الصرايرة يردّ: كيف لقطاع أن يحقق أعلى عائد نمو ثم يتراجع؟!
جو 24 : وردنا التوضيح التالي من شركة البوتاس ردا على مقالة الكاتب عصام قضماني، المنشورة يوم الاثنين الماضي عبر صفحات الرأي بعنوان «ترقب نتائج الشركات»:
في بداية المقال يقول الكاتب أن نتائج الشركات عن النصف الأول ستعلن خلال أيام وهي على الأغلب ستكون استمرارا لأداء النصف الأول.. لا ندري صراحة ما المقصود بهذه العبارة. هل قصد منها مقارنة أداء الشركات في الربع الأول مع الربع الثاني ؟ أم قصد منها انعكاس تراجع مؤشرات اﻹقتصاد الكلي على أداء الشركات.
فإذا كان قصد الكاتب مقارنة نتائج الربعين اﻷول والثاني من هذا العام، فأود أن ألفت نظره إلى أن شركات التعدين وتحديدا شركة البوتاس العربية قد حققت نتائج إيجابية جيدة ، حيث أظهرت البيانات المالية للشركة والتي تم اﻹعلان عنها بكل شفافية ووضوح إرتفاعا في أرباح الربع اﻷول بنسبة 40% لتصل إلى 32.3 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما تدل مؤشرات النصف اﻷول على إستمرار الآداء القوي للشركة والمثبت من خلال عدة أمور، أفصحت الشركة خلال الربع الثاني عن توقيع إتفاقيات لتوريد ما لا يقل عن 505 ألف طن لسوق الهند خلال الفترة من أيار 2015 ولغاية أيار 2016 ، وقد بلغت قيمة تلك العقود حوالي 170 - 190 مليون دولار أمريكي. كما أن المؤشرات المالية القوية قد مكنت الشركة من رصد مخصصات لموازنة رأسمالية تعد من أكبر الموازنات الرأسمالية في هذا القطاع حيث بلغت هذه الموازنة حوالي مليار دولار أمريكي ، وعلى رأس تلك المشاريع التوسع في إنتاج مادة البوتاس لرفع الطاقة الإنتاجية بمقدار 245 ألف طن وذلك عملاً بتوقعات السوق التي تشير إلى ارتفاع الطلب على البوتاس على المدى الطويل، بالإضافة الى مشروع رفع الطاقة الانتاجية من البوتاس الحبيبي بكمية 250 الف طن سنويا. فكيف يمكن لشركة تعاني من تراجع الأرباح (حسب مقال الكاتب) إقرار موازنة لمشاريع راسمالية تهدف للتوسع في نشاطاتها والإستثمار في توسيع قاعدة أصولها ؟ ولا ندري هنا ما هي طبيعة البيانات واﻷرقام التي بنى الكاتب عليها توقعاته الافتراضية تلك.
كما أن الكاتب أغفل أن النتائج المالية للشركة إنعكست إيجابياً على المساهمين حيث وزعت شركة البوتاس العربية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، قرابة 433 مليون دينار أرباحا على المساهمين، منها 100 مليون دينار أرباحا حققتها الشركة في العام 2014 وتم توزيعها بالكامل والتي تمثل أرباح نقدية بواقع 120% من رأس المال وهي من أعلى النسب التي تم توزيعها من قبل الشركات المدرجة في سوق عمان المالي خلال عام 2014، وهنا نتساءل مرة أخرى عن أي تراجع يتحدث الكاتب؟
كما لم يتطرق الكاتب إلى الدور الذي يلعبه القطاع لتنمية المجتمعات المحلية وهذه جلي من خلال تحليل تقارير السنوية للشركة التي تظهر حجم الإنفاق الضخم على برنامج المسؤولية الإجتماعية.
بين ثنايا المقال نشهد تناقضا واضحا في معلومات الكاتب، فتارة يقول أو يفترض أن أرباح قطاع التعدين ستستمر في التراجع خلال النصف الأول وهو ما أثبت عكسه ، وتارة يقول أن «قطاع الصناعات الاستخراجية قاد النمو خلال الربع الأول وحقق أعلى معدل نمو بلغ 10.1% حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي « انتهى الاقتباس. وهنا نتساءل كيف لقطاع أن يحقق أعلى عائد نمو ثم يعلن أن أداء هذا القطاع سيتراجع اعتمادا على نتائج النصف اﻷول؟
نشعر بالأسف لحالة الملل التي أصابت الكاتب نتيجة قراءته ومطالعاته المستمرة لبيانات مجالس إدارة شركات التعدين لتبرير تراجع الأعوام الماضية ووضع المساهمين في حقيقة ما يجري في الأسواق العالمية، وكان الأحرى بالكاتب النظر إلى مستقبل تلك الشركات على المدى الطويل من خلال قدرتها على تطبيق سياسات مالية حصيفة تضمن معالجة أية إختلالات قد تحدث نتيجة عوامل العرض والطلب. وبالفعل ، تعد الكلف اﻹنتاجية و التشغيلية والمتمثلة بتكاليف الطاقة والمياه والموارد البشرية لشركات التعدين الوطنية الأعلى مقارنة بنظيراتها من الشركات العالمية ، ففي عام 2012 تم رفع تعرفة الكهرباء بنسبة 150% مما كلف الشركة 31.5 مليون دينار سنوياً. كما ارتفعت كلفة الطاقة والكهرباء بحوالي 15% في عام 2014 مقارنة مع عام 2013، وارتفعت كلفة المياه بنسبة 14% بالإضافة إلى ارتفاع كلفة اليد العاملة بنسبة 4%.
كما تعد رسوم التعدين التي تدفعها البوتاس العربية من أعلى الرسوم المدفوعة من قبل أي شركات منتجة في العالم. ففي العام الماضي على سبيل المثال قامت الشركة بتوريد 58 مليون دينار أو ما يعادل 74% من أرباحها لخزينة الدولة، وتشمل هذه المساهمات توزيعات الأرباح وعوائد التعدين وضريبة الدخل ورسوم أخرى.
ورغم ذلك، وبعد حالة الاستقرار الذي شهدها سوق البوتاس العالمي خلال الربع اﻷول ،لمسنا تحسنا ملموسا في إنخفاض كلف الإنتاج نتيجة لسياسات الشركة الكفؤة في إدارة عمليات الإنتاج بالإضافة إلى إنخفاض أسعار النفط عالمياً. كما ارتفع متوسط سعر بيع طن البوتاس من 300 دولار إلى 316 دولارا ما انعكس إيجابا عن نتائج الشركة المالية.
لا أحد ينكر دور الشريك الكندي في تحسين وزيادة كفاءة شركة البوتاس العربية ومؤشراتها المالية، لكن في ذات الوقت يجب أن لا نغفل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم الدعم الكامل والمستمر لهذه الشركة الوطنية ، حيث أثمرت جهود جلالته بزيادة مبيعات الشركة وتحقيقها لأرقام قياسية جديدة في العام الماضي لتصل الى 2.23 مليون طن، وذلك إثر زيارة جلالته إلى جمهورية الصين الشعبية في العام 2013.
كنا نتمنى على الكاتب ، أن يشرح لنا السبب الحقيقي والفعلي الذي أدى الى تراجع أسعار البوتاس عالميا ، غير تراجع الطلب إذ بدا الكاتب غير مقتنع بهذا السبب ! كما أن الكاتب تسائل «لماذا لم تقم شركات التعدين بخفض انتاجها بعد تراجع اﻷسعار» وكان الأحرى بالكاتب فهم طبيعة سوق البوتاس العالمي وعوامل العرض والطلب وتحديداً كميات عرض البوتاس المحددة بالحصة السوقية للمنتجين الرئيسيين. وبالنظر إلى الحصة السوقية لشركة البوتاس بالمقارنة مع المنتجين الآخرين، لا تستطيع الشركة التأثير على الأسعار بالزيادة او بالنقصان ويتوجب عليها توقيع عقودها بالأسعار التي يتفق عليها المنتجين الرئيسيين في العالم. وهذا جلي من خلال تحليل أرقام العرض والطلب لمادة البوتاس خلال العام 2014 وكما هو معلن في التقرير السنوي لشركة البوتاس العربية لعام 2014، حيث بلغت الكميات المنتجة عالمياً في العام الماضي 59.9 مليون طن بلغت حصة الأردن منها 2.1 مليون طن فقط بينما بلغت حصة كندا منها 17.1 مليون طن. ولم يتطرق الكاتب لتركيبة سوق البوتاس العالمي في سياق حديثه عن تطورات الأسعار العالمية.
أخيرا، كنا نتمنى على الكاتب أيضا أن لا يغفل الجهود التي تقوم بها شركات التعدين في تطوير منتجاتها وتسويقها ضمن أعلى قيمة مضافة. إلى جانب دورها في تعزيز ورفع معدلات النمو الاقتصادي حيث سجلت الشركات العاملة في هذا القطاع العام الماضي اعلى نسبة نمو ضمن القطاعات الاقتصادية اﻷخرى وبنسبة بلغت 27 %.
شاكرين لكم تعاونكم
رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس
جمال الصرايرة
شركة البوتاس العربية
في بداية المقال يقول الكاتب أن نتائج الشركات عن النصف الأول ستعلن خلال أيام وهي على الأغلب ستكون استمرارا لأداء النصف الأول.. لا ندري صراحة ما المقصود بهذه العبارة. هل قصد منها مقارنة أداء الشركات في الربع الأول مع الربع الثاني ؟ أم قصد منها انعكاس تراجع مؤشرات اﻹقتصاد الكلي على أداء الشركات.
فإذا كان قصد الكاتب مقارنة نتائج الربعين اﻷول والثاني من هذا العام، فأود أن ألفت نظره إلى أن شركات التعدين وتحديدا شركة البوتاس العربية قد حققت نتائج إيجابية جيدة ، حيث أظهرت البيانات المالية للشركة والتي تم اﻹعلان عنها بكل شفافية ووضوح إرتفاعا في أرباح الربع اﻷول بنسبة 40% لتصل إلى 32.3 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما تدل مؤشرات النصف اﻷول على إستمرار الآداء القوي للشركة والمثبت من خلال عدة أمور، أفصحت الشركة خلال الربع الثاني عن توقيع إتفاقيات لتوريد ما لا يقل عن 505 ألف طن لسوق الهند خلال الفترة من أيار 2015 ولغاية أيار 2016 ، وقد بلغت قيمة تلك العقود حوالي 170 - 190 مليون دولار أمريكي. كما أن المؤشرات المالية القوية قد مكنت الشركة من رصد مخصصات لموازنة رأسمالية تعد من أكبر الموازنات الرأسمالية في هذا القطاع حيث بلغت هذه الموازنة حوالي مليار دولار أمريكي ، وعلى رأس تلك المشاريع التوسع في إنتاج مادة البوتاس لرفع الطاقة الإنتاجية بمقدار 245 ألف طن وذلك عملاً بتوقعات السوق التي تشير إلى ارتفاع الطلب على البوتاس على المدى الطويل، بالإضافة الى مشروع رفع الطاقة الانتاجية من البوتاس الحبيبي بكمية 250 الف طن سنويا. فكيف يمكن لشركة تعاني من تراجع الأرباح (حسب مقال الكاتب) إقرار موازنة لمشاريع راسمالية تهدف للتوسع في نشاطاتها والإستثمار في توسيع قاعدة أصولها ؟ ولا ندري هنا ما هي طبيعة البيانات واﻷرقام التي بنى الكاتب عليها توقعاته الافتراضية تلك.
كما أن الكاتب أغفل أن النتائج المالية للشركة إنعكست إيجابياً على المساهمين حيث وزعت شركة البوتاس العربية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، قرابة 433 مليون دينار أرباحا على المساهمين، منها 100 مليون دينار أرباحا حققتها الشركة في العام 2014 وتم توزيعها بالكامل والتي تمثل أرباح نقدية بواقع 120% من رأس المال وهي من أعلى النسب التي تم توزيعها من قبل الشركات المدرجة في سوق عمان المالي خلال عام 2014، وهنا نتساءل مرة أخرى عن أي تراجع يتحدث الكاتب؟
كما لم يتطرق الكاتب إلى الدور الذي يلعبه القطاع لتنمية المجتمعات المحلية وهذه جلي من خلال تحليل تقارير السنوية للشركة التي تظهر حجم الإنفاق الضخم على برنامج المسؤولية الإجتماعية.
بين ثنايا المقال نشهد تناقضا واضحا في معلومات الكاتب، فتارة يقول أو يفترض أن أرباح قطاع التعدين ستستمر في التراجع خلال النصف الأول وهو ما أثبت عكسه ، وتارة يقول أن «قطاع الصناعات الاستخراجية قاد النمو خلال الربع الأول وحقق أعلى معدل نمو بلغ 10.1% حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي « انتهى الاقتباس. وهنا نتساءل كيف لقطاع أن يحقق أعلى عائد نمو ثم يعلن أن أداء هذا القطاع سيتراجع اعتمادا على نتائج النصف اﻷول؟
نشعر بالأسف لحالة الملل التي أصابت الكاتب نتيجة قراءته ومطالعاته المستمرة لبيانات مجالس إدارة شركات التعدين لتبرير تراجع الأعوام الماضية ووضع المساهمين في حقيقة ما يجري في الأسواق العالمية، وكان الأحرى بالكاتب النظر إلى مستقبل تلك الشركات على المدى الطويل من خلال قدرتها على تطبيق سياسات مالية حصيفة تضمن معالجة أية إختلالات قد تحدث نتيجة عوامل العرض والطلب. وبالفعل ، تعد الكلف اﻹنتاجية و التشغيلية والمتمثلة بتكاليف الطاقة والمياه والموارد البشرية لشركات التعدين الوطنية الأعلى مقارنة بنظيراتها من الشركات العالمية ، ففي عام 2012 تم رفع تعرفة الكهرباء بنسبة 150% مما كلف الشركة 31.5 مليون دينار سنوياً. كما ارتفعت كلفة الطاقة والكهرباء بحوالي 15% في عام 2014 مقارنة مع عام 2013، وارتفعت كلفة المياه بنسبة 14% بالإضافة إلى ارتفاع كلفة اليد العاملة بنسبة 4%.
كما تعد رسوم التعدين التي تدفعها البوتاس العربية من أعلى الرسوم المدفوعة من قبل أي شركات منتجة في العالم. ففي العام الماضي على سبيل المثال قامت الشركة بتوريد 58 مليون دينار أو ما يعادل 74% من أرباحها لخزينة الدولة، وتشمل هذه المساهمات توزيعات الأرباح وعوائد التعدين وضريبة الدخل ورسوم أخرى.
ورغم ذلك، وبعد حالة الاستقرار الذي شهدها سوق البوتاس العالمي خلال الربع اﻷول ،لمسنا تحسنا ملموسا في إنخفاض كلف الإنتاج نتيجة لسياسات الشركة الكفؤة في إدارة عمليات الإنتاج بالإضافة إلى إنخفاض أسعار النفط عالمياً. كما ارتفع متوسط سعر بيع طن البوتاس من 300 دولار إلى 316 دولارا ما انعكس إيجابا عن نتائج الشركة المالية.
لا أحد ينكر دور الشريك الكندي في تحسين وزيادة كفاءة شركة البوتاس العربية ومؤشراتها المالية، لكن في ذات الوقت يجب أن لا نغفل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم الدعم الكامل والمستمر لهذه الشركة الوطنية ، حيث أثمرت جهود جلالته بزيادة مبيعات الشركة وتحقيقها لأرقام قياسية جديدة في العام الماضي لتصل الى 2.23 مليون طن، وذلك إثر زيارة جلالته إلى جمهورية الصين الشعبية في العام 2013.
كنا نتمنى على الكاتب ، أن يشرح لنا السبب الحقيقي والفعلي الذي أدى الى تراجع أسعار البوتاس عالميا ، غير تراجع الطلب إذ بدا الكاتب غير مقتنع بهذا السبب ! كما أن الكاتب تسائل «لماذا لم تقم شركات التعدين بخفض انتاجها بعد تراجع اﻷسعار» وكان الأحرى بالكاتب فهم طبيعة سوق البوتاس العالمي وعوامل العرض والطلب وتحديداً كميات عرض البوتاس المحددة بالحصة السوقية للمنتجين الرئيسيين. وبالنظر إلى الحصة السوقية لشركة البوتاس بالمقارنة مع المنتجين الآخرين، لا تستطيع الشركة التأثير على الأسعار بالزيادة او بالنقصان ويتوجب عليها توقيع عقودها بالأسعار التي يتفق عليها المنتجين الرئيسيين في العالم. وهذا جلي من خلال تحليل أرقام العرض والطلب لمادة البوتاس خلال العام 2014 وكما هو معلن في التقرير السنوي لشركة البوتاس العربية لعام 2014، حيث بلغت الكميات المنتجة عالمياً في العام الماضي 59.9 مليون طن بلغت حصة الأردن منها 2.1 مليون طن فقط بينما بلغت حصة كندا منها 17.1 مليون طن. ولم يتطرق الكاتب لتركيبة سوق البوتاس العالمي في سياق حديثه عن تطورات الأسعار العالمية.
أخيرا، كنا نتمنى على الكاتب أيضا أن لا يغفل الجهود التي تقوم بها شركات التعدين في تطوير منتجاتها وتسويقها ضمن أعلى قيمة مضافة. إلى جانب دورها في تعزيز ورفع معدلات النمو الاقتصادي حيث سجلت الشركات العاملة في هذا القطاع العام الماضي اعلى نسبة نمو ضمن القطاعات الاقتصادية اﻷخرى وبنسبة بلغت 27 %.
شاكرين لكم تعاونكم
رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس
جمال الصرايرة
شركة البوتاس العربية
تابعو الأردن 24 على 
