سكن كريم ... الملف الحائر في قرارات الوزارة الأخيرة
جو 24 : كتبت هدى العتوم- طالعتنا صحيفة الرأي على موقعها الالكتروني الثلاثاء بتاريخ 26/8/2014م بقرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص (3155) شقة سكنية من شقق مشروع (سكن كريم) لصالح صندوق إسكان معلمي وزارة التربية والتعليم ، وذلك وفقاً لما صرح به وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة ، حيث وصلت قيمة هذه الشقق – حسب التصريح – إلى (60) مليون دينار ، على أن تقوم الوزارة ببيعها للمعلمين وبأسعار تفضيلية ابتداءً من 10/8/2014م ، وتعود المبالغ المالية المترتبة على البيع للصندوق ذاته وذلك دعما له من الحكومة ، وأكد الوزير هلسه حينها أنه "في حال لم يتم توزيع الشقق كاملة للمعلمين الراغبين وبإشراف وزارة التربية والتعليم خلال سنة فإنه سيتم تخصيص المتبقي منها لوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية (مديرية الدرك)".
عد هذا القرار حينها بالبشرى السارة للعديد من المعلمين والمعلمات الذين تمنوا فرصة تملك شقق سكنية كريمة تهدأ لها نفوسهم وتطيب بها خواطرهم ، خاصة مع ازدياد الضغوط الاقتصادية الهائلة على المواطنين ، ما يدفع بالمعلمين عادة إلى العمل بأعمال إضافية خارج أوقات الدوام لتلبية متطلبات العيش القاسية ، ولكن ما تم اتخاذه من قرارات وتدابير متعلقة بهذا الملف تضعنا أمام جملة من التساؤلات المحيرة نضعها بين يدي المتابعين للشأن التربوي .
أولا : أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الالكتروني في أواخر شهر شباط (2/2015م) – أي بعد مرور أكثر من ستة أشهر على قرار مجلس الوزراء – عن استلامها (3155) شقة سكنية ضمن المرحلة الخامسة لمشروع سكن كريم في مناطق مختلفة من المملكة ، وطلبت من موظفي الوزارة تعبئة النموذج المرفق للإعلان على الموقع الالكتروني ، دون أي أسس واضحة باستثناء "أن لا يكون للمستفيد سكن في نفس المنطقة" ، فلماذا كان هذا التأخير غير المفهوم ؟؟ .
ثانيا : بدء المعلمون بتقديم طلبات الاستفادة من هذه الشقق ، حيث قدم زهاء (9) آلاف معلم ، ونوهت نقابة المعلمين بوجود خلل واضح في المشروع من حيث عدم وضوح الأسس أو المعلومات المرافقة للإعلان ، الأمر الذي سيحول المشهد لكارثة انسانية وأخلاقية ، إلا أن الوزارة قد صمت آذانها عن السمع ، نظرا لمبدأ "استعجال قطاف الانجازات"
ثالثا : في خبر لاحق ورد فيه ما يلي : كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم لموقع صحيفة الرأي الجمعة بتاريخ 20/3/2015م ان " الوزارة قامت أمس الخميس بتوزيع 3155 شقة سكن كريم على المعلمين الذين تنافسوا على الحصول عليها " ، مؤكدا هذا المسؤول أن "توزيع الشقق تم بعدالة ووفق اسس راعت احوال المعلمين" ، موضحا إجراء "قرعة فيما يتعلق بالشقق ذات المساحة الموحدة".
رابعا : لم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل طلبت وزارة التربية في نهاية شهر آذار2015م وعبر موقعها الالكتروني ممن قبل ترشيحهم للحصول على الشقق بتزويد الوزارة بالوثائق المطلوبة في موعد أقصاه 4/4/2015م ، حيث بلغ عدد الأسماء التي تم الإعلان عنها في موقع الوزارة (2725) اسم فقط وليس (3155) كما أعلنت صحيفة الرأي ، كما ووضعت شروطا أخرى منها : شهادة ملكية أو عدم ملكية لعقار (أرض أو سكن) في المملكة من دائرة الأراضي والمساحة لكل من المتقدم أو زوجه ، مما أحدث ارباكا لعدد من المعلمين المرشحة اسماؤهم ، ورتب قيام بعضهم باجراءت التنازل أو بيع ملكياتهم – على تواضعها وقلة مساحتها – للاستفادة من السكن المعروض ، مما رتب أيضا اعباء مادية على اجراءات التنازل ، وظهور العديد من المشكلات الاجتماعية لمن يشارك اهله جزء من مسكنهم ، في عدد من المواقف المؤثرة اجتماعيا وماديا وأخلاقيا .
خامسا : في خطوة مفاجئة للجميع وضاربة بكل ما ذكر سابقا عرض الحائط ، أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الالكتروني ومن خلال موقع وكالة بترا الإخبارية الحكومية الاربعاء 29/4/2015م ، الأسس الجديدة المعتمدة للاستفادة من مشروع الشقق السكنية "سكن كريم لعيش كريم" وعددها 16 ، وفتحت باب تقديم الطلبات الجديدة من( 3-20/5/2015م) وداعية كل من قدم سابقا إلى تحديث طلباتهم وفق الأسس النهائية المعتمدة وخلال الفترة الجديدة المعلنة ، أي حرمان كل من تعنّى وقدم واستكمل أوراقه سابقا وفرز اسمه عبر القرعة من تملك الشقة وعليه أن يعود إلى مرحلة الصفر والبدء من جديد ، فهل سيكون هناك تبعات قانونية فيما يتعلق بالمرشحين الذين تم الإعلان عنهم والطلب منهم استكمال إجراءاتهم ثم يتم استبعادهم ؟؟ خاصة من تم ترشيحهم بعد الإعلان الاول ولم يتم ترشيحهم بعد الإعلان الثاني لاختلاف الشروط .
سادسا : لم يكن إلغاء كل الطلبات السابقة هو المفاجأة الوحيدة في هذا الإعلان ، بل إن عدد الشقق قد اختلف أيضا بين الإعلانين ، فما تم الإعلان عنه طيلة الفترة السابقة هو (3155) شقة ، أما مجموع ما ظهر من شقق وتوزعها في الإعلان الأخير فهو (2506) شقق ، أي أن الفرق بين عدد الشقق المستلمة وبين عدد الشقق المعلن عنها هو (3155 – 2506 = 649 ) شقة ، فما هو مصير ( 649 ) شقة ؟؟ , ولماذا تم تقليل العدد ؟ وهل تراجعت رئاسة الوزراء فعلا عن هذا العدد المخصص أن هذا الفرق سيصبح "كوتا" بطريقه ما ؟؟ .
وبعد كل هذا الارتباك في هذا الملف ، والتلاعب بواقع (9) آلاف معلم تأمل المشاركة في القرعة الأولى ، و(2725) معلم ظهرت اسماؤهم في الترشيح ثم شطبت لغايات الأسس الجديدة ، والآف المعلمين الذين سجلوا في الإعلان الثاني ولم تظهر اسماؤهم بعد ، ما زال الملف يترنح و دون وضوح لمصيره ، فهل سيؤدي هذا الترنح إلى فقدان هذه الشقق أو على الأقل جزء منها ؟؟ ، خاصة أنه لم يبق على المهلة التي حددتها رئاسة الوزراء إلا شهر أو أقل .
ناهيك عن أن تأخر الإعلان عن هذه الشقق أصلا ولأكثر من 6 أشهر من قرار رئاسة الوزراء في آب/2014م هو أصلا مثار تساؤل ، مع أن قرار مجلس الوزراء نص على تخصيص هذه الشقق لبيعها على المعلمين وإعادة ما يتحصل من مبالغ لصالح صندوق الاسكان بوزارة التربية والتعليم ، فهل زهدت وزارتنا بـ(60) مليون دينار لكي تضعها في صندوق اسكاننا ؟؟ واذا ما تم الأمر فعليا وبيعت الشقق : فهل سيرى منتفعو صندوق الاسكان مردودا مباشرا عليهم بزيادة أعدادهم ودفعاتهم منه ؟؟
عد هذا القرار حينها بالبشرى السارة للعديد من المعلمين والمعلمات الذين تمنوا فرصة تملك شقق سكنية كريمة تهدأ لها نفوسهم وتطيب بها خواطرهم ، خاصة مع ازدياد الضغوط الاقتصادية الهائلة على المواطنين ، ما يدفع بالمعلمين عادة إلى العمل بأعمال إضافية خارج أوقات الدوام لتلبية متطلبات العيش القاسية ، ولكن ما تم اتخاذه من قرارات وتدابير متعلقة بهذا الملف تضعنا أمام جملة من التساؤلات المحيرة نضعها بين يدي المتابعين للشأن التربوي .
أولا : أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الالكتروني في أواخر شهر شباط (2/2015م) – أي بعد مرور أكثر من ستة أشهر على قرار مجلس الوزراء – عن استلامها (3155) شقة سكنية ضمن المرحلة الخامسة لمشروع سكن كريم في مناطق مختلفة من المملكة ، وطلبت من موظفي الوزارة تعبئة النموذج المرفق للإعلان على الموقع الالكتروني ، دون أي أسس واضحة باستثناء "أن لا يكون للمستفيد سكن في نفس المنطقة" ، فلماذا كان هذا التأخير غير المفهوم ؟؟ .
ثانيا : بدء المعلمون بتقديم طلبات الاستفادة من هذه الشقق ، حيث قدم زهاء (9) آلاف معلم ، ونوهت نقابة المعلمين بوجود خلل واضح في المشروع من حيث عدم وضوح الأسس أو المعلومات المرافقة للإعلان ، الأمر الذي سيحول المشهد لكارثة انسانية وأخلاقية ، إلا أن الوزارة قد صمت آذانها عن السمع ، نظرا لمبدأ "استعجال قطاف الانجازات"
ثالثا : في خبر لاحق ورد فيه ما يلي : كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم لموقع صحيفة الرأي الجمعة بتاريخ 20/3/2015م ان " الوزارة قامت أمس الخميس بتوزيع 3155 شقة سكن كريم على المعلمين الذين تنافسوا على الحصول عليها " ، مؤكدا هذا المسؤول أن "توزيع الشقق تم بعدالة ووفق اسس راعت احوال المعلمين" ، موضحا إجراء "قرعة فيما يتعلق بالشقق ذات المساحة الموحدة".
رابعا : لم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل طلبت وزارة التربية في نهاية شهر آذار2015م وعبر موقعها الالكتروني ممن قبل ترشيحهم للحصول على الشقق بتزويد الوزارة بالوثائق المطلوبة في موعد أقصاه 4/4/2015م ، حيث بلغ عدد الأسماء التي تم الإعلان عنها في موقع الوزارة (2725) اسم فقط وليس (3155) كما أعلنت صحيفة الرأي ، كما ووضعت شروطا أخرى منها : شهادة ملكية أو عدم ملكية لعقار (أرض أو سكن) في المملكة من دائرة الأراضي والمساحة لكل من المتقدم أو زوجه ، مما أحدث ارباكا لعدد من المعلمين المرشحة اسماؤهم ، ورتب قيام بعضهم باجراءت التنازل أو بيع ملكياتهم – على تواضعها وقلة مساحتها – للاستفادة من السكن المعروض ، مما رتب أيضا اعباء مادية على اجراءات التنازل ، وظهور العديد من المشكلات الاجتماعية لمن يشارك اهله جزء من مسكنهم ، في عدد من المواقف المؤثرة اجتماعيا وماديا وأخلاقيا .
خامسا : في خطوة مفاجئة للجميع وضاربة بكل ما ذكر سابقا عرض الحائط ، أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الالكتروني ومن خلال موقع وكالة بترا الإخبارية الحكومية الاربعاء 29/4/2015م ، الأسس الجديدة المعتمدة للاستفادة من مشروع الشقق السكنية "سكن كريم لعيش كريم" وعددها 16 ، وفتحت باب تقديم الطلبات الجديدة من( 3-20/5/2015م) وداعية كل من قدم سابقا إلى تحديث طلباتهم وفق الأسس النهائية المعتمدة وخلال الفترة الجديدة المعلنة ، أي حرمان كل من تعنّى وقدم واستكمل أوراقه سابقا وفرز اسمه عبر القرعة من تملك الشقة وعليه أن يعود إلى مرحلة الصفر والبدء من جديد ، فهل سيكون هناك تبعات قانونية فيما يتعلق بالمرشحين الذين تم الإعلان عنهم والطلب منهم استكمال إجراءاتهم ثم يتم استبعادهم ؟؟ خاصة من تم ترشيحهم بعد الإعلان الاول ولم يتم ترشيحهم بعد الإعلان الثاني لاختلاف الشروط .
سادسا : لم يكن إلغاء كل الطلبات السابقة هو المفاجأة الوحيدة في هذا الإعلان ، بل إن عدد الشقق قد اختلف أيضا بين الإعلانين ، فما تم الإعلان عنه طيلة الفترة السابقة هو (3155) شقة ، أما مجموع ما ظهر من شقق وتوزعها في الإعلان الأخير فهو (2506) شقق ، أي أن الفرق بين عدد الشقق المستلمة وبين عدد الشقق المعلن عنها هو (3155 – 2506 = 649 ) شقة ، فما هو مصير ( 649 ) شقة ؟؟ , ولماذا تم تقليل العدد ؟ وهل تراجعت رئاسة الوزراء فعلا عن هذا العدد المخصص أن هذا الفرق سيصبح "كوتا" بطريقه ما ؟؟ .
وبعد كل هذا الارتباك في هذا الملف ، والتلاعب بواقع (9) آلاف معلم تأمل المشاركة في القرعة الأولى ، و(2725) معلم ظهرت اسماؤهم في الترشيح ثم شطبت لغايات الأسس الجديدة ، والآف المعلمين الذين سجلوا في الإعلان الثاني ولم تظهر اسماؤهم بعد ، ما زال الملف يترنح و دون وضوح لمصيره ، فهل سيؤدي هذا الترنح إلى فقدان هذه الشقق أو على الأقل جزء منها ؟؟ ، خاصة أنه لم يبق على المهلة التي حددتها رئاسة الوزراء إلا شهر أو أقل .
ناهيك عن أن تأخر الإعلان عن هذه الشقق أصلا ولأكثر من 6 أشهر من قرار رئاسة الوزراء في آب/2014م هو أصلا مثار تساؤل ، مع أن قرار مجلس الوزراء نص على تخصيص هذه الشقق لبيعها على المعلمين وإعادة ما يتحصل من مبالغ لصالح صندوق الاسكان بوزارة التربية والتعليم ، فهل زهدت وزارتنا بـ(60) مليون دينار لكي تضعها في صندوق اسكاننا ؟؟ واذا ما تم الأمر فعليا وبيعت الشقق : فهل سيرى منتفعو صندوق الاسكان مردودا مباشرا عليهم بزيادة أعدادهم ودفعاتهم منه ؟؟
تابعو الأردن 24 على 
