الظروف الاقليمية وضعف السياحة الداخلية تتسبب باغلاق فنادق المدينة الوردية
جو 24 : قاسم الخطيب - حذرت جمعية فنادق البترا من اغلاق فنادق المدينة الوردية أبوابها نظرا للتدني غير المسبوق في نسبة الإشغال التي وصلت أدنى مستوياتها، في ظل ارتفاع كلف التشغيل.
وقالت الجمعية أن تدني نسبة الإشغال وارتفاع كلف التشغيل اضطرت أصحاب 10 فنادق من اصل 30 لإغلاق ابوابها وتسريح موظفيها.
وأوضح رئيس الجمعية خالد النوافلة ان استدامة العمل في فنادق البترا في ظل التدني الكبير للسياحة يشكل خسارة كبيرة ومؤكدة لأصحابها، لافتا الى ضرورة انقاذ القطاع السياحي بالبترا وآلاف الأسر التي تعتمد اعتمادا كليا على دخل قطاع السياحة.
وطالب النوافلة الحكومة بالتدخل ودعم السياحة بالبترا من خلال إعفاء فنادق البترا لفترة مؤقتة من ضريبتي الدخل والمبيعات وتكاليف التراخيص وضريبة النصف بالمئة لهيئة تنشيط السياحة، بالإضافة إلى منح الفنادق قروضا مع فترة سماح، ليتسنى لها تغطية الديوان المتراكمة عليها والنهوض بخدماتها في سبيل وقف انعكاسات هذه الازمة على المجتمع المحلي الذي يعاني اصلا من قضية البيع الاجل (التعزيم) وما سببته من تداعيات على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البترا.
وأشار الى ان لجنة السياحة في البترا وضعت خطة لإنقاذ القطاع السياحي في المدينة لكن "تم تقزيمها وتحويلها إلى برنامج (الأردن أحلى)"، مؤكدا اهمية دعم واهتمام الحكومة بالبتراء التي كانت تدعم خزينة الدولة بملايين الدنانير حين كانت السياحة في اوجها.
وقال رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا الدكتور محمد النوافلة، ان الظروف السياسية التي يعاني منها الاقليم انعكست على القطاع السياحي الذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد لأبناء البترا الذين تحملوا انعكاسات هذه الظروف، مشيرا إلى أن مؤسسات الاقليم ونتيجة هذه الظروف أصبحت غير قادرة على الايفاء بالتزاماتها ودفع رواتب موظفيها.
وأضاف أن الحكومة على اطلاع تام على الواقع السياحي الذي تمر به البترا، وانعكاساته السلبية على الواقع الاقتصادي فيها، متمنيا ان يتم بحث هذا الواقع من قبل الجهات الرسمية المعنية بالقطاع السياحي للخروج بتوصيات تخفف من اثار هذه الازمة وانعكاساتها السلبية.
ويقول المستثمر السياحي احمد الهلالي ان الحكومة مطالبة بدعم مشاريع تكفل تحويل البترا إلى مقصد سياحي قادر على استقطاب مزيد من السياحة، فضلا عن خفض تكاليف تذاكر طيران الملكية الأردنية الناقل الرسمية من أجل تشجيع السياحة، مشيرا الى ضعف جهود الترويج للبترا والمنتج السياحي الأردني وانعكاس ذلك على عمل القطاع منذ بدء أحداث الربيع العربي، في حين استطاعت دول اخرى مجاورة تأثرت بذات الظروف من تسويق سياحتها والنهوض بها وتخطي الأزمة.
وشدد الهلالي على اهمية اخذ هذا الامر على محمل الجد، لكون القطاع الفندقي رافد هام للاقتصاد المحلي وتعتاش منه مئات الأسر.
وقالت الجمعية أن تدني نسبة الإشغال وارتفاع كلف التشغيل اضطرت أصحاب 10 فنادق من اصل 30 لإغلاق ابوابها وتسريح موظفيها.
وأوضح رئيس الجمعية خالد النوافلة ان استدامة العمل في فنادق البترا في ظل التدني الكبير للسياحة يشكل خسارة كبيرة ومؤكدة لأصحابها، لافتا الى ضرورة انقاذ القطاع السياحي بالبترا وآلاف الأسر التي تعتمد اعتمادا كليا على دخل قطاع السياحة.
وطالب النوافلة الحكومة بالتدخل ودعم السياحة بالبترا من خلال إعفاء فنادق البترا لفترة مؤقتة من ضريبتي الدخل والمبيعات وتكاليف التراخيص وضريبة النصف بالمئة لهيئة تنشيط السياحة، بالإضافة إلى منح الفنادق قروضا مع فترة سماح، ليتسنى لها تغطية الديوان المتراكمة عليها والنهوض بخدماتها في سبيل وقف انعكاسات هذه الازمة على المجتمع المحلي الذي يعاني اصلا من قضية البيع الاجل (التعزيم) وما سببته من تداعيات على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البترا.
وأشار الى ان لجنة السياحة في البترا وضعت خطة لإنقاذ القطاع السياحي في المدينة لكن "تم تقزيمها وتحويلها إلى برنامج (الأردن أحلى)"، مؤكدا اهمية دعم واهتمام الحكومة بالبتراء التي كانت تدعم خزينة الدولة بملايين الدنانير حين كانت السياحة في اوجها.
وقال رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا الدكتور محمد النوافلة، ان الظروف السياسية التي يعاني منها الاقليم انعكست على القطاع السياحي الذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد لأبناء البترا الذين تحملوا انعكاسات هذه الظروف، مشيرا إلى أن مؤسسات الاقليم ونتيجة هذه الظروف أصبحت غير قادرة على الايفاء بالتزاماتها ودفع رواتب موظفيها.
وأضاف أن الحكومة على اطلاع تام على الواقع السياحي الذي تمر به البترا، وانعكاساته السلبية على الواقع الاقتصادي فيها، متمنيا ان يتم بحث هذا الواقع من قبل الجهات الرسمية المعنية بالقطاع السياحي للخروج بتوصيات تخفف من اثار هذه الازمة وانعكاساتها السلبية.
ويقول المستثمر السياحي احمد الهلالي ان الحكومة مطالبة بدعم مشاريع تكفل تحويل البترا إلى مقصد سياحي قادر على استقطاب مزيد من السياحة، فضلا عن خفض تكاليف تذاكر طيران الملكية الأردنية الناقل الرسمية من أجل تشجيع السياحة، مشيرا الى ضعف جهود الترويج للبترا والمنتج السياحي الأردني وانعكاس ذلك على عمل القطاع منذ بدء أحداث الربيع العربي، في حين استطاعت دول اخرى مجاورة تأثرت بذات الظروف من تسويق سياحتها والنهوض بها وتخطي الأزمة.
وشدد الهلالي على اهمية اخذ هذا الامر على محمل الجد، لكون القطاع الفندقي رافد هام للاقتصاد المحلي وتعتاش منه مئات الأسر.