حقوق اللاجئين السوريين على الحكومة الأردنية
د. حسين عمر توقه
جو 24 : إن ما يجري اليوم في سوريا هو استمرار لسياسة تفتيت وتقسيم العالم العربي والإسلامي بدءا بالحرب العراقية الإيرانية واحتلال أفغانستان واستمرارا في احتلال العراق وتقسيم السودان وبدءا بالربيع العربي من تونس الى مصر وليبيا وسوريا واليمن ونرجو ألا تكون عاصفة الحزم محاولة من أجل جر المملكة العربية السعودية إلى مستنقع الربيع العربي الآسن .
إن ما يجري في سوريا اليوم هو وصمة عار في جبين الأمم المتحدة وفي جبين مجلس الأمن الدولي .
إن ما يجري في سوريا اليوم هو وصمة عار في جبين منظمة المؤتمر الإسلامي وفي جبين جامعة الدول العربية
إن ما يجري في سوريا اليوم هو وصمة عار في جبين كل القادة العرب وكل قادة الدول العظمى
إن ما يجري اليوم في سوريا هو استمرار الولايات المتحدة وروسيا في السيطرة على منابع النفط والغاز وتحويل العالم الإسلامي والعربي إلى سوق للإستهلاك وسوق للسلاح من الدرجة الثانية ليس من أجل توجيهه إلى العدو الحقيقي وإنما من أجل توجيهه إلى صدور أبناء الشعب .
إن ما يجري في سوريا اليوم يرتبط إرتباطا مباشرا مع المباحثات النووية بين إيران وبين الدول 5 +1 وفي حال نجاح هذه المفاوضات فإن إيران خلال فترة لا تزيد على الخمس سنوات سوف تصبح دولة نووية في المنطقة ونتيجة لرفع القيود سوف تحصل إيران على تريليونات الدولارات من ألأموال المحجوزة ونتيجة لموافقة إيران المبدئية على تزويد خط أنبوب نابوكو إلى أوروبا من خلال حصتها من الغاز في بحر قزوين كما أن إيران سوف تقوم بمد أنابيب النفط والغاز العملاقة من خلال الباكستان لتستحوذ على السوق الهندي بلا منازع وهو أحد أكبر الأسواق في العالم بعد أوروبا والصين وسوف تفتح كل الدول العظمى مخازن السلاح المتطور والمتقدم لتتهافت قي بيعه إلى إيران
إن ما يجري في سوريا اليوم هو من أجل تمكين إسرائيل من فرض سيطرتها على حقول الغاز العملاقة في شواطىء البحر الأبيض المتوسط إمتدادا من سوريا ولبنان وإسرائيل وغزة حتى شواطىء قبرص. وتمكينها من تصدير الغاز المسروق المحتل إلى أوروبا .
إن ما يجري اليوم في سوريا هو استمرار في محاولات تمزيق العالم الإسلامي والعالم العربي بين معسكرين المعسكر الشيعي والمعسكر السني.
حتى هذه اللحظة لم أسمع زعيما لأي دولة كانت يطالب بوقف إطلاق النار الفوري في سوريا. بل لم أسمع الأمين العام للأمم المتحدة ولا رئيس مجلس الأمن أو حتى أي وسيط يطالب بوقف تزويد السلاح وألة القتل والدمار بل على العكس هناك دول تزود الحكومة السورية بالأسلحة وهناك دول تزود المقاومة السورية بالأسلحة والمقتول من كلا الطرفين هو الإنسان السوري.
فإلى متى يريد صناع السياسة وتجار السلاح تمديد فترة القتل لهذا الإنسان العربي المسلم .
هناك ملايين من الأطفال بحاجة خاصة للرعاية الصحية والإنسانية والنفسية وهناك الملايين من طلاب المدارس بحاجة إلى مدارس ومعلمين
وهناك الملايين من الباحثين عن العمل والملايين الذين يحتاجون الى الطعام والماء والرعاية الصحية والمسكن والمرافق العامة والأمن .
هل تساءلنا عن طبيعة الجيل العربي القادم الذي نشأ على القصف والقتل والتنكيل والمأساة .
ولم أكن لأتصور أنني في يوم من الأيام سوف أصف الأخوة السوريين باللاجئين وهم الأخوة والأهل ولكننا في هذا الزمن الرديء لا بد لنا وأن نسمي الأشياء بمسمياتها مهما كانت الحقيقة مؤلمة ومخجلة .
وبالرغم من أن مسؤولية اللاجئين السوريين المباشرة هي مسؤولية الأمم المتحدة وتقع بشكل مباشر على عاتق المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إلا أن الدول المضيفة للاجئين وحسب ما ورد في معاهدة الأمم المتحدة لعام 1951 فإن هناك حقوقا يجب أن توفرها هذه الحكومات إلى اللاجئين حال قبول طلبات الجوء الخاصة بهم وتسجيلهم كلاجئين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
تعريف اللاجىء :-
قبل استعراض حقوق اللاجئين القانونية والإنسانية على الدولة المضيفة وعلى المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة لا بد لنا وأن نستعرض مدلول ومفهوم وتعريف مصطلح (اللاجىء) وهل ينطبق هذا المفهوم على الأخوة السوريين في كل من الأردن وتركيا ولبنان.
اللاجىء هو الشخص الذي غادر بلده الأصلي أو بلد إقامته المعتاد لأنه تعرض الى اضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو العضوية في جماعة اجتماعية معينة وقد تم توسيع مفهوم اللاجىء ببروتوكول عام 1967 ليشمل الأشخاص الذين تركوا بلادهم بسبب الحرب نتيجة لأعمال العدوان الخارجي واحتلال وهيمنة القوى الأجنبية أو اضطرابات خطيرة للنظام العام.
ولقد تم تعريف اللاجئين كمجموعة قانونية استجابة للأعداد الكبيرة من الأشخاص النازحين بعد الحرب العالمية الثانية وتم تكليف مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للإشراف على شؤون هؤلاء اللاجئين الذي تجاوز تعدادهم أكثر من 12 مليون لاجىء.
ولقد تم استثناء ما يزيد على خمسة ملايين لاجىء فلسطيني من إشراف مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. حيث قامت الأمم المتحدة في شهر تشرين الثاني 1948 بتأسيس منظمة خاصة تسمى " هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين " وبتاريخ 8/12/1949 وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 تأسست " وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى " (الأونروا) لتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل مباشرة وتدريس وتأهيل اللاجئين الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان. ولقد عرفت الأونروا اللاجىء الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من أول حزيران عام 1946 حتى 15 أيار 1948 والذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948. وعليه فإن اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم تلقي المساعدات من الأونروا هم الذين ينطبق عليهم التعريف أعلاه إضافة إلى أبنائهم .
حقوق اللاجئين على الدول المضيفة:
تبعا لما ورد في معاهدة الأمم المتحدة لعام 1951 حسب المواد 12 الى 30 فإن الحقوق التي يحق للأفراد التمتع بها حال الإعتراف بهم كلاجئين وفقا للمعاهدة هي
1: يجب منح كافة اللاجئين أوراق إثبات هوية ووثائق سفر تمكنهم من السفر خارج البلاد
2: يجب معاملة اللاجئين بنفس معاملة مواطني الدولة التي تستقبل اللاجئين من حيث الحقوق التالية:
حرية ممارسة الدين والتعليم الديني
حرية الوصول الى القضاء والحصول على المساعدة القضائية
الحصول على التعليم الإبتدائي
الحصول على الإغاثة والمساعدة
الحماية عن طريق الضمان الإجتماعي
حماية حقوق الملكية الفردية
حماية الأعمال الثقافية والفنية والعلمية
المساواة بالمعاملة من قبل سلطات الضرائب
3: يجب حصول اللاجئين على أفضل أنواع المعاملة المقدمة لمواطني دولة أجنبية بخصوص الحقوق التالية:
الحق بالإنتماء الى إتحاد تجاري
الحق بالإنتماء لتنظيمات غير سياسية وغير ربحية
الحق في الحصول على وظيفة مربحة
4: يجب حصول اللاجىء على أفضل معاملة ممكنة والتي يجب أن تكون على الأقل مساوية لتلك التي تمنح للأجانب بشكل عام في نفس الظروف وبخصوص الحقوق التالية :
الحق في تملك عقارات
الحق في ممارسة مهنة
الحق في ممارسة عمل خاص
الحصول على السكن
الحصول على التعليم العالي
5: يجب حصول اللاجئين على نفس المعاملة المقدمة للأجانب بشكل عام بخصوص الحقوق التالية:
الحق في اختيار مكان الإقامة
الحق بالإنتقال بحرية داخل البلد
حرية ممارسة الدين والتعليم الديني
الوصول الى القضاء والمساعدة القضائية
الوصول الى التعليم الإبتدائي
الوصول الى مساعدات الإغاثة
الحماية بواسطة الضمان الإجتماعي
حماية حق الملكية الفردية مثل الإختراعات والعلاقات التجارية
حماية الأعمال الثقافية والفنية والعلمية
المساواة بالمعاملة من قبل سلطات الضرائب
وفي نهاية مقالي هذا فإنني أتساءل هل تعرف الحكومة الأردنية حقوق اللاجئين هذه وهل تم وضع الخطط الإستراتيجية لتحقيقها وتنفيذها؟
إن ما يجري في سوريا اليوم هو وصمة عار في جبين الأمم المتحدة وفي جبين مجلس الأمن الدولي .
إن ما يجري في سوريا اليوم هو وصمة عار في جبين منظمة المؤتمر الإسلامي وفي جبين جامعة الدول العربية
إن ما يجري في سوريا اليوم هو وصمة عار في جبين كل القادة العرب وكل قادة الدول العظمى
إن ما يجري اليوم في سوريا هو استمرار الولايات المتحدة وروسيا في السيطرة على منابع النفط والغاز وتحويل العالم الإسلامي والعربي إلى سوق للإستهلاك وسوق للسلاح من الدرجة الثانية ليس من أجل توجيهه إلى العدو الحقيقي وإنما من أجل توجيهه إلى صدور أبناء الشعب .
إن ما يجري في سوريا اليوم يرتبط إرتباطا مباشرا مع المباحثات النووية بين إيران وبين الدول 5 +1 وفي حال نجاح هذه المفاوضات فإن إيران خلال فترة لا تزيد على الخمس سنوات سوف تصبح دولة نووية في المنطقة ونتيجة لرفع القيود سوف تحصل إيران على تريليونات الدولارات من ألأموال المحجوزة ونتيجة لموافقة إيران المبدئية على تزويد خط أنبوب نابوكو إلى أوروبا من خلال حصتها من الغاز في بحر قزوين كما أن إيران سوف تقوم بمد أنابيب النفط والغاز العملاقة من خلال الباكستان لتستحوذ على السوق الهندي بلا منازع وهو أحد أكبر الأسواق في العالم بعد أوروبا والصين وسوف تفتح كل الدول العظمى مخازن السلاح المتطور والمتقدم لتتهافت قي بيعه إلى إيران
إن ما يجري في سوريا اليوم هو من أجل تمكين إسرائيل من فرض سيطرتها على حقول الغاز العملاقة في شواطىء البحر الأبيض المتوسط إمتدادا من سوريا ولبنان وإسرائيل وغزة حتى شواطىء قبرص. وتمكينها من تصدير الغاز المسروق المحتل إلى أوروبا .
إن ما يجري اليوم في سوريا هو استمرار في محاولات تمزيق العالم الإسلامي والعالم العربي بين معسكرين المعسكر الشيعي والمعسكر السني.
حتى هذه اللحظة لم أسمع زعيما لأي دولة كانت يطالب بوقف إطلاق النار الفوري في سوريا. بل لم أسمع الأمين العام للأمم المتحدة ولا رئيس مجلس الأمن أو حتى أي وسيط يطالب بوقف تزويد السلاح وألة القتل والدمار بل على العكس هناك دول تزود الحكومة السورية بالأسلحة وهناك دول تزود المقاومة السورية بالأسلحة والمقتول من كلا الطرفين هو الإنسان السوري.
فإلى متى يريد صناع السياسة وتجار السلاح تمديد فترة القتل لهذا الإنسان العربي المسلم .
هناك ملايين من الأطفال بحاجة خاصة للرعاية الصحية والإنسانية والنفسية وهناك الملايين من طلاب المدارس بحاجة إلى مدارس ومعلمين
وهناك الملايين من الباحثين عن العمل والملايين الذين يحتاجون الى الطعام والماء والرعاية الصحية والمسكن والمرافق العامة والأمن .
هل تساءلنا عن طبيعة الجيل العربي القادم الذي نشأ على القصف والقتل والتنكيل والمأساة .
ولم أكن لأتصور أنني في يوم من الأيام سوف أصف الأخوة السوريين باللاجئين وهم الأخوة والأهل ولكننا في هذا الزمن الرديء لا بد لنا وأن نسمي الأشياء بمسمياتها مهما كانت الحقيقة مؤلمة ومخجلة .
وبالرغم من أن مسؤولية اللاجئين السوريين المباشرة هي مسؤولية الأمم المتحدة وتقع بشكل مباشر على عاتق المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إلا أن الدول المضيفة للاجئين وحسب ما ورد في معاهدة الأمم المتحدة لعام 1951 فإن هناك حقوقا يجب أن توفرها هذه الحكومات إلى اللاجئين حال قبول طلبات الجوء الخاصة بهم وتسجيلهم كلاجئين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
تعريف اللاجىء :-
قبل استعراض حقوق اللاجئين القانونية والإنسانية على الدولة المضيفة وعلى المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة لا بد لنا وأن نستعرض مدلول ومفهوم وتعريف مصطلح (اللاجىء) وهل ينطبق هذا المفهوم على الأخوة السوريين في كل من الأردن وتركيا ولبنان.
اللاجىء هو الشخص الذي غادر بلده الأصلي أو بلد إقامته المعتاد لأنه تعرض الى اضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو العضوية في جماعة اجتماعية معينة وقد تم توسيع مفهوم اللاجىء ببروتوكول عام 1967 ليشمل الأشخاص الذين تركوا بلادهم بسبب الحرب نتيجة لأعمال العدوان الخارجي واحتلال وهيمنة القوى الأجنبية أو اضطرابات خطيرة للنظام العام.
ولقد تم تعريف اللاجئين كمجموعة قانونية استجابة للأعداد الكبيرة من الأشخاص النازحين بعد الحرب العالمية الثانية وتم تكليف مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للإشراف على شؤون هؤلاء اللاجئين الذي تجاوز تعدادهم أكثر من 12 مليون لاجىء.
ولقد تم استثناء ما يزيد على خمسة ملايين لاجىء فلسطيني من إشراف مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. حيث قامت الأمم المتحدة في شهر تشرين الثاني 1948 بتأسيس منظمة خاصة تسمى " هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين " وبتاريخ 8/12/1949 وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 تأسست " وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى " (الأونروا) لتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل مباشرة وتدريس وتأهيل اللاجئين الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان. ولقد عرفت الأونروا اللاجىء الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من أول حزيران عام 1946 حتى 15 أيار 1948 والذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948. وعليه فإن اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم تلقي المساعدات من الأونروا هم الذين ينطبق عليهم التعريف أعلاه إضافة إلى أبنائهم .
حقوق اللاجئين على الدول المضيفة:
تبعا لما ورد في معاهدة الأمم المتحدة لعام 1951 حسب المواد 12 الى 30 فإن الحقوق التي يحق للأفراد التمتع بها حال الإعتراف بهم كلاجئين وفقا للمعاهدة هي
1: يجب منح كافة اللاجئين أوراق إثبات هوية ووثائق سفر تمكنهم من السفر خارج البلاد
2: يجب معاملة اللاجئين بنفس معاملة مواطني الدولة التي تستقبل اللاجئين من حيث الحقوق التالية:
حرية ممارسة الدين والتعليم الديني
حرية الوصول الى القضاء والحصول على المساعدة القضائية
الحصول على التعليم الإبتدائي
الحصول على الإغاثة والمساعدة
الحماية عن طريق الضمان الإجتماعي
حماية حقوق الملكية الفردية
حماية الأعمال الثقافية والفنية والعلمية
المساواة بالمعاملة من قبل سلطات الضرائب
3: يجب حصول اللاجئين على أفضل أنواع المعاملة المقدمة لمواطني دولة أجنبية بخصوص الحقوق التالية:
الحق بالإنتماء الى إتحاد تجاري
الحق بالإنتماء لتنظيمات غير سياسية وغير ربحية
الحق في الحصول على وظيفة مربحة
4: يجب حصول اللاجىء على أفضل معاملة ممكنة والتي يجب أن تكون على الأقل مساوية لتلك التي تمنح للأجانب بشكل عام في نفس الظروف وبخصوص الحقوق التالية :
الحق في تملك عقارات
الحق في ممارسة مهنة
الحق في ممارسة عمل خاص
الحصول على السكن
الحصول على التعليم العالي
5: يجب حصول اللاجئين على نفس المعاملة المقدمة للأجانب بشكل عام بخصوص الحقوق التالية:
الحق في اختيار مكان الإقامة
الحق بالإنتقال بحرية داخل البلد
حرية ممارسة الدين والتعليم الديني
الوصول الى القضاء والمساعدة القضائية
الوصول الى التعليم الإبتدائي
الوصول الى مساعدات الإغاثة
الحماية بواسطة الضمان الإجتماعي
حماية حق الملكية الفردية مثل الإختراعات والعلاقات التجارية
حماية الأعمال الثقافية والفنية والعلمية
المساواة بالمعاملة من قبل سلطات الضرائب
وفي نهاية مقالي هذا فإنني أتساءل هل تعرف الحكومة الأردنية حقوق اللاجئين هذه وهل تم وضع الخطط الإستراتيجية لتحقيقها وتنفيذها؟
تابعو الأردن 24 على 
