وثيقة عثمانية تؤكد ملكية الفلسطينيين لأراضي قرية سوسيا
جو 24 : أكد تقرير داخلي لدى ما يسمى بـ "الإدارة المدنية" التابعة لإٍسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال أن أراضي قرية سوسيا الفلسطينية في الضفة الغربية هي ملكية خاصة لسكان القرية الذين يعتزم الاحتلال طردهم منها وتدميرها ومن ثم تسليمها للمستوطنين.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، ان هذا التقرير الداخلي الذي حصلت عليه يستند إلى كوشان ملكية عثماني يعود تاريخه إلى العام 1881.
وتنفي "الإدارة المدنية" حتى الآن ملكية الفلسطينيين لأراضي القرية، لكنها تدرس الآن، بحسب الصحيفة، كيفية تأثير هذا التقرير على قضية مصادرة الأراضي وهدم القرية الفلسطينية.
وكان سكان سوسيا قدموا اثباتات تؤكد ملكيتهم لأراضي القرية البالغ مساحتها ثلاثة آلاف دونم، ورفض سلطات الاحتلال هذا الكوشان طوال السنين الفائتة، فيما قدمت عائلة جبور كوشانا عثمانيا يثبت ملكيتها لأراض منذ العام 1881.
وتقع قرية سوسيا جنوب الخليل، وتسكنها 40 عائلة فلسطينية، فيما تطالب جمعية "ريغافيم" الاستيطانية والتي تنشط في إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية، بهدم القرية بزعم أن بيوتها بُنيت دون تصاريح.
وكعادتها، تعاونت المحكمة العليا الإسرائيلية مع المستوطنين، وأصدرت أمرا يمنع البناء في القرية، وأبلغت السلطات المحكمة، العام الماضي، بنيتها هدم بيوت القرية.
ورفضت سلطات الاحتلال، قبل سنتين، طلب سكان سوسيا إصدار تصاريح بناء بزعم أنهم ليسوا أصحاب الأرض، وعلى أثر ذلك التمس السكان الفلسطينيون إلى المحكمة العليا مطالبين بتشريع البناء في قريتهم.
ورغم أنه تم تحديد موعد للنظر في الالتماس بعد أسبوعين، إلا أن "الإدارة المدنية" أشارت الشهر الماضي إلى أنها تعتزم هدم بيوتها بعد عيد الفطر، رغم أن دولا من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مارست ضغوطا على إسرائيل، داعية إلى إلغاء "الترانسفير" على السكان الفلسطينيين.بترا
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، ان هذا التقرير الداخلي الذي حصلت عليه يستند إلى كوشان ملكية عثماني يعود تاريخه إلى العام 1881.
وتنفي "الإدارة المدنية" حتى الآن ملكية الفلسطينيين لأراضي القرية، لكنها تدرس الآن، بحسب الصحيفة، كيفية تأثير هذا التقرير على قضية مصادرة الأراضي وهدم القرية الفلسطينية.
وكان سكان سوسيا قدموا اثباتات تؤكد ملكيتهم لأراضي القرية البالغ مساحتها ثلاثة آلاف دونم، ورفض سلطات الاحتلال هذا الكوشان طوال السنين الفائتة، فيما قدمت عائلة جبور كوشانا عثمانيا يثبت ملكيتها لأراض منذ العام 1881.
وتقع قرية سوسيا جنوب الخليل، وتسكنها 40 عائلة فلسطينية، فيما تطالب جمعية "ريغافيم" الاستيطانية والتي تنشط في إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية، بهدم القرية بزعم أن بيوتها بُنيت دون تصاريح.
وكعادتها، تعاونت المحكمة العليا الإسرائيلية مع المستوطنين، وأصدرت أمرا يمنع البناء في القرية، وأبلغت السلطات المحكمة، العام الماضي، بنيتها هدم بيوت القرية.
ورفضت سلطات الاحتلال، قبل سنتين، طلب سكان سوسيا إصدار تصاريح بناء بزعم أنهم ليسوا أصحاب الأرض، وعلى أثر ذلك التمس السكان الفلسطينيون إلى المحكمة العليا مطالبين بتشريع البناء في قريتهم.
ورغم أنه تم تحديد موعد للنظر في الالتماس بعد أسبوعين، إلا أن "الإدارة المدنية" أشارت الشهر الماضي إلى أنها تعتزم هدم بيوتها بعد عيد الفطر، رغم أن دولا من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مارست ضغوطا على إسرائيل، داعية إلى إلغاء "الترانسفير" على السكان الفلسطينيين.بترا
تابعو الأردن 24 على 
