عبيدات يوصي بتشكيل هيئة وطنية لتعديل الدستور
أمل غباين - نوه رئيس الجبهة الوطنية للاصلاح أحمد عبيدات إلى أن الدستور الاردني لعام 1952 حدد هوية النظام وقضى انه نظام نيابي ملكي وراثي، حيث تكون حرية التعبير عن الرأي مصانة، والأمة هي مصدر السلطات، وأن الملك مصان من تبعات القرارات، وان وجود السلطة القضائية يهدف لترسيخ النظام النيابي في البلاد.
وقال خلال ملتقى وطني للاصلاح عقدته الجبهة في مجمع النقابات المهنية مساء السبت بحضور حشد من القوى السياسية وأحزاب المعارضة: "إن الملك هو رأس الدولة ورمز وحدة البلاد والضامن لتحقيق العدالة، لا يحكم مباشرة، وهنالك أحزاب تشارك بالحكم".
وأضاف عبيدات: "الا ان نمط الحكم السائد في الفترة الماضية شهد تجاوزات وعدم احترام الدستور.. وتجاهل طبيعة النظام السياسي حيث تم استخدام النصوص الدستورية التي تتعلق بحل المجلس النيابي في أي وقت بما يؤدي إلى التفرد في السلطة".
وتابع: "هذا النمط من الحكم أقحم تعديلات دستورية أخلت في العلاقة بين السلطات، بحيث تعززت سلطات الملك ليهبط مستوى الدستور، وحصلت فجوة بين مصلحة النظام وحقوق المواطن، وتم بعد ذلك إبطال حق الشعي باعتباره مصدرا للسلطات، ليحول هذا دون مشاركة المواطن في الحكم، ويتعمق الاحتقان الاجتماعي، ما تسبب بتعريض استقرار البلاد لهزات كثيرة".
ولفت إلى أن استشراء الفساد وتزوير الانتخابات أدى لانعدام الثقة وعدم التجاوب مع الانتخابات، خاصة في ظل تدني أداء مستوى النواب ورداءة القوانين المتعلقة بالانتخابات.
وقال عبيدات "إن جميع محاولات الاصلاح قبل وبعد الربيع العربي ذهبت أدراج الرياح، وكان مصيرها الاهمال، لأنها أفرغت من مضامينها الاصلاحية بشكل كامل".
وأضاف أنه "نتيجة الحراك السياسي منذ اوائل العام الماضي، كان من الطبيعي ان يتماهى الاردنيون مع حراك اخوتهم العرب، حيث تشكلت في البلاد حالة سياسية شارك الاردنيون فيها من خلال القوى والحراكات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، وعبروا بصورة سلمية عن تعطش الشعب الاردني للتغيير، وتصميمه على استعادة اراضي الدولة التى استولى عليها البعض.
واكد أن الشعب مصرّ على إجراء تعديلات دستورية تضع حدا لاستشراء الفساد وتعالج الاحتقان الاجتماعي الذي تعددت صوره بطريقة لم تشهدها الممكلة منذ نشاتها.
وأشار إلى أنه "كان من المفترض أن يستفيق النظام من غيوبيته، إلا أن جلّ ما فعله هو محاولات بائسة عمد عبرها الى ممارسة سياسية الإنكار، وكسب الوقت والمراهنة على فشل الربيع العربي، كما عمد الى استهداف الحراك الشعبي وضرب الوحدة الوطنية وتقسيم فئات الشعب".
وأضاف: "وبعد 20 شهرا من الحراك كان الرد بإغلاق ملفات الفساد واستخدام مجلس النواب لقوننة الفساد وإحكام القبضة الامنية على الصحافة، وإعادة إنتاج قانون الصوت الواحد في ظل غياب خطوات الإصلاح السياسي وانعدام المساءلة، ما أدى الى تعميق الازمة السياسية والاقتصادية".
وحذر عبيدات من تبعات الوضع الاقتصادي المتردي مستعيدا الذاكرة لأحداث 1988 مبديا تخوفه من وصول البلد لتلك الحقبة الماضية.
وبين أن السياسيات الضريبية اضعفت المواطن وظلمته وقوت عود المستثمر وذوي الدخل المرتفع وما يجري اليوم مؤسسة الضمان يعد بمثابة اطلاق يد الحكومة للتطاول على اموال الشعب – حسب قوله-..
وأكد على دور كافة المؤسسات لبث روح الوحدة الوطنية مشيرا إلى أن من تسبب بإفقار الاردنيين وأوصل البلد لحافة الافلاس هو نهج الفساد المعادي للاصلاح جملة وتفصيلا بحيث مكن "حفنة من السماسرة" من نهب المال العام والاستيلاء على الاراضي دون وجه حق والتنازل عن ملكية مؤسسات وطنية استراتيجية لصالح الاجنبي بأبخس الاثمان والحيلولة بعد ذلك دون تطبيق سيادة القانون على الفاسدين وتمكينهم من الافلات من يد العدالة.
كما اشار الى ان القرارت الاقتصادية غير المسؤولة تهدف لتحميل المواطنين الاردنيين نتائج السياسات الفاشلة برفع الاسعار وتبديد اموال الضمان الاجتماعي وتعريض مستقبل اصحاب الحقوق المشروعة في مدخراتها للمجهول.
وطالب عبييدات بالافراج عن معتقلي الطفيلة وحيها كما طالب بالافراج عن كافة معتقلي الرأي.
وأكدت مداخلات الحضور على أن الاصلاح ينطلق من تعديلات دستورية تمكن الشعب من المشاركة الحقيقة في الحكم.
من جهته قال القيادي في الحركة الاسلامية سالم الفلاحات "النظام استنكف عن الاصلاح والمستنكف ينتهي" –حسب قوله-.
وتساءل عن دور الجبهة في الضغط على الحكومة للافراج عن معتقلي الرأي وتطرق الى اغلاق قناة جوسات ومحاولات التضييق على الاعلام.
وقال:"المواطن الاردني امانة في عنق الجبهة الوطنية للاصلاح" مؤكدا اهمية توحيد الحراك.
من جهته حمل المعارض السياسي فارس الفايز رأس النظام مسؤولية ما آلت اليه البلاد مطالبا بتعديل مواد الدستور بحيث تضمن ان الشعب مصدر السلطات.
وخلص الملتقى بالتوصيات التالية:
-ادانة النهج السياسي والاجتماعي الذي اوصل البلاد وضرورة ابتاع نهج جديد يتم تداول السلطة بطريقة ديمقراطي وقانون انتخاب عصري يؤخذ الابعاد السكانية والجغرافية ورفض قانون الصوت الواحد.
-رفض السياسيات والقرارات غير المسؤولة التي تمس حقوق المواطن بمقدمتها حق التعبير والغاء كافة القيود التشريعية والامنية التي تحد من حرية الاعلام والعمل السياسي وتعيق دوره في دفع عملية الاصلاح والتنمية الى الامام.
-تشكيل هيئة تأسيسية وطنية لتعديل الدستور بما يحقق الفصل بين السلطات الثلاث ويعيد التوازن للعلاقة فيما بينها ويعد حدا لتعيين حكومات فاقدة للولاية العامة التي فرضها الدستور.
- اعتماد معايير ثابته لضبط وترشيد الانفاق العام وفقا لأوليات وطنية واضحة واعادة النظر في الانفاق العسكري واخضاعه لرقابة برلمانية مؤسسية.
-اعادة النظر بقانون الضمان الاجتماعي بما يعزز استقلالية المؤسسة ويحصن قرارها الاستثماري من اي تدخل و يضمن عدم مساس حقوق المشتركين في الضمان.
- اعتماد نظام ضريبي عادل يلتزم بالدستور يسهم بتحقيق العدالة الاجتماعية.
-توفير بيئة سياسية رشيدة تسهم بمحاربة الفساد وتضمن تطبيق سيادة القانون وعودة الاراضي واغلاق مدارس الفساد بكل انواعه.
- قيام حكومة تحظى بثقة الناس قادرة على تحمل مسؤوليتها الدستورية والاخلاقية لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة.
