حكومة جديدة بعد العيد
جو 24 : محرر الشؤون المحلية - توقعت مصادر سياسية أن يكون موعد رحيل حكومة الدكتور عبدالله النسور قد اقترب بشكل أكبر من أي وقت سابق، بخاصة بعد أن كثر شاكوها وقلّ شاكروها، في ظلّ أخطاء عديدة ارتكبت في هذا الملف وذاك.
وأشار السياسيون لـJo24 إلى أن الرئيس النسور أكمل المطلوب منه من برامج وقرارات غير شعبية، وقد حانت الآن ساعة التغيير الوزاري، لتخلفها حكومة جديدة تحظى بشبه اجماع شعبي.
وبينما قال بعض السياسيين أن الحكومة ستحوي عددا لا بأس به من "العسكر" أشارت الأغلبية إلى أن الحكومة القادمة ستكون سياسية بامتياز؛ على اعتبار أن التحدي الأكبر هو داخلي، وينبغي أن تكون الحكومة قادرة على احتواء الوضع الداخلي، كما أن الأردن الرسمي لا يفكر بالتوسع شرقا أو غربا كما يُقال.
ويشير السياسيون إلى ضرورة أن تكون الحكومة القادمة قادرة على مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، والتعاطي مع التحديات الداخلية وامتصاص اي اشكال تسببت به حكومة النسور التي اتبعت الحلول الأمنية في تعاطيها مع المواطنين.
وأكد السياسيون على أن المرحلة القادمة تتطلب وجوها وطنية وسياسية وازنة وقادرة على التعامل مع التباين في وجهات النظر واحتياجات الناس ومطالبهم، وان تلتفت إلى الاطراف وتتلمس احتياجات المواطنين في المحافظات.
وأضاف السياسيون إلى أن تحديات عديدة لم تتمكن حكومة النسور من التعامل معها، حيث لم تنجح الحكومة بالتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي لا زالت تتفاقم، مشيرين إلى أن ضرورة أن تحوي الحكومة القادمة فريقا اقتصاديا مؤهلا وقادرا على وضع خطط تمنع تفاقم المديونية.
وشدد السياسيون على ضرورة أن يكون الفريق الاقتصادي قادرا على وضع الخطط الفعالة بعيدا عن رفع الأسعار "باعتباره خيار المفلسين"، منتقدين في ذات السياق القصور الذي أبدته الحكومة في بناء علاقات وطيدة مع العراق ودول الخليج وعدم قدرتها على فتح أسواق جديدة هناك، بالاضافة للقصور في ادارة الملف الصناعي والتجاري.
وألمح السياسيون إلى أن التوجيهات الملكية بوضع خطة اقتصادية للسنوات العشرة القادمة هدفت في الأساس لايصال رسالة بضرورة تلمّس احتياجات المواطنين وذوي الدخل المحدود.
وعبّر السياسيون عن استهجان غير ظاهر للدبلوماسية الأردنية ونهج تعاطيها مع التحديات السياسية في دول الجوار، والتعاطي مع الاشكالات التي بدأت تظهر من خلال قيادة الوزير ناصر جودة لملف الخارجية.
وانتقد السياسيون وجود من وصفوهم بـ"المستشرقين" في حكومة الدكتور النسور، مشيرين إلى وجود وزراء "لا يعلمون الكثير عن الأردن والأردنيين، ولم يسبق لهم الاحتكاك بالشارع وبالتالي هم غير قادرين على تلمس احتياجات الشارع".
وحذّر السياسيون من استمرار استهداف أصحاب الدخول المحدودة والمتآكلة، مثل أصحاب البسطات، بدلا من ايجاد مصادر دخل اضافية لهم.
السياسيون اكدوا على ان التغيير الحكومي قد آن أوانه، وحان الوقت لرحيل الحكومة.
وبحسب اولئك، فإن الانظار تتجه الان نحو القصر باعتباره صاحب القرار والكلمة الفصل في تسمية الرئيس القادم.
وأشار السياسيون لـJo24 إلى أن الرئيس النسور أكمل المطلوب منه من برامج وقرارات غير شعبية، وقد حانت الآن ساعة التغيير الوزاري، لتخلفها حكومة جديدة تحظى بشبه اجماع شعبي.
وبينما قال بعض السياسيين أن الحكومة ستحوي عددا لا بأس به من "العسكر" أشارت الأغلبية إلى أن الحكومة القادمة ستكون سياسية بامتياز؛ على اعتبار أن التحدي الأكبر هو داخلي، وينبغي أن تكون الحكومة قادرة على احتواء الوضع الداخلي، كما أن الأردن الرسمي لا يفكر بالتوسع شرقا أو غربا كما يُقال.
ويشير السياسيون إلى ضرورة أن تكون الحكومة القادمة قادرة على مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، والتعاطي مع التحديات الداخلية وامتصاص اي اشكال تسببت به حكومة النسور التي اتبعت الحلول الأمنية في تعاطيها مع المواطنين.
وأكد السياسيون على أن المرحلة القادمة تتطلب وجوها وطنية وسياسية وازنة وقادرة على التعامل مع التباين في وجهات النظر واحتياجات الناس ومطالبهم، وان تلتفت إلى الاطراف وتتلمس احتياجات المواطنين في المحافظات.
وأضاف السياسيون إلى أن تحديات عديدة لم تتمكن حكومة النسور من التعامل معها، حيث لم تنجح الحكومة بالتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي لا زالت تتفاقم، مشيرين إلى أن ضرورة أن تحوي الحكومة القادمة فريقا اقتصاديا مؤهلا وقادرا على وضع خطط تمنع تفاقم المديونية.
وشدد السياسيون على ضرورة أن يكون الفريق الاقتصادي قادرا على وضع الخطط الفعالة بعيدا عن رفع الأسعار "باعتباره خيار المفلسين"، منتقدين في ذات السياق القصور الذي أبدته الحكومة في بناء علاقات وطيدة مع العراق ودول الخليج وعدم قدرتها على فتح أسواق جديدة هناك، بالاضافة للقصور في ادارة الملف الصناعي والتجاري.
وألمح السياسيون إلى أن التوجيهات الملكية بوضع خطة اقتصادية للسنوات العشرة القادمة هدفت في الأساس لايصال رسالة بضرورة تلمّس احتياجات المواطنين وذوي الدخل المحدود.
وعبّر السياسيون عن استهجان غير ظاهر للدبلوماسية الأردنية ونهج تعاطيها مع التحديات السياسية في دول الجوار، والتعاطي مع الاشكالات التي بدأت تظهر من خلال قيادة الوزير ناصر جودة لملف الخارجية.
وانتقد السياسيون وجود من وصفوهم بـ"المستشرقين" في حكومة الدكتور النسور، مشيرين إلى وجود وزراء "لا يعلمون الكثير عن الأردن والأردنيين، ولم يسبق لهم الاحتكاك بالشارع وبالتالي هم غير قادرين على تلمس احتياجات الشارع".
وحذّر السياسيون من استمرار استهداف أصحاب الدخول المحدودة والمتآكلة، مثل أصحاب البسطات، بدلا من ايجاد مصادر دخل اضافية لهم.
السياسيون اكدوا على ان التغيير الحكومي قد آن أوانه، وحان الوقت لرحيل الحكومة.
وبحسب اولئك، فإن الانظار تتجه الان نحو القصر باعتباره صاحب القرار والكلمة الفصل في تسمية الرئيس القادم.
تابعو الأردن 24 على 
