سؤال للنائب الحروب يكشف نية الحكومة لتخفيض دعم الجامعات من خلال رفع الرسوم

كشف سؤال للنائب د. رولا الحروب عن أزمة مالية حادة تعاني منها جامعات الجنوب، واظهر تقرير أجرته وزارتا المالية والتعليم العالي اعتماد تلك الجامعات على الدعم الحكومي في ظل تدني الرسوم وارتفاع النفقات المتكررة والرواتب وغياب الاستثمارات الخاصة بالجامعات ، وهو ما فاقم في عجزها ومديونيتها.

وأسفر تحليل الاداء المالي للجامعات الرسمية بوجه عام الى تصنيفها الى اربع مجموعات تمثلت في:

1- جامعات اوضاعها المالية جيدة وتشمل الجامعة الاردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة الهاشمية التي تعتمد على ايراداتها الذاتية لتمويل نفقاتها.

2- جامعات اوضاعها المالية مقبولة وتشمل جامعة ال البيت وجامعة البلقاء اضافة الى الجامعة الالمانية التي تمتلك ارصدة نقدية في البنوك.

3- جامعات اوضاعها المالية ضعيفة وتشمل اليرموك فقط حيث تعاني من عجوزات مالية ولديها ارصدة في البنوك.

4- جامعات اوضاعها المالية سيئة وتشمل جامعة مؤتة وجامعة الحسين بن طلال وجامعة الطفيلة التقنية كونها تعاني من عجوزات مالية الى جانب عدم امتلاكها ارصدة في البنوك .

كما خلص التقرير الى ان التعثر المالي الذي تعاني منه جامعات الجنوب يعود الى عدد من الاسباب من ابرزها:

- الارتفاع الملموس في النفقات المتكررة بصورة عامة ، وفاتورة الرواتب والعلاوات والمكافات بصورة خاصة جراء وجود معدلات عالية من الإداريين تزيد عن حاجة الجامعات اضعافا مضاعفة .

- عدم تنوع مصادر التمويل لدى جامعات الجنوب وتركزها في الرسوم الدراسية والدعم الحكومي بكافة اشكاله .

- مساهمة الرسوم الدراسية في تمويل جامعات الجنوب دون المستوى المطلوب نتيجة لانخفاض اعداد الطلبة في تلك الجامعات، بخاصة في البرنامج الموازي .

وقد اوصى التقرير بمعالجة الاوضاع المالية للجامعات الرسمية بشكل عام وجامعات الجنوب بشكل خاص وتمكينها من توفير التمويل اللازم للقيام بمهامها ، واقترح عددا من التوصيات لتنفيذها على المدى القصير والطويل منها:

- اعادة هيكلة الرسوم الدراسية بحيث يتم رفعها تدريجيا لتغطي الكلفة الفعلية للتعليم الجامعي خلال السنوات الخمس القادمة.

- قيام مجلس التعليم العالي بالتعاون مع الجامعات الرسمية باعداد خطة استرتيجية واضحة المعالم لتمويل الجامعات الرسمية .

- وقف كافة اشكال التعيينات لدى الجامعات باستثناء اعضاء الهيئة التدريسية.
- ضبط النفقات المتكررة للجامعات عدا الضروري منها.

- دراسة امكانية الغاء الفصل الدراسي الصيفي نظرا لارتفاع كلفته على الجامعات.

- عدم التوسع في النفقات الرأسمالية والانمائية.

- الغاء التخصصات التي لا تشهد اقبالا من الطلبة على دراستها.

- قيام الجامعات الرسمية بعقد شراكة مع جامعات ومؤسسات البحث العلمي العالمية لتمويل جانب من نفقات البحث العلمي .

- في حال رفع الرسوم يجب العمل على اعادة هيكلة الدعم الحكومي بحيث يتم توجيهه مباشرة الى صندوق دعم الطالب بدلا من تقديمه الى الجامعة مباشرة.

- زيادة نسبة الطلاب المقبولين على حساب البرنامج الموازي من اجمالي عدد الطلاب وذلك لتعزيز الايرادات الذاتية للجامعات وزيادة مساهمتها في تغطية نفقاتها.

- الاستثمار في الخدمات غير الاكاديمية مثل خدمات السكن للطالبات واعضاء هيئة التدريس اضافة الى خدمات المطاعم والاستثمار في تأجير المباني الاستثمارية والساحات والمرافق الموجودة في الجامعات.

- التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي للحصول على منح ومساعدات خارجية لتمويل المشاريع الرأسمالية والانمائية للجامعات.

- استثمار مرافق الجامعة مثل المشاغل الهندسية وكليات الزراعة اضافة الى انشاء المشاريع الاستثمارية والمكاتب الاستشارية لتقديم خدمات البحوث والدراسات والتدريب .

- اعادة النظر في الاسس والمعايير المعتمدة لتوزيع المنح والقروض لدى صندوق دعم الطالب بحيث يتم التركيز على ما يلي :

1- دعم الطلاب المتميزين وغير المقتدرين.

2- زيادة الدعم المقدم للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل الاردني لتوجيه الطلبه نحو تلك التخصصات.

3- زيادة الدعم المقدم للطلبة الدارسين في الجامعات .

- توجيه الجزء الاكبر من البعثات الدراسية الحكومية الى جامعات الجنوب لزيادة اقبال الطلبة على الالتحاق بتلك الجامعات.

- ربط الدعم الحكومي المرصود ضمن موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع قيمة المديونية السنوية للجامعات المكفولة من الخزينة .

- الزام الجامعات الرسمية باعداد حساباتها الختامية على اسس المحاسبة التجارية واعتمادها من مدقق حسابات خارجي.

- فصل حسابات الصناديق العائدة للعاملين في الجامعات عن حساباتها الاخرى وعدم اللجوء الى تلك الحسابات لتغطية نفقاتها كونها حقوقا ثابتة للعاملين في الجامعات.

جاء ذلك ردا على السؤال الموجه من النائب د.رلى الحروب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي حينما طالبت بالدراسة التي اعدتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة المالية حول دعم الجامعات والتي اجريت في العام 2009- 2010، وحول العبء المالي المترتب على الاعفاءات ، وهل تم اتخاذ اي اجراءات بشأن التوصيات المطروحة في الدراسة وما الذي تم تنفيذه من تلك التوصيات ؟