الصناعة تبحث احتكار البطاطا.. وتوقعات بانخفاض سعرها
جو 24 : أكد امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، اهمية التزام الجهات ذات العلاقة بالقواعد السليمة التي تنظم عمل السوق وعدم الاخلال فيه واحداث تشوهات سعرية تؤثر على المستهلكين، او مخالفة قانون المنافسة الذي يمنع عمليات الاحتكار او الاتفاقات المعلنة وغير المعلنة على رفع الاسعار وتحديدها والتحكم بكميات السلع وخاصة الغذائية منها الواردة الى السوق.
وقال الشمالي خلال ترؤسه وامين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة اجتماعا في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم، لمناقشة اسباب ارتفاع اسعار مادة البطاطا في السوق المحلي بحضور ممثلين عن الجهات المعنية من القطاع الزراعي وجمعية حماية المستهلك، ان الوزارة بدأت بإجراء دراسة لواقع سوق البطاطا للتأكد من عدم وجود اي ممارسات مخلة بالسوق وتتعارض مع قانون المنافسة والوقوف على الاسباب الحقيقية لارتفاع اسعارها.
واضاف ان الوزارة ستجري دارسة معمقة بناء على معطيات عملية ورقمية، مؤكدا انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمن استقرار السوق وتخفيض اسعار البطاطا وفي حال بقيت الاسعار على ارتفاع سيتم تحديد سقوف سعرية بعد عيد الفطر المبارك وامكانية فتح باب الاستيراد بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وطلب الشمالي من تجار مادة البطاطا العمل مباشرة على زيادة الكميات الموردة الى السوق وتخفيض اسعارها خاصة مع بدء عمليات الانتاج في بعض المناطق الشرقية " المفرق ".
وتطرق الى التعاون القائم بين " الصناعة والتجارة " وجمعية حماية المستهلك لخدمة المواطنين والمحافظة على توازنات السوق واجراء الدراسات اللازمة التي تستهدف تشخيص واقع السوق وتعزيز الجهود المبذولة لحماية المستهلك.
وبين امين عام وزارة الزراعة اهمية تعاون كل الجهات المعنية سواء الحكومية او التجار والمزارعين وجمعية حماية المستهلك لخدمة المواطنين وضمان استقرار السوق وتوفر مختلف كميات المواد الغذائية الزراعية بأسعار مناسبة.
وقال نقيب تجار ومصدري الخضار سعدي ابو حماد إنه تم زيادة كميات البطاطا الموردة للسوق وان الاسعار عاودت الانخفاض وستطرأ عليها انخفاضات واضحة خلال الايام القليلة المقبلة.
(بترا)
وقال الشمالي خلال ترؤسه وامين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة اجتماعا في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم، لمناقشة اسباب ارتفاع اسعار مادة البطاطا في السوق المحلي بحضور ممثلين عن الجهات المعنية من القطاع الزراعي وجمعية حماية المستهلك، ان الوزارة بدأت بإجراء دراسة لواقع سوق البطاطا للتأكد من عدم وجود اي ممارسات مخلة بالسوق وتتعارض مع قانون المنافسة والوقوف على الاسباب الحقيقية لارتفاع اسعارها.
واضاف ان الوزارة ستجري دارسة معمقة بناء على معطيات عملية ورقمية، مؤكدا انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمن استقرار السوق وتخفيض اسعار البطاطا وفي حال بقيت الاسعار على ارتفاع سيتم تحديد سقوف سعرية بعد عيد الفطر المبارك وامكانية فتح باب الاستيراد بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وطلب الشمالي من تجار مادة البطاطا العمل مباشرة على زيادة الكميات الموردة الى السوق وتخفيض اسعارها خاصة مع بدء عمليات الانتاج في بعض المناطق الشرقية " المفرق ".
وتطرق الى التعاون القائم بين " الصناعة والتجارة " وجمعية حماية المستهلك لخدمة المواطنين والمحافظة على توازنات السوق واجراء الدراسات اللازمة التي تستهدف تشخيص واقع السوق وتعزيز الجهود المبذولة لحماية المستهلك.
وبين امين عام وزارة الزراعة اهمية تعاون كل الجهات المعنية سواء الحكومية او التجار والمزارعين وجمعية حماية المستهلك لخدمة المواطنين وضمان استقرار السوق وتوفر مختلف كميات المواد الغذائية الزراعية بأسعار مناسبة.
وقال نقيب تجار ومصدري الخضار سعدي ابو حماد إنه تم زيادة كميات البطاطا الموردة للسوق وان الاسعار عاودت الانخفاض وستطرأ عليها انخفاضات واضحة خلال الايام القليلة المقبلة.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
