الجنائية الدولية تطلب بمراجعة قرار عدم التحقيق بالإعتداء على اسطول غزة
جو 24 : أمرت المحكمة الجنائية الدولية مدعيتها العامة بمراجعة قرارها بعدم التحقيق في العدوان الاسرائيلي الدامي على اسطول مساعدات كان متوجها الى قطاع غزة في 2010 بحجة انها "ارتكبت اخطاء".
واعلنت المحكمة في بيان نشر اليوم، ان "الغرفة التمهيدية وافقت على الطلب، وامرت المدعية بمراجعة القرار".
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قررت العام الماضي وقف التحقيق الذي كان يمكن ان يؤدي الى ملاحقة الكيان الاسرائيلي في الإعتداء الذي اودى بحياة 10 نشطاء اتراك على يد كوماندوس اسرائيليين.
وكانت حكومة جزر القمر رفعت القضية امام بنسودا، علما انها دولة موقعة على ميثاق روما الذي اسس المحكمة الجنائية الدولية، وان سفينة مافي مرمرة التي شاركت في اسطول المساعدات مسجلة لديها.
وفي معرض تبريرها لوقف التحقيق قالت بنسودا في تشرين الثاني، ان "المعلومات المتوفرة توفر اساسا منطقيا للاعتقاد ان جرائم حرب ارتكبت على متن السفينة مافي مرمرة المسجلة في جزر القمر خلال اعتراض الاسطول".
واضافت "الا انه وبعد التقييم الدقيق لجميع الاعتبارات ذات العلاقة، فقد توصلت الى استنتاج بان القضايا المحتملة التي من المرجح ان تنجم عن التحقيق في هذا الحادث لن تكون قوية بالشكل الكافي لتبرير قيام المحكمة الجنائية الدولية بمزيد من الخطوات".
الا ان قضاة المحكمة الجنائية الدولية خالفوها الراي. وقال القضاة ان "المدعية العامة ارتكبت اخطاء مادية في تحديدها لخطورة القضايا المحتملة".
واضافوا "وبشكل خاص فقد حددت الغرفة اخطاء مادية في تقييم المدعية بشأن احتمال مقاضاة الاشخاص الذين يتحملون الجزء الاكبر من المسؤولية للجرائم المحددة التي ارتكبت خلال احتجاز مافي مرمرة".
واكد القضاة ان على بنسودا الان اعادة دراسة قرارها "بالسرعة الممكنة وستبلغ الغرفة وجزر القمر والضحايا بالاستنتاجات والاسباب".
وفي 31 ايار2010 فجرا، تعرض اسطول نظمته جمعية تركية لاعتداء حين كان في المياه الاقليمية من فرقة كوماندوس صهيونية في طريقها الى قطاع غزة الخاضعة لحصار اسرائيلي.ما ادى الى مقتل تسعة اتراك.
واعلنت المحكمة في بيان نشر اليوم، ان "الغرفة التمهيدية وافقت على الطلب، وامرت المدعية بمراجعة القرار".
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قررت العام الماضي وقف التحقيق الذي كان يمكن ان يؤدي الى ملاحقة الكيان الاسرائيلي في الإعتداء الذي اودى بحياة 10 نشطاء اتراك على يد كوماندوس اسرائيليين.
وكانت حكومة جزر القمر رفعت القضية امام بنسودا، علما انها دولة موقعة على ميثاق روما الذي اسس المحكمة الجنائية الدولية، وان سفينة مافي مرمرة التي شاركت في اسطول المساعدات مسجلة لديها.
وفي معرض تبريرها لوقف التحقيق قالت بنسودا في تشرين الثاني، ان "المعلومات المتوفرة توفر اساسا منطقيا للاعتقاد ان جرائم حرب ارتكبت على متن السفينة مافي مرمرة المسجلة في جزر القمر خلال اعتراض الاسطول".
واضافت "الا انه وبعد التقييم الدقيق لجميع الاعتبارات ذات العلاقة، فقد توصلت الى استنتاج بان القضايا المحتملة التي من المرجح ان تنجم عن التحقيق في هذا الحادث لن تكون قوية بالشكل الكافي لتبرير قيام المحكمة الجنائية الدولية بمزيد من الخطوات".
الا ان قضاة المحكمة الجنائية الدولية خالفوها الراي. وقال القضاة ان "المدعية العامة ارتكبت اخطاء مادية في تحديدها لخطورة القضايا المحتملة".
واضافوا "وبشكل خاص فقد حددت الغرفة اخطاء مادية في تقييم المدعية بشأن احتمال مقاضاة الاشخاص الذين يتحملون الجزء الاكبر من المسؤولية للجرائم المحددة التي ارتكبت خلال احتجاز مافي مرمرة".
واكد القضاة ان على بنسودا الان اعادة دراسة قرارها "بالسرعة الممكنة وستبلغ الغرفة وجزر القمر والضحايا بالاستنتاجات والاسباب".
وفي 31 ايار2010 فجرا، تعرض اسطول نظمته جمعية تركية لاعتداء حين كان في المياه الاقليمية من فرقة كوماندوس صهيونية في طريقها الى قطاع غزة الخاضعة لحصار اسرائيلي.ما ادى الى مقتل تسعة اتراك.
تابعو الأردن 24 على 
