لهذا فأننا نطالب بضرورة أن ترى نقابتنا النور بالقريب العاجل من خلال رؤية إصلاحية طالما نادى بها كل المخلصين لهذا البلد.
وكل عام وأنتم بالف
كابتن أسامه شقمان
تابعو الأردن 24 على 
