المياه: ضبط اعتداءات تستنزف 5400 متر مكعب يوميا
وبين مصدر مسؤول في الوزارة في بيان صحفي اليوم انه بناء على معلومات مؤكدة توفرت لمركز الوزارة، وبعد إجراء المسوحات اللازمة والتنسيق مع شركة مياه الاردن مياهنا وتجهيز الاليات والطواقم الفنية المختصة والتنسيق مع الحاكم الاداري في وزارة الداخلية وقوات البادية الملكية وقوات الدرك، تم تجهيز القوة اللازمة والتحرك الى الموقع والبدء بأعمال مداهمة المزارع المعتدية وفصل الخطوط وإعداد الضبوطات الخاصة بكل اعتداء.
واوضح المصدر انه تم ضبط احدى المزارع المجاورة للطريق الرئيسي بالمنطقة كانت تقوم بتمديد اكثر من خط ولمسافة تزيد على 400 متر حيث تم ضبط خطين احدهما بقطر 4 انش يسحب 100م3/ ساعة يزود بركتي مياه كبيرتين تتسع كل واحدة لأكثر من 10 آلاف م3 وتقوم ماتورات بضخ المياه منها الى مناطق اخرى مجاورة للمزرعة، وخط ثان بقطر 3 انشات يقوم بسحب 75 م3/ساعة ويزود البرك، و 4 مظلات لتزويد الصهاريج لبيعها بطريقة مخالفة.
واضاف، ان الطواقم الفنية في سلطة المياه ومديرية المشاغل المركزية وطواقم الطوارئ والصيانة في شركة مياهنا باشرت فورا بفصل الخطوط بوجود المرافقة الأمنية وإعادة تصويب الوضع الى ما كان عليه وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة، وإحالة الاوراق الى المدعي العام لاستكمال الاجراءات القانونية واستدعاء المخالفين وتطبيق احكام القانون بحقهم .
وتحركت الطواقم الى مكان قريب مشتبه به حيث تم ضبط مزرعة اخرى معتدية على نفس الخط الناقل القسطل- عمان من خلال تمديد خط بقطر 3 انشات بطاقة 75 م3/ ساعة لتزويد برك وري مزروعات مخالفة حيث تم فصل الخط ايضا وإعادة تصويب الوضع .
وتابعت الكوادر عملها بمرافقة امنية من قوات الدرك والبادية في المنطقة حيث تم كشف الخط الرئيسي بناء على معلومات وبعد الكشف تبين وجود عدة مزارع في المنطقة من خلال احد المعتدين من خلال تمديد خط بقطر 2 انش بطول اكثر 1 كم بطاقة 50م3/ ساعة يزود هذه المزارع بطريقة مخالفة حيث تم فصل الخط ايضا والكشف على المزارع لتحديد كميات المياه والفترة الزمنية وإعداد الضبوطات الخاصة واحالة الاوراق الى دائرة الادعاء العام للمقتضى القانوني.
واوضح المصدر ان كميات المياه التي تم توفيرها نتيجة ضبط هذه الاعتداءات من حصص مناطق في جنوب عمان تزيد على 5400 م3 / يوميا، مشيرا الى ان طواقم شركة مياه الاردن "مياهنا" وكوادر سلطة المياه ستواصل عملية المسوحات الدورية في مختلف المناطق التابعة لها للكشف عن اية اعتداءات جديدة، فيما ستستكمل اللجنة المختصة والمعنية بالاستعمالات غير المشروعة الاجراءات اللازمة لتحويل المعتدين للجهات المختصة وتقدير اثمان وكميات المياه المعتدى عليها .
واكد المصدر ان برامج وزارة المياه والري/ سلطة المياه وسلطة وادي الاردن واجهزتها وطواقمها مستمرة في جميع مناطق المملكة لإحكام السيطرة على كافة مصادر المياه بكل حزم وفاعلية وتحقق نتائج يوميا، لافتا الى ان تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الآلاف من الامتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقومون بسحبها بشكل مخالف للقانون .
وبين ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية، مشيدا بجهود وتعاون الاجهزة الرسمية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية ووسائل الاعلام المطبوعة والمقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية.
واضاف المصدر ان الاجراءات المعمول بها وبعد تشديد العقوبات مؤخرا بحق المعتدين على مقدرات المياه والصرف الصحي حدت بشكل كبير من الاعتداءات في جميع مناطق المملكة، موضحا ان حملة حماية المياه تحقق نتائج ايجابية في توفير كميات المياه للمواطنين لغايات الشرب والاستخدام المنزلي.
وأشار الى ان ضبط الاعتداءات على الخطوط والشبكات يساهم في تعزيز تزويد المواطنين بالكميات المضبوطة والتخفيف من معاناتهم، مؤكدا ان الامن المائي في الاردن يعد امنا وطنيا في ظل الظروف الاستثنائية التي تعانيها البلاد من تزايد الطلب ولجوء مئات الآلاف من اللاجئين السوريين مؤخرا، وارتفاع كلف الطاقة وتراجع معدلات الهطول المطري.
تابعو الأردن 24 على 
