اليونان تسدد 2.05 مليار يورو لصندوق النقد الدولي
جو 24 : أكد صندوق النقد الدولي أن اليونان سددت ديون مستحقة بقيمة 2.05 مليار يورو، ما يجعل حساباتها خالية من المتأخرات.
يأتي سداد ذلك المبلغ بالإضافة إلى دفعة أخرى بقيمة 4.2 مليار يورو مستحقة للبنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين عقب منح الاتحاد النقدي الأوروبي اليونان قرضا قصير الأجل بقيمة سبعة مليارات يورو.
وكانت تلك الدولة التي تعاني من أزمة مالية طاحنة قد تأخرت في سداد دفعتين من الدفع المستحقة لصندوق النقد الدولي، إحداهما في 30 يونيو/حزيران الماضي والأخرى في 13 يوليو/تموز الجاري.
وكانت البنوك اليونانية قد فتحت أبوابها أمام العملاء في وقت سابق من يوم الاثنين بعد ثلاثة أسابيع من الإغلاق الكامل جراء إعلان التعثر رسميا على المستوى التجاري، ما أدى إلى إغلاق البنوك ووضع قيود صارمة على سحب الإيداعات علاوة على إجراءات للتحكم في رؤوس الأموال المودعة في مؤسسات القطاع المصرفي اليوناني.
رغم ذلك، ما زال شبح الأزمة يطارد اليونان في ضوء ارتفاع الأسعار نتيجة لرفع ضريبة القيمة المضافة التي تُمرر إلى المستهلكين.
قال جراي رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي إن اليونان سددت الدفعة المستحقة عليها اليوم للصندوق في بيان رسمي صدر الاثنين.
وأضاف: "كما أشرنا إلى ذلك من قبل، يبدي الصندوق استعداده الكامل للاستمرار في مساعدة اليونان فيما تبذله من جهود لاستعادة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي".
معركة سياسية
ومن المقرر أن تبدأ اليونان في استلام الأموال من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في وقت قريب في إطار خطة الإنقاذ المالي الثالثة على التوالي التي تُخصص لهذه الدولة الأوروبية المتعثرة، وهي الخطة التي حُددت قيمتها بـ 86.00 مليار يورو.
وحتى نهاية الأسبوع الماضي، كان الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصرف الآلي في اليونان هو 60 يورو، لكنه ارتفع اليوم إلى 420 يورو.
ولكن إجراءات حظر تحويل الأموال إلى بنوك أجنبية وحظر صرف الشيكات ما زالت مفعلة حتى الآن.
وتضمنت إجراءات الإصلاح المالي المتفق عليها بين الحكومة اليسارية في اليونان والجهات الدولية المقرضة رفع ضريبة القيمة المضافة من 13 في المئة إلى 23 في المئة، وهو الإجراء الذي بدأ تطبيقه بالفعل.
ويشكل هذا الارتفاع مشكلة حقيقية في الشارع اليونان بالإضافة إلى أثره السلبي على رواج حركة البيع والشراء، إذ ارتفعت الأسعار إلى حدٍ قد يجبر المستهلكين على الإحجام عن الإنفاق، ما يؤثر بدوره على النمو الاقتصادي.
وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس قد خاض معركة طاحنة مع أعضاء حزب سيريزا اليساري من أجل الحصول على موافقة البرلمان على إجراءات التقشف والإصلاحات المالية التي اشترطت الجهات المقرضة تطبيقها لتستمر في دعم اليونان مالية.
وكان بعض أعضاء حكومة تسيبراس قد أعلنوا رفضهم التام لتلك الإجراءات، إلا أنه أعفاهم من مناصبهم واستبدلهم بوزراء جدد.
(BBC)
يأتي سداد ذلك المبلغ بالإضافة إلى دفعة أخرى بقيمة 4.2 مليار يورو مستحقة للبنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين عقب منح الاتحاد النقدي الأوروبي اليونان قرضا قصير الأجل بقيمة سبعة مليارات يورو.
وكانت تلك الدولة التي تعاني من أزمة مالية طاحنة قد تأخرت في سداد دفعتين من الدفع المستحقة لصندوق النقد الدولي، إحداهما في 30 يونيو/حزيران الماضي والأخرى في 13 يوليو/تموز الجاري.
وكانت البنوك اليونانية قد فتحت أبوابها أمام العملاء في وقت سابق من يوم الاثنين بعد ثلاثة أسابيع من الإغلاق الكامل جراء إعلان التعثر رسميا على المستوى التجاري، ما أدى إلى إغلاق البنوك ووضع قيود صارمة على سحب الإيداعات علاوة على إجراءات للتحكم في رؤوس الأموال المودعة في مؤسسات القطاع المصرفي اليوناني.
رغم ذلك، ما زال شبح الأزمة يطارد اليونان في ضوء ارتفاع الأسعار نتيجة لرفع ضريبة القيمة المضافة التي تُمرر إلى المستهلكين.
قال جراي رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي إن اليونان سددت الدفعة المستحقة عليها اليوم للصندوق في بيان رسمي صدر الاثنين.
وأضاف: "كما أشرنا إلى ذلك من قبل، يبدي الصندوق استعداده الكامل للاستمرار في مساعدة اليونان فيما تبذله من جهود لاستعادة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي".
معركة سياسية
ومن المقرر أن تبدأ اليونان في استلام الأموال من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في وقت قريب في إطار خطة الإنقاذ المالي الثالثة على التوالي التي تُخصص لهذه الدولة الأوروبية المتعثرة، وهي الخطة التي حُددت قيمتها بـ 86.00 مليار يورو.
وحتى نهاية الأسبوع الماضي، كان الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصرف الآلي في اليونان هو 60 يورو، لكنه ارتفع اليوم إلى 420 يورو.
ولكن إجراءات حظر تحويل الأموال إلى بنوك أجنبية وحظر صرف الشيكات ما زالت مفعلة حتى الآن.
وتضمنت إجراءات الإصلاح المالي المتفق عليها بين الحكومة اليسارية في اليونان والجهات الدولية المقرضة رفع ضريبة القيمة المضافة من 13 في المئة إلى 23 في المئة، وهو الإجراء الذي بدأ تطبيقه بالفعل.
ويشكل هذا الارتفاع مشكلة حقيقية في الشارع اليونان بالإضافة إلى أثره السلبي على رواج حركة البيع والشراء، إذ ارتفعت الأسعار إلى حدٍ قد يجبر المستهلكين على الإحجام عن الإنفاق، ما يؤثر بدوره على النمو الاقتصادي.
وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس قد خاض معركة طاحنة مع أعضاء حزب سيريزا اليساري من أجل الحصول على موافقة البرلمان على إجراءات التقشف والإصلاحات المالية التي اشترطت الجهات المقرضة تطبيقها لتستمر في دعم اليونان مالية.
وكان بعض أعضاء حكومة تسيبراس قد أعلنوا رفضهم التام لتلك الإجراءات، إلا أنه أعفاهم من مناصبهم واستبدلهم بوزراء جدد.
(BBC)
تابعو الأردن 24 على 
