الأردن تبتكر طريقة جديدة لمحاربة انتشار الطلاق
جو 24 : تعكس أرقام الإحصاءات لحالات الطلاق في الأردن ارتفاعاً كبيراً، جعل هذا البلد يحتل المركز الثاني عربياً بعد مصر، وفق تقرير صادر عن دائرة قاضي القضاة؛ إذ معدّل حالات الطلاق بين عامي 2000 و2013 نحو 4.7 في المئة.
وبحسب صحيفة "الحياة" دفع تفشّي هذه الظاهرة إلى مطالبات شخصيات مؤثرة ومؤسسات مجتمع مدني، أبرزها «منتدى الوسطية»، إلى سنّ تشريع «رخصة قيادة الحياة الأسرية»، للحدّ من المشكلات الزوجية وخفض أرقام الطلاق، وفق ضوابط شرعية تراعي ثقافة المجتمع، وترتكز على جوانب مهمة لبناء أسرة قوية قائمة على الحوار والتفاهم والعلم، من خلال أسس بناء الحياة الأسرية السليمة ومهاراتها.
رخصة قيادة الحياة الزوجية
ووفق هذه المطالبة، يُلزم المقبلون على الزواج الخضوع لدورة تأهيل وتدريب تحت مسمّى «رخصة قيادة الحياة الأسرية» تسبق عقد الزواج، على غرار الفحص الطبي المعتمد لمعرفة مدى التوافق بين الطرفين وتجنّباً لانتقال أمراض وراثية إلى أطفالهما مستقبلاً.
ومن متطلبات اجتياز هذه الدورة التأهيلية أو «الرخصة»، العمل على إعداد حقيبة تدريبية متكاملة شاملة للجوانب التي تهم الأسرة، كالتخطيط للحياة الزوجية وإدارة المشكلات الأسرية وثقافة الحوار والاقتصاد المنزلي والجانب الطبي الوقائي والعلاجي، ووفق مطالبات خبراء في حقل الأسرة والمجتمع، يجب أن تكون هذه الرخصة الفيصل في قبول عقد الزواج أو رفضه.
علماء يعترضون
وعلى رغم أن فكرة «رخصة قيادة الحياة الأسرية» لاقت ترحيباً من مختصين بعلم الاجتماع، إلا أن علماء في الشريعة لم يجدوا فيها ما يتسق مع المجتمع المسلم، فقد اعتبر وزير الأوقاف السابق الدكتور عبدالسلام العبادي هذه الدعوة «تغريبية»، مشيراً إلى «أن هناك أسساً يمكن أن نراعيها في قيمنا الإسلامية أفضل من اعتماد هذه الدعوة»، فيما وصف وزير الأوقاف السابق الدكتور عبدالسلام العكور الفكرة بـ «الدخيلة» على المجتمع الأردني.
وكانت دائرة قاضي القضاة الأردنية أصدرت إحصاء يظهر أن نحو 79.4 في المئة من حالات الطلاق المسجلة لديها من عقود الزواج عام 2012، وقعت قبل الدخول، فقد بلغ عدد عقود الزواج حينها 70400 عقد، في مقابل 4800 حالة طلاق سجلتها المحاكم الشرعية منها 3810 حالات وقعت قبل الدخول، ما يعني أن 80 في المئة منها تمت قبل إشهار الزفاف والانتقال إلى بيت الزوجية، فيما بلغ معدّل الزيجات الفاشلة لمن هم دون سن 18 سنة 3.7 في المئة من إجمالي عقود الزواج.
وبحسب صحيفة "الحياة" دفع تفشّي هذه الظاهرة إلى مطالبات شخصيات مؤثرة ومؤسسات مجتمع مدني، أبرزها «منتدى الوسطية»، إلى سنّ تشريع «رخصة قيادة الحياة الأسرية»، للحدّ من المشكلات الزوجية وخفض أرقام الطلاق، وفق ضوابط شرعية تراعي ثقافة المجتمع، وترتكز على جوانب مهمة لبناء أسرة قوية قائمة على الحوار والتفاهم والعلم، من خلال أسس بناء الحياة الأسرية السليمة ومهاراتها.
رخصة قيادة الحياة الزوجية
ووفق هذه المطالبة، يُلزم المقبلون على الزواج الخضوع لدورة تأهيل وتدريب تحت مسمّى «رخصة قيادة الحياة الأسرية» تسبق عقد الزواج، على غرار الفحص الطبي المعتمد لمعرفة مدى التوافق بين الطرفين وتجنّباً لانتقال أمراض وراثية إلى أطفالهما مستقبلاً.
ومن متطلبات اجتياز هذه الدورة التأهيلية أو «الرخصة»، العمل على إعداد حقيبة تدريبية متكاملة شاملة للجوانب التي تهم الأسرة، كالتخطيط للحياة الزوجية وإدارة المشكلات الأسرية وثقافة الحوار والاقتصاد المنزلي والجانب الطبي الوقائي والعلاجي، ووفق مطالبات خبراء في حقل الأسرة والمجتمع، يجب أن تكون هذه الرخصة الفيصل في قبول عقد الزواج أو رفضه.
علماء يعترضون
وعلى رغم أن فكرة «رخصة قيادة الحياة الأسرية» لاقت ترحيباً من مختصين بعلم الاجتماع، إلا أن علماء في الشريعة لم يجدوا فيها ما يتسق مع المجتمع المسلم، فقد اعتبر وزير الأوقاف السابق الدكتور عبدالسلام العبادي هذه الدعوة «تغريبية»، مشيراً إلى «أن هناك أسساً يمكن أن نراعيها في قيمنا الإسلامية أفضل من اعتماد هذه الدعوة»، فيما وصف وزير الأوقاف السابق الدكتور عبدالسلام العكور الفكرة بـ «الدخيلة» على المجتمع الأردني.
وكانت دائرة قاضي القضاة الأردنية أصدرت إحصاء يظهر أن نحو 79.4 في المئة من حالات الطلاق المسجلة لديها من عقود الزواج عام 2012، وقعت قبل الدخول، فقد بلغ عدد عقود الزواج حينها 70400 عقد، في مقابل 4800 حالة طلاق سجلتها المحاكم الشرعية منها 3810 حالات وقعت قبل الدخول، ما يعني أن 80 في المئة منها تمت قبل إشهار الزفاف والانتقال إلى بيت الزوجية، فيما بلغ معدّل الزيجات الفاشلة لمن هم دون سن 18 سنة 3.7 في المئة من إجمالي عقود الزواج.