تشكيل لجنة لتحسين اداء بورصة عمان
جو 24 : دعا عضو مجلس ادارة بورصة عمان نزار الطاهر الحكومة ومؤسسات راس المال العامة والخاصة الى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية لبحث امكانية رفع اداء وتحسين اداء بورصة عمان.
وجاءت هذه الدعوة لما يعانيه سوق عمان من شح السيولة وخوف المستثمرين وعدم تطبيق قانون حوكمة الشركات بالكامل حيث يوجد استثناءات بتطبيق القانون وهذا ادى الى استهتار مجالس ادارة الشركات والادارات العليا بالشركات بمساهمين الشركات المساهمة والتصرف بأموال الشركات على الطريقة التي يستفيدون منها, أما باستغلال الشركة بمصاريف شخصية بمبالغ كبيرة او بعمولات خيالية او تعين ادارات بالشركات ذات صلة قرابة وبمبالغ كبيرة ولا يوجد لديهم خبرة.
وشدد الطاهر في حديث الى وكالة الانباء الأردنية على ضرورة تعاون القطاع الخاص لتحريك الاستثمار في كل الجهات الاقتصادية وتحريك السيولة الراكدة في الجهاز المصرفي، مؤكد دور الاعلام المحوري في اي عملية اقتصادية وانه الداعم الرئيسي لعمل بورصة عمان.
واشار الى ان هناك تعقيدات لدى مؤسسات سوق راس المال لفتح حساب لصناديق الاستثمار الاجنبية، مشددا على ضرورة تثقيف وتوعية المتداولين من قبل الوسطاء والمتعاملين في السوق وارشادهم للاستثمار في الشركات ذات الوضع المالي الرصين والابتعاد عن المضاربة.
وبين الطاهر ان قانون الاوراق المالية يوجد فيه فصل خاص عن انشاء صناديق الاستثمار المشترك ويتم ادارته من قبل ادارات كفؤة وعلمية وتعتمد بالأساليب العلمية في التحليل المالي واتخاذ قرارات الاستثمار وبالتالي تفعيل القانون وسريان هذه المادة من شانها تشجيع صغار المتعاملين على الدخول الى السوق المالي وبالاطمئنان على ادارة اموالهم من قبل ادارات محترفة لهذه الصناديق.
وحول قرار تحويل البورصة الى شركة مساهمة عامة اوضح بان هذا القرار يخلق نوعا من المنافسة والتحليل اكثر ولا تؤثر بشكل كبير على حجم التداول والسيولة ولكن اللاعب الاكبر هو الوضع السياسي والاقتصادي الاقليمي والمحلي.
(بترا)
وجاءت هذه الدعوة لما يعانيه سوق عمان من شح السيولة وخوف المستثمرين وعدم تطبيق قانون حوكمة الشركات بالكامل حيث يوجد استثناءات بتطبيق القانون وهذا ادى الى استهتار مجالس ادارة الشركات والادارات العليا بالشركات بمساهمين الشركات المساهمة والتصرف بأموال الشركات على الطريقة التي يستفيدون منها, أما باستغلال الشركة بمصاريف شخصية بمبالغ كبيرة او بعمولات خيالية او تعين ادارات بالشركات ذات صلة قرابة وبمبالغ كبيرة ولا يوجد لديهم خبرة.
وشدد الطاهر في حديث الى وكالة الانباء الأردنية على ضرورة تعاون القطاع الخاص لتحريك الاستثمار في كل الجهات الاقتصادية وتحريك السيولة الراكدة في الجهاز المصرفي، مؤكد دور الاعلام المحوري في اي عملية اقتصادية وانه الداعم الرئيسي لعمل بورصة عمان.
واشار الى ان هناك تعقيدات لدى مؤسسات سوق راس المال لفتح حساب لصناديق الاستثمار الاجنبية، مشددا على ضرورة تثقيف وتوعية المتداولين من قبل الوسطاء والمتعاملين في السوق وارشادهم للاستثمار في الشركات ذات الوضع المالي الرصين والابتعاد عن المضاربة.
وبين الطاهر ان قانون الاوراق المالية يوجد فيه فصل خاص عن انشاء صناديق الاستثمار المشترك ويتم ادارته من قبل ادارات كفؤة وعلمية وتعتمد بالأساليب العلمية في التحليل المالي واتخاذ قرارات الاستثمار وبالتالي تفعيل القانون وسريان هذه المادة من شانها تشجيع صغار المتعاملين على الدخول الى السوق المالي وبالاطمئنان على ادارة اموالهم من قبل ادارات محترفة لهذه الصناديق.
وحول قرار تحويل البورصة الى شركة مساهمة عامة اوضح بان هذا القرار يخلق نوعا من المنافسة والتحليل اكثر ولا تؤثر بشكل كبير على حجم التداول والسيولة ولكن اللاعب الاكبر هو الوضع السياسي والاقتصادي الاقليمي والمحلي.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
