40 ميلون دينار مديونية الحكومة للمستشفيات الخاصة.. ونقص بالكوادر التمريضية
جو 24 : وجه وزير الصحة الدكتور علي حياصات جميع المعنيين من القطاع الصحي العام والخاص لوضع الاسس والاجراءات اللازمة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى الحكوميين المؤمنين في المستشفيات الخاصة ومرضى غسيل الكلى.
جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم الاربعاء رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية المستشفيات الخاصة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور ضيف الله اللوزي وعدد من المسؤولين، لبحث عدة قضايا منها الخدمات الصحية ذات الجودة العالية في المستشفيات الخاصة والمقدمة للمرضى المؤمنين والمشمولين فـي اتفاقية التعاون والتي تم التوقيع عليها في العام 2008.
وتعتبر هذه الاتفاقية احد اشكال التعاون بين القطاعين العام الخاص؛ اذ تتيح معالجة المرضى المؤمنين لدى التأمين الصحي الحكومي فرصة الاستفادة من خدمات ما يزيد على 45 مستشفى خاصا.
وعبر رئيس مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري عن حرص المستشفيات الخاصة على استمرارية هذه الاتفاقية والعمل على إزالة اية صعوبات تواجه تطبيقها.
وثمن للحكومة بشكل عام ولوزير الصحة بشكل خاص جهودهم في محاولة تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصحي.
وعرض الحموري لأهم المشاكل التي يعاني منها القطاع، ومن أهمها تأخر تسديد الحكومة مستحقات المستشفيات الخاصة وخاصة ديون صندوق الكلى والتي تراكمت على مدى سنوات لتزيد على 40 مليون دينار.
وطالب الحموري من وزير الصحة تبني موقف المستشفيات الخاصة في سعيها لتخفيض تعرفة الكهرباء على المستشفيات والتي تعتبر أعلى شريحة بين القطاعات الاقتصادية؛ اذ انها تتحمل اعباء مالية كبيرة بعدما ارتفعت التعرفة خلال السنوات الاربع الماضية من 113 فلسا الى 270 فلسا/ كيلو وات.
وبحث الاجتماع قضية نقص الكوادر التمريضية من الاناث خاصة في بعض الاقسام مثل اقسام الولادة والعناية المركزة والذي يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى ويستدعي ايجاد حلول جذرية لسد حاجة القطاع وبشكل سريع.
واشاد حياصات بالدور الذي تقوم به المستشفيات الخاصة في تقديم خدمات مميزة للمرضى الاردنيين والعرب والاجانب، معتبرا الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص جزء مهم من خطتها في توسيع قاعدة خدماتها المقدمة للمرضى المؤمنين.
وأكد أن الوزارة تحرص على نجاح هذا القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه.
جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم الاربعاء رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية المستشفيات الخاصة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور ضيف الله اللوزي وعدد من المسؤولين، لبحث عدة قضايا منها الخدمات الصحية ذات الجودة العالية في المستشفيات الخاصة والمقدمة للمرضى المؤمنين والمشمولين فـي اتفاقية التعاون والتي تم التوقيع عليها في العام 2008.
وتعتبر هذه الاتفاقية احد اشكال التعاون بين القطاعين العام الخاص؛ اذ تتيح معالجة المرضى المؤمنين لدى التأمين الصحي الحكومي فرصة الاستفادة من خدمات ما يزيد على 45 مستشفى خاصا.
وعبر رئيس مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري عن حرص المستشفيات الخاصة على استمرارية هذه الاتفاقية والعمل على إزالة اية صعوبات تواجه تطبيقها.
وثمن للحكومة بشكل عام ولوزير الصحة بشكل خاص جهودهم في محاولة تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصحي.
وعرض الحموري لأهم المشاكل التي يعاني منها القطاع، ومن أهمها تأخر تسديد الحكومة مستحقات المستشفيات الخاصة وخاصة ديون صندوق الكلى والتي تراكمت على مدى سنوات لتزيد على 40 مليون دينار.
وطالب الحموري من وزير الصحة تبني موقف المستشفيات الخاصة في سعيها لتخفيض تعرفة الكهرباء على المستشفيات والتي تعتبر أعلى شريحة بين القطاعات الاقتصادية؛ اذ انها تتحمل اعباء مالية كبيرة بعدما ارتفعت التعرفة خلال السنوات الاربع الماضية من 113 فلسا الى 270 فلسا/ كيلو وات.
وبحث الاجتماع قضية نقص الكوادر التمريضية من الاناث خاصة في بعض الاقسام مثل اقسام الولادة والعناية المركزة والذي يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى ويستدعي ايجاد حلول جذرية لسد حاجة القطاع وبشكل سريع.
واشاد حياصات بالدور الذي تقوم به المستشفيات الخاصة في تقديم خدمات مميزة للمرضى الاردنيين والعرب والاجانب، معتبرا الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص جزء مهم من خطتها في توسيع قاعدة خدماتها المقدمة للمرضى المؤمنين.
وأكد أن الوزارة تحرص على نجاح هذا القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه.
تابعو الأردن 24 على 
