العربية لحقوق الانسان تطالب بالافراج عن المرايات وتحمّل مجلس النواب المسؤولية

جو 24 : حملت العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب مجلس النواب المسؤولية الكاملة عن تراجع الحريات العامة في الأردن وعدم صونها.

وجاء في بيان أصدرته العربية لحقوق الانسان على لسان رئيسها المحامي عبدالكريم الشريدة ان مجلس النواب اعطى الشرعية للسطلة التنفيذية بالتغول على السلطة الحريات من خلال اقرار قانون منع الارهاب والذي اصبح يشكل مقتلا للحريات بشكل عام وحرية الاعلام والصحافة بشكل خاص "الامر الذي نجم عنه تراجع حقيقي في الحريات وترهيب الصحفيين من خلال اعتقالهم على اساس هذا القانون، مسشتهدا البيان باعتقال الزميل غازي مرايات من صحيفة الرأي.

وقال الشريدة ان القضية التي تم اسناد التهم فيها للزميل مرايات لا تتعدى حدود المطبوعات والنشر وبالتالي توجيه التهمة اليه وفقا لقانون منع الارهاب يعد اعتداء من محكمة امن الدولة على الحريات الي يصونها الدستور ويؤكد على صونها الملك.

وتابع:" اننا نعتقد ان قضية الصحفي غازي مرايات هي قضية مطبوعات ونشر وعلمنا ان محكمة امن الدولة لم تقم بمخاطبة هيئة الإعلام كي تقوم بالتعميم على وسائل الاعلام المختلفة حيال عدم النشر في القضية المنظورة امامها واننا تواصلنا مع رئيس الهئية الدكتور امجد القاضي والذي اكد بدروه انه ولغاية اتخاذ قرار توقيف مرايات لم يصل الى الهئية اي تعميم من امن الدولة".

وختم"اننا نتطلع الى الملك الانتصار للقلم، لما للقلم الحر من تأثير في الديمقراطية ورقابة فعاله تخدم الدولة والنظام".