جماعة الاخوان: التعدي على أملاكنا خطورة.. وسنخوض معركتنا
جو 24 : قالت جماعة الاخوان المسلمين أنها تابعت ما أقدمت عليه الحكومة من خلا ل دائرة الاراضي والمساحة من اجراءات وصفتها بالباطلة حيال نقل ملكية أراضٍ وعقارات تعود للجماعة ومسجلة باسمها منذ عشرات السنين، إلى الجمعية الجديدة، وذلك في بيان صادر عن الجماعة.
وأشارت الجماعة في بيانها إلى أنها تملك من الأوراق والإثباتات وقرارات المحاكم ما يؤكد شرعيتها وقانونيتها، وما يمنع الاعتداء عليها وعلى أملاكها، وعليه تعلن الجماعة أنها ستخوض معركتها القانونية والقضائية لرفع الضيم عنها واسترداد حقوقها، وقد شرعت فعلاً بهذه الإجراءات بمخاطبة الجهات الرسمية وإرسال الإنذارات العدلية بهذا الخصوص.
وتاليا نص البيان..
تتابع جماعة الإخوان المسلمين ما أقدمت عليه الحكومة الأردنية ومن خلال دائرة الأراضي والمساحة من إجراءات باطلة بخصوص نقل ملكية أراضٍ وعقارات تعود للجماعة ومسجلة باسمها منذ عشرات السنين، إلى جمعية مستحدثة وتنتحل اسمها سُجِّلَت بتاريخ 3/3/2015م.
والجماعة إذ تستهجن التعدي على أملاكها؛ لتؤكد على خطورة مثل هذا الأمر، الذي يمثل تهديداً صريحاً ومباشراً لملكيات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ويطعن في صحة الإجراءات في مرفق مهم من مرافق الدولة الأردنية، وهو دائرة الأراضي والمساحة.
كيف لمدير دائرة الأراضي والمساحة إجراء تعديل جوهري على مستندات وقيود تسجيل الأراضي؟ [استناداً إلى الفقرة (6) من المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952]، يؤدي إلى نقل ملكية عقارات من مالك إلى آخر بجرة قلم، علماً أن الفقرة المشار إليها تحصر إجراء التعديلات في حالات ورود خطأ أو سهو.
الفقرة (6) المادة (16) تنص على: (عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في قيد من قيود سجل لأموال غير منقولة نشأ عن سهو كتابيٍ أو سهو في المساحة، يجوز له أن يعمل على تصحيح ذلك الخطأ بدون الرجوع إلى أي شخص آخر أو هيئة أخرى.
والأكثر عجباً أن يستند المدير إلى استشارة رأي ديوان الرأي والتشريع، الذي لا يملك أية صلاحية في توجيه الدائرة خلافاً للقانون.
ولنا أن نسأل لماذا تطلب دائرة الأراضي والمساحة استشارة قانونية من ديوان الرأي والتشريع إذا استشكل عليها الأمر، وبدا أن المستدعي لنقل ملكية الأراضي يقدم طلباً غير قانوني وليس من حقه؟؟
أليس الأولى في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء والمحاكم؟ أم طلب استشارة قانونية سرية ومكتومة، ما زالت الدائرة والديوان يرفضون الإفصاح عنها.
هل تصرف دائرة الأراضي والمساحة يُعبر عن دولة المؤسسات والقانون؟!! أم يودي بسمعة مؤسساتنا وإجراءاتها أمام المالكين والمواطنين والمستثمرين، إذا تدخلت الدوافع السياسية والكيدية في أعمالها وسجلاتها.
إن وجود أراضي وعقارات باسم جماعة الإخوان المسلمين، ومسجلة حسب القانون، وسُجل آخرها في عام 2009، ليؤكد على قانونية الجماعة وشرعيتها، وهي مستندات أصولية معتبرة لإثبات الوجود والشرعية للجماعة.
إننا نعتبر ما أقدمت عليه الحكومة ومن خلال أجهزتها بالاعتداء على أملاك الجماعة هو في سياق الاستهداف الرسمي للجماعة وتاريخها وشرعيتها، بدأ بترخيص جمعية باسمها لآخرين لا يحملون أي صفة قيادية، أو عضوية فيها، وليسوا مخولين بالحديث أو الاتصال مع أحد باسمها، ثم توجيه التعليمات والتوجيهات والتصريحات إعلامياً وسياسياً للانقلاب على تاريخٍ طويلٍ لوجود الجماعة، وحضورها في الشأن الوطني العام، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
إننا نضع الرأي العام الأردني والعربي والدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية أمام ما أقدمت عليه الحكومة الأردنية من انتهاكات وتعديات حقوقية وقانونية لجزء أصيل من أبناء الشعب الأردني، ولأكبر جماعة وطنية، حظيت بقبول واحترام الأردنيين منذ سبعين عاماً، رسمياً وشعبياً.
إن جماعة الإخوان المسلمين تملك من الأوراق والإثباتات وقرارات المحاكم ما يؤكد شرعيتها وقانونيتها، وما يمنع الاعتداء عليها وعلى أملاكها، وعليه تعلن الجماعة أنها ستخوض معركتها القانونية والقضائية لرفع الضيم عنها واسترداد حقوقها، وقد شرعت فعلاً بهذه الإجراءات بمخاطبة الجهات الرسمية وإرسال الإنذارات العدلية بهذا الخصوص.
وأشارت الجماعة في بيانها إلى أنها تملك من الأوراق والإثباتات وقرارات المحاكم ما يؤكد شرعيتها وقانونيتها، وما يمنع الاعتداء عليها وعلى أملاكها، وعليه تعلن الجماعة أنها ستخوض معركتها القانونية والقضائية لرفع الضيم عنها واسترداد حقوقها، وقد شرعت فعلاً بهذه الإجراءات بمخاطبة الجهات الرسمية وإرسال الإنذارات العدلية بهذا الخصوص.
وتاليا نص البيان..
تتابع جماعة الإخوان المسلمين ما أقدمت عليه الحكومة الأردنية ومن خلال دائرة الأراضي والمساحة من إجراءات باطلة بخصوص نقل ملكية أراضٍ وعقارات تعود للجماعة ومسجلة باسمها منذ عشرات السنين، إلى جمعية مستحدثة وتنتحل اسمها سُجِّلَت بتاريخ 3/3/2015م.
والجماعة إذ تستهجن التعدي على أملاكها؛ لتؤكد على خطورة مثل هذا الأمر، الذي يمثل تهديداً صريحاً ومباشراً لملكيات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ويطعن في صحة الإجراءات في مرفق مهم من مرافق الدولة الأردنية، وهو دائرة الأراضي والمساحة.
كيف لمدير دائرة الأراضي والمساحة إجراء تعديل جوهري على مستندات وقيود تسجيل الأراضي؟ [استناداً إلى الفقرة (6) من المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952]، يؤدي إلى نقل ملكية عقارات من مالك إلى آخر بجرة قلم، علماً أن الفقرة المشار إليها تحصر إجراء التعديلات في حالات ورود خطأ أو سهو.
الفقرة (6) المادة (16) تنص على: (عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في قيد من قيود سجل لأموال غير منقولة نشأ عن سهو كتابيٍ أو سهو في المساحة، يجوز له أن يعمل على تصحيح ذلك الخطأ بدون الرجوع إلى أي شخص آخر أو هيئة أخرى.
والأكثر عجباً أن يستند المدير إلى استشارة رأي ديوان الرأي والتشريع، الذي لا يملك أية صلاحية في توجيه الدائرة خلافاً للقانون.
ولنا أن نسأل لماذا تطلب دائرة الأراضي والمساحة استشارة قانونية من ديوان الرأي والتشريع إذا استشكل عليها الأمر، وبدا أن المستدعي لنقل ملكية الأراضي يقدم طلباً غير قانوني وليس من حقه؟؟
أليس الأولى في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء والمحاكم؟ أم طلب استشارة قانونية سرية ومكتومة، ما زالت الدائرة والديوان يرفضون الإفصاح عنها.
هل تصرف دائرة الأراضي والمساحة يُعبر عن دولة المؤسسات والقانون؟!! أم يودي بسمعة مؤسساتنا وإجراءاتها أمام المالكين والمواطنين والمستثمرين، إذا تدخلت الدوافع السياسية والكيدية في أعمالها وسجلاتها.
إن وجود أراضي وعقارات باسم جماعة الإخوان المسلمين، ومسجلة حسب القانون، وسُجل آخرها في عام 2009، ليؤكد على قانونية الجماعة وشرعيتها، وهي مستندات أصولية معتبرة لإثبات الوجود والشرعية للجماعة.
إننا نعتبر ما أقدمت عليه الحكومة ومن خلال أجهزتها بالاعتداء على أملاك الجماعة هو في سياق الاستهداف الرسمي للجماعة وتاريخها وشرعيتها، بدأ بترخيص جمعية باسمها لآخرين لا يحملون أي صفة قيادية، أو عضوية فيها، وليسوا مخولين بالحديث أو الاتصال مع أحد باسمها، ثم توجيه التعليمات والتوجيهات والتصريحات إعلامياً وسياسياً للانقلاب على تاريخٍ طويلٍ لوجود الجماعة، وحضورها في الشأن الوطني العام، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
إننا نضع الرأي العام الأردني والعربي والدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية أمام ما أقدمت عليه الحكومة الأردنية من انتهاكات وتعديات حقوقية وقانونية لجزء أصيل من أبناء الشعب الأردني، ولأكبر جماعة وطنية، حظيت بقبول واحترام الأردنيين منذ سبعين عاماً، رسمياً وشعبياً.
إن جماعة الإخوان المسلمين تملك من الأوراق والإثباتات وقرارات المحاكم ما يؤكد شرعيتها وقانونيتها، وما يمنع الاعتداء عليها وعلى أملاكها، وعليه تعلن الجماعة أنها ستخوض معركتها القانونية والقضائية لرفع الضيم عنها واسترداد حقوقها، وقد شرعت فعلاً بهذه الإجراءات بمخاطبة الجهات الرسمية وإرسال الإنذارات العدلية بهذا الخصوص.
تابعو الأردن 24 على 
