رسالة احترام إلى وزير العمل
أحمد عبدالباسط الرجوب
عندما أطلق حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه رؤيتة للخطة الوطنية 2015-2025 وضع نصب عينيه مساراً واضحاً لتحقيقها من خلال إعداد استراتيجية تعتمد نهجاً تدريجياً، وتهدف إلى تحويل كلاً من أهداف هذه الرؤية إلى واقع ملموس للمملكة ، وهذه الخطة تتمثل في استراتيجية التنمية الوطنية البشرية، التي ستضع التصور العملي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والبيئية للبلاد في السنوات المقبلة، وهنا استذكر خطاب جلالته في تخريج الجناح العسكري الفوج السادس والعشرين في جامعة مؤته وكان التركيز فيه على منح الفرص للكفاءات والمبدعين وقد حذر سيد البلاد من تداعيات الواسطة والمحسوبية على الاداء العام وعلى بلادنا الاردنية ، فهل استجاب اصحاب المعالي الى توجيهات سيد البلاد ام انهم استجابوا لحاشيتهم اصحاب السوء والسوابق في النميمة على زملائهم امام وزراء يفتقرون الى ادنى امكانيات التأهيل للمنصب وادارة امور العامة ، واذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ (6 سورة الحجرات)
اؤيد صاحب المعالي الدكتور نضال القطامين على توجهه الصادق بإغلاق نافذة الواسطة والمحسوبية وهذا مرض يصيب الدول المتقدمة والمتخلفة على حد سواء ، وهذه العلة تحتاج الى التنشئة والشفافية والديموقراطية حيث يلجأ الكثيرين من الموظفين وخاصة الغير مؤهلين الى الواسطة وفي ظل هذا الاعتقاد لا يعود للجدارة والكفاية والشهادة من قيمة أو فائدة ، ويختلط الصالح بالطالح وهنا اذا ما عمت الواسطة يستفحل الأستبداد الإداري والذي يوازي الأستبداد السياسي وفي حالات الواسطة تتحول النخب السياسية الى حام لأفرادها في وجه الدولة والقانون (صارت التعيينات تتم عن طريق هؤلاء المتنفذين) وصار ولاء الموظف لهم وليس للدولة وصارت محاسبة الموظف محاسبة لهم ، فتساقطت قوانين الرقابة والحساب والعقاب، وتحول الموظف الي محمية لهؤلاء، وتراجعت الإنتاجية وعمت الواسطات، فحيث لا رقابة ولا محاسبة تسود ، ومن غير اللائق التعميم بأن تزكية الشخص المؤهل والقدير الذي لديه سجل وظيفي زاخر بالانجازات لوظيفة ما واهلا للقيام بها ولم يأخذ مكان من هو أحق بالوظيفة منه.
وسألت أحد العالمين بشرع الله عن الواسطة (الشفاعة) فقال لي ما نصه:
إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى ، وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها، والقدرة على تحمل أعبائها، والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك، فالشفاعة محرمة ؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها ، وظلم لأولي الأمر بسبب حرمانهم من عمل الأكفاء ، وخدمتهم لهم ، ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ، ويقوم بشؤونها في هذا الجانب على خير حال ، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء، ومفسدة للمجتمع، أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد ، أو نقصانه فهي جائزة ، بل مرغب فيها شرعًا، ويؤجر عليها الشفيع ـ إن شاء الله ـ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا ، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ " .
وفي هذا المقام استحضر ما قاله المفكر الاقتصادي البارز رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد ، إن السر في نهضة ماليزيا الاقتصادية حيث قمنا بمحاربة الفساد الاداري والرشوة ووجودهما في الحكومة ، مما قللها عما كانت عليه سابقاً ، فسننا قانوناً ونظاماً يعاقب الموظف الغير منتج وكل من يلجأ الى الواسطة في اخذ مكان غيرة وكذلك قوانين صارمة لمعاقبة المرتشي بكل حزم ، مما قللها بشكل كبير.
وهنا فإننا احوج ما نكون بحاجة الى رجال دولة وكما عرفهم قاموس أكسفورد كلمة رجل الدولة Statesman بـ "القائد السياسي الحكيم وصاحب الخبرة المحترم" .. ننتظر مهاتير محمد الاردني !!!
خلاصة القول نشد على يديك معالي الدكتور نضال القطامين في هذا التوجه الوطني الصادق آملاين من صحبكم ممن يجلسون على الطاوله البيضاوية لمجلس الوزراء في الدوار الرابع ان لا يتقبلوا الواسطة والمحسوبية والنفعية في وضع الشخص الغير مناسب في المكان المناسب حتى يعم الخير على الجميع وتتحقق رؤى سيد البلاد في تحقيق المزيد من الإزدهار لبلدنا الاردن الحبيب.
تقبل الله طاعتكم في هذا الشهر الفضيل وعساكم من العائدين وحمى الله بلادي الاردنية من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن.
حفظ الله قائد الوطن سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم.
تابعو الأردن 24 على 
