ضبط اعتداءات على المياه تستنزف 15 ألف م3 يوميا
جو 24 : قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه إن كوادرها التفتيشية وبالتعاون مع شركة مياه الاردن مياهنا ضبطت اعتداءات على المياه تستنزف 15 ألف م3 يوميا.
وبحسب بيان صادر عن مصدر مسؤول في الوزارة وصل "الغد" نسخة منه اليوم الاثنين، إن الاعتداءات تركزت في مناطق ام العمد ومنطقة الصبيحي / البلقاء وعبين والهاشمية / عجلون وتم سلب كميات كبيرة من المياه على خطوط ناقلة ورئيسية وحفر بئر مخالف وحرمان اعداد كبيرة من المواطنين في هذه المناطق من حصص المياه المخصصة لهم لغايات الشرب.
وبين المصدر انه بناء على معلومات واردة من مواطنين نفذت الوزارة/ سلطة المياه بمرافقة أمنية من قوات الدرك والامن العام الى منطقة الصبيحي حول قيام أحد المواطنين الذي يمتلك مزرعة كبيرة بحفر بئر مخالف حيث منع حراس المزرعة مفتشي المياه من القيام بواجبهم واغلاق أبواب المزرعة ووضع كلاب حراسة داخلها لمنع اي احد من الدخول وبعد ابلاغ المدعي العام في المنطقة اصدر أمرا للمعنيين بالموقع بتنفيذ احكام القانون والدخول الى داخل المرزعة وبدأت الاليات والكوادر المعنية بردم البئر في ظل الحراسة المرافقة واعداد الضبوطات الخاصة بالحفر المخالف واحالة الاوراق الى المدعي العام لأستكمال التحقيق وجلب المعتدي واحالته للقضاء وكافة المشتركين بأعمال الحفر المخالف .
وفي مناطق جنوب العاصمة نفذت الوزارة/ سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا حملة لضبط الاعتداءات حيث تم كشف عددا من الاعتداءات في مناطق ام العمد تمثلت بتمديد خطوط مياه لغايات بيع المياه وتزويد مزارع وبالتفاصيل بين المصدر انه بمرافقة امنية من قوات الدرك والبادية وبناء على معلومات متوفرة للوزارة تم ضبط خمسة اعتداءات بقطر 3 أنش وقطر 2 انش على الخط الناقل الرئيسي قطر 800 ملم وتمديد خطوط بلاستيكية لمسافات طويلة الى داخل مزرعة وفيلا وري مزروعات بمساحة أكثر من 100 دونم بسحب كميات كبيرة من المياه من الخط لسقاية الاشجار والمزروعات بكميات ضخمة من المياه يوميا من المياه المخصصة لغايات الاستخدام المنزلي والمواطنين في المنطقة مما حرمهم من وصول المياه بانتظام وبناء خزانات كبيرة لتعبئتها ومظلات لبيع صهاريج المياه حيث قدرت كميات المياه المعتدى عليها باكثر من 250 م3/ساعة بما يزيد على 6000 متر مكعب من مياه الشرب يوميا حيث تم فصل هذه الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة حسب الأصول.
واوضح المصدر انه تم ضبط ايضا اعتداءات أخرى تمثلت بتمديد خطوط 2 أنش وخط 32 ملم وخط ثلاث ارباع الانش الى مزارع في المنطقة وكذلك ضبط عدد من عدادات المشتركين التي تم تعطيلها عمدا احداها يزود مصنعا في المنطقة والأخر يزود احد القصور الفارهة ومزرعة لقضاء عطلة نهاية الاسبوع حيث تم فصلها جميعا واعادة تصويب وضع الخطوط واعداد الضبوطات القانونية الاصولية في الموقع واحالة الاوراق للمدعي العام لأستكمال اجراءات التحقيق وتقدير اثمان المياه وكمياتها التي قدرها الخبراء المعنيين بعشرات الالاف من الامتار المكعبة يوميا .
وكشف ان ادارة مياه محافظة عجلون ضبطت عدة اعتداءات على خطوط رئيسية في مناطق عبين والهاشمية من خلال تمديد خط من الخط الرئيسي الى بئر مياه بسعة 70 م3 حيث تم اعداد الضبط الخاص بالواقعة وتقدير اثمان المياه واحالة الاوراق للجهات المعنية وفصل المياه.
ونوه المصدر الى القرار القضائي الأخير القاضي بحبس معتدي على خطوط المياه الرئيسية في الجيزة بالحبس لمدة ثلاث سنوات ونصف وغرامة تناهز نصف مليون دولار والذي يعد سابقة في تاريخ قطاع المياه وأول قرار يصدر عن السلطة القضائية وفق الاحكام الواردة في القانون المعدل لقانون سلطة المياه رقم 22 لسنة 2014 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/6/2014 وتضمن احكاما بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وغرامات مالية كبيرة ويؤكد حزم الدولة الاردنية في حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون مبينا ان المحكمة اعتبرت هذه الافعال المرتكبة من قبل المعتدي جريمة اقتصادية بدلالة المواد 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 .
واكد ان برامج وزارة المياه والري/ سلطة المياه واجهزتها وطواقمها مستمرة في جميع مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه مما يؤكد جدية الدولة الاردنية بمختلف أطيافها ومؤسساتها بكل حزم وفاعلية لترسيخ مبدأ العدالة و سيادة القانون مبينا ان تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة / سلطة المياه من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون مشيرا الى ان احكام قضائية يتوقع صدورها بحق عدد من المخالفين خلال الفترة القريبة .
وشدد المصدر ذاته على ان حملة احكام السيطرة التي أطلقتها الوزارة جاءت ضمن خطط الوزارة الفاعلة والمتناسقة للنهوض بالواقع المائي وتنفيذ مشاريع هامة وحماية المياه الجوفية التي وصلت الى حد يهددها نتيجة الاعتداءات والحفر المخالف على حساب حصة المواطن المتواضعة من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية مؤكدا ان كميات كبيرة وبقيمة مالية ضخمة كانت تنهب دون وجه حق وتذهب الى فئات لاتستحقها تتكسب على حساب خزينة الدولة التي هي حق لكافة المواطنين مؤكدا على جدية الحكومة بكافة اطيافها على إنفاذ القانون من خلال الخطط المقرة مع مختلف الجهات بهذا الشأن بما يكفل أتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية لتطبيق احكام القانون بعدالة ونزاهة دون محاباة او تمييز وفي جميع المناطق.
وبحسب بيان صادر عن مصدر مسؤول في الوزارة وصل "الغد" نسخة منه اليوم الاثنين، إن الاعتداءات تركزت في مناطق ام العمد ومنطقة الصبيحي / البلقاء وعبين والهاشمية / عجلون وتم سلب كميات كبيرة من المياه على خطوط ناقلة ورئيسية وحفر بئر مخالف وحرمان اعداد كبيرة من المواطنين في هذه المناطق من حصص المياه المخصصة لهم لغايات الشرب.
وبين المصدر انه بناء على معلومات واردة من مواطنين نفذت الوزارة/ سلطة المياه بمرافقة أمنية من قوات الدرك والامن العام الى منطقة الصبيحي حول قيام أحد المواطنين الذي يمتلك مزرعة كبيرة بحفر بئر مخالف حيث منع حراس المزرعة مفتشي المياه من القيام بواجبهم واغلاق أبواب المزرعة ووضع كلاب حراسة داخلها لمنع اي احد من الدخول وبعد ابلاغ المدعي العام في المنطقة اصدر أمرا للمعنيين بالموقع بتنفيذ احكام القانون والدخول الى داخل المرزعة وبدأت الاليات والكوادر المعنية بردم البئر في ظل الحراسة المرافقة واعداد الضبوطات الخاصة بالحفر المخالف واحالة الاوراق الى المدعي العام لأستكمال التحقيق وجلب المعتدي واحالته للقضاء وكافة المشتركين بأعمال الحفر المخالف .
وفي مناطق جنوب العاصمة نفذت الوزارة/ سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا حملة لضبط الاعتداءات حيث تم كشف عددا من الاعتداءات في مناطق ام العمد تمثلت بتمديد خطوط مياه لغايات بيع المياه وتزويد مزارع وبالتفاصيل بين المصدر انه بمرافقة امنية من قوات الدرك والبادية وبناء على معلومات متوفرة للوزارة تم ضبط خمسة اعتداءات بقطر 3 أنش وقطر 2 انش على الخط الناقل الرئيسي قطر 800 ملم وتمديد خطوط بلاستيكية لمسافات طويلة الى داخل مزرعة وفيلا وري مزروعات بمساحة أكثر من 100 دونم بسحب كميات كبيرة من المياه من الخط لسقاية الاشجار والمزروعات بكميات ضخمة من المياه يوميا من المياه المخصصة لغايات الاستخدام المنزلي والمواطنين في المنطقة مما حرمهم من وصول المياه بانتظام وبناء خزانات كبيرة لتعبئتها ومظلات لبيع صهاريج المياه حيث قدرت كميات المياه المعتدى عليها باكثر من 250 م3/ساعة بما يزيد على 6000 متر مكعب من مياه الشرب يوميا حيث تم فصل هذه الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة حسب الأصول.
واوضح المصدر انه تم ضبط ايضا اعتداءات أخرى تمثلت بتمديد خطوط 2 أنش وخط 32 ملم وخط ثلاث ارباع الانش الى مزارع في المنطقة وكذلك ضبط عدد من عدادات المشتركين التي تم تعطيلها عمدا احداها يزود مصنعا في المنطقة والأخر يزود احد القصور الفارهة ومزرعة لقضاء عطلة نهاية الاسبوع حيث تم فصلها جميعا واعادة تصويب وضع الخطوط واعداد الضبوطات القانونية الاصولية في الموقع واحالة الاوراق للمدعي العام لأستكمال اجراءات التحقيق وتقدير اثمان المياه وكمياتها التي قدرها الخبراء المعنيين بعشرات الالاف من الامتار المكعبة يوميا .
وكشف ان ادارة مياه محافظة عجلون ضبطت عدة اعتداءات على خطوط رئيسية في مناطق عبين والهاشمية من خلال تمديد خط من الخط الرئيسي الى بئر مياه بسعة 70 م3 حيث تم اعداد الضبط الخاص بالواقعة وتقدير اثمان المياه واحالة الاوراق للجهات المعنية وفصل المياه.
ونوه المصدر الى القرار القضائي الأخير القاضي بحبس معتدي على خطوط المياه الرئيسية في الجيزة بالحبس لمدة ثلاث سنوات ونصف وغرامة تناهز نصف مليون دولار والذي يعد سابقة في تاريخ قطاع المياه وأول قرار يصدر عن السلطة القضائية وفق الاحكام الواردة في القانون المعدل لقانون سلطة المياه رقم 22 لسنة 2014 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/6/2014 وتضمن احكاما بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وغرامات مالية كبيرة ويؤكد حزم الدولة الاردنية في حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون مبينا ان المحكمة اعتبرت هذه الافعال المرتكبة من قبل المعتدي جريمة اقتصادية بدلالة المواد 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 .
واكد ان برامج وزارة المياه والري/ سلطة المياه واجهزتها وطواقمها مستمرة في جميع مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه مما يؤكد جدية الدولة الاردنية بمختلف أطيافها ومؤسساتها بكل حزم وفاعلية لترسيخ مبدأ العدالة و سيادة القانون مبينا ان تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة / سلطة المياه من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون مشيرا الى ان احكام قضائية يتوقع صدورها بحق عدد من المخالفين خلال الفترة القريبة .
وشدد المصدر ذاته على ان حملة احكام السيطرة التي أطلقتها الوزارة جاءت ضمن خطط الوزارة الفاعلة والمتناسقة للنهوض بالواقع المائي وتنفيذ مشاريع هامة وحماية المياه الجوفية التي وصلت الى حد يهددها نتيجة الاعتداءات والحفر المخالف على حساب حصة المواطن المتواضعة من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية مؤكدا ان كميات كبيرة وبقيمة مالية ضخمة كانت تنهب دون وجه حق وتذهب الى فئات لاتستحقها تتكسب على حساب خزينة الدولة التي هي حق لكافة المواطنين مؤكدا على جدية الحكومة بكافة اطيافها على إنفاذ القانون من خلال الخطط المقرة مع مختلف الجهات بهذا الشأن بما يكفل أتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية لتطبيق احكام القانون بعدالة ونزاهة دون محاباة او تمييز وفي جميع المناطق.
تابعو الأردن 24 على 
