الوحدة الشعبية: إجراءات "الأونروا" تصفية لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العود
نظم العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"اعتصاماً أمام مبنى رئاسة الوكالة احتجاجاً على توجه الأونروا لإغلاق 700 مدرسة مع بداية العام الدراسي القادم.
وشاركت الدائرة العمالية في حزب الوحدة الشعبية في الاعتصام وأصدرت بياناً تضامنياً مع اتحاد العاملين العرب في الأونروا أكدت فيه على أن ما يتعرض له أبناء المخيمات اليوم ما هو إلا حلقة جديدة من حلقات التآمر لتصفية القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من نيل حريته وكرامته وحقه في العودة لفلسطين كل فلسطين، منوهاً إلى أن هذه المؤامرة تتطلب مزيداً من التمسك والوحدة والتلاحم لإسقاطها.
ولفت البيان إلى تأكيد الحزب على ضرورة رفع صوتنا عالياً ليسمعه أصحاب القرار في الوكالة ووقوفنا معاً في رفض قاطع وحازم لكل هذه التهديدات والاعتداء على مستقبل أبنائنا الذي هو كل ما نملكه ونعمل من أجله لحين العودة ونيل حريتنا.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع تعرض أبناء شعبنا في مختلف مخيمات الشتات إلى ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة وتقديمهم التضحيات من أجل قضيتهم الوطنية والحفاظ على حقوقهم التاريخية والسياسية بالعودة إلى أرض وطنهم فلسطين كل فلسطين، وفي ظل كل ما يجري في المنطقة العربية ومحيط الإقليم من تدمير كامل لمقدرات الأمة لصالح الكيان الصهيوني ومشروعه التوسعي العدواني الذي يستهدف بالأساس تصفية القضية الفلسطينية وخاصة قضية اللاجئين وحق العودة لهم لبيوتهم ومدنهم وقراهم، وفي ظل كل ذلك، يفاجئنا المفوض العام لوكالة الغوث (الأونروا) سعادة السيد بيير كراهنبول بحديثه عن الأزمة المالية الخانقة للوكالة والتي تقدر بـ 101 مليون دولار للاجئين الفلسطينيين. ويعلن جملة من تقليص الخدمات التي ستمس بشكل مباشر كل الخدمات وفي مقدمتها وأخطرها في قطاع التعليم.
وحذر البيان من أن هذه الإجراءات في حال تنفيذها ستترك آثاراً كارثية على اللاجئين وعلى أبنائهم ومستقبلهم وسيترتب عليهم زيادة كبيرة في تحمل أعباء الحياة المعيشية والنفقات والانضمام إلى الآلاف من موظفي الوكالة إلى العاطلين عن العمل.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أهمية وإلزامية الدول المانحة صاحبة المسؤولية التاريخية عن مأساة شعبنا وتشريده من وطنه في تقديم الدعم للوكالة ودفع مخصصاتها لسد العجز المزعوم وهو يحتل الحد الأدنى الأخلاقي لهذه الدول، معيداً التأكيد على دعم وتأييد كافة الخطوات التصعيدية التي أعلنها اتحاد العاملين في الوكالة في مواجهة هذه الإجراءات التعسفية.
