الحروب: دعم ذوي الاعاقات اهم من القنوات التلفزيونية.. ومطالبة بشمول الحالات المتوسطة
جو 24 : زارت النائب الدكتورة رلى الحروب مركز صندوق المعونة الوطنية في وزارة التنمية الاجتماعية، حيث التقت مدير عام الصندوق بسمة اسحاقات، والامين العام للوزارة عبدالله سميرات، وعمر مشاقبة امين صندوق المعونة الوطنية.
جاء ذلك في جولة تفقدية ميدانية قامت بها الحروب للمراكز التابعة للوزارة اهمها مركز الامل لرعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وناقشت الحروب خلال اللقاء مع المسؤلين مشكلة قلة المراكز المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة، ولماذا لا يتم رفع سقف الدعم لصندوق التنمية ضمن موازنة الحكومة لانشاء مراكز اضافية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة لاحتواء اكبر عدد ممكن من المعاقين بتعدد درجات اعاقاتهم.
الحروب اكدت دعمها الانساني والنيابي الكامل في سبيل دعم صندوق المعونة الوطنية، وانها ستقاتل ومجلس النواب لاقرار رفع سقف الدعم لصندوق المعونة ما ان يتقدم المسؤولين بطلب ذلك القرار، وانها تضع رعاية ذوي الاعاقات الخاصة على راس اولوياتها، وقالت ان دعم ذوي الاعاقات الخاصة والمراكز الاجتماعية بشكل عام من موازنة الحكومة اهم من انفاق ملايين الدنانير لدعم مجالات اخرى كالقنوات التلفزيونية.
وأشارت الحروب الى ضرورة مطالبة رئاسة الوزراء برفع سقف الدعم للصندوق والوزارة، خاصة ان المبالغ المخصصة في الوقت الحالي لا تفي بحاجة استيعاب المحتاجين واعطاء الرعاية الشاملة لكل من يحتاج الرعاية الخاصة.
وأوضحت أن زيارتها كانت من أجل المطالبة برفع سقف الدعم الذي يعطى للفرد الواحد من ذوي الاعاقات الخاصة في الاسرة ورفع سقف الدعم لكل اسرة في حال وجود اكثر من شخص من ذوي الاعاقات الخاصة في الاسرة الواحدة، حيث تبين من خلال الاطلاع على الكشوفات بأن نسبة الدعم تقل للاسرة التي تملك شخصين من ذوي الاعاقات الخاصة فاكثر، فنسبة الدعم المقدم للفرد الواحد يصل الى 45 دينار في حين يصبح 70 دينار في حال وجود فردين وهذا لا يجوز لانه كلما زادت نسبة الافراد من ذوي الاعاقات الخاصة في الاسرة الواحدة زادت احتياجاتهم.
وطالبت الحروب بتوسيع دائرة المشمولين في الدعم للاسر التي يقل دخلها الشهري عن 600 دينار وليس بما يقل عن 500 دينار كما في الوقت الحالي، بحكم خط الفقر والظروف المعيشية الصعبة في الاردن. وان تشمل الاعانات المالية فئات ذوي الاعاقات الخاصة المتوسطة اسوة بالشديدة فقد تبين ان الاعانات تعطي للحالات الشديدة فقط .
وتطرقت الحروب للاستفسار عن المنح والتبرعات المقدمة من جهات عديدة لدعم الصندوق والمراكز التابعة له؟ وعن شرعية الحصول على تلك الاموال وهل يسمح بقبولها؟ فجاءت اجابة مدير الصندوق ان الدعم مسموح به لكن لا ياتي مباشرة الى المركز انما يصل عن طريق الحكومة كنسبة من موازنتها.
واطلعت النائب الحروب على ارقام المعونات المالية لرعاية وحماية الاسر المحتاجة لسنة 2015 ومعونات رعاية ذوي الاعاقات الخاصة عن طريق مكاتب المعونة وعدد الحالات التي تشملها فتبين انها تبلغ (343563) مليون دينار شهريا موزعة على كافة مراكز المملكة.
واختتمت الحروب جولتها الميدانية بزيارة لمركز احداث الرصيفة ومركز الخنساء لحماية الاسرة واطلعت على الوضع الداخلي للمراكز وما ينقصهم من احتياجات وموارد ودعم.
جاء ذلك في جولة تفقدية ميدانية قامت بها الحروب للمراكز التابعة للوزارة اهمها مركز الامل لرعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وناقشت الحروب خلال اللقاء مع المسؤلين مشكلة قلة المراكز المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة، ولماذا لا يتم رفع سقف الدعم لصندوق التنمية ضمن موازنة الحكومة لانشاء مراكز اضافية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة لاحتواء اكبر عدد ممكن من المعاقين بتعدد درجات اعاقاتهم.
الحروب اكدت دعمها الانساني والنيابي الكامل في سبيل دعم صندوق المعونة الوطنية، وانها ستقاتل ومجلس النواب لاقرار رفع سقف الدعم لصندوق المعونة ما ان يتقدم المسؤولين بطلب ذلك القرار، وانها تضع رعاية ذوي الاعاقات الخاصة على راس اولوياتها، وقالت ان دعم ذوي الاعاقات الخاصة والمراكز الاجتماعية بشكل عام من موازنة الحكومة اهم من انفاق ملايين الدنانير لدعم مجالات اخرى كالقنوات التلفزيونية.
وأشارت الحروب الى ضرورة مطالبة رئاسة الوزراء برفع سقف الدعم للصندوق والوزارة، خاصة ان المبالغ المخصصة في الوقت الحالي لا تفي بحاجة استيعاب المحتاجين واعطاء الرعاية الشاملة لكل من يحتاج الرعاية الخاصة.
وأوضحت أن زيارتها كانت من أجل المطالبة برفع سقف الدعم الذي يعطى للفرد الواحد من ذوي الاعاقات الخاصة في الاسرة ورفع سقف الدعم لكل اسرة في حال وجود اكثر من شخص من ذوي الاعاقات الخاصة في الاسرة الواحدة، حيث تبين من خلال الاطلاع على الكشوفات بأن نسبة الدعم تقل للاسرة التي تملك شخصين من ذوي الاعاقات الخاصة فاكثر، فنسبة الدعم المقدم للفرد الواحد يصل الى 45 دينار في حين يصبح 70 دينار في حال وجود فردين وهذا لا يجوز لانه كلما زادت نسبة الافراد من ذوي الاعاقات الخاصة في الاسرة الواحدة زادت احتياجاتهم.
وطالبت الحروب بتوسيع دائرة المشمولين في الدعم للاسر التي يقل دخلها الشهري عن 600 دينار وليس بما يقل عن 500 دينار كما في الوقت الحالي، بحكم خط الفقر والظروف المعيشية الصعبة في الاردن. وان تشمل الاعانات المالية فئات ذوي الاعاقات الخاصة المتوسطة اسوة بالشديدة فقد تبين ان الاعانات تعطي للحالات الشديدة فقط .
وتطرقت الحروب للاستفسار عن المنح والتبرعات المقدمة من جهات عديدة لدعم الصندوق والمراكز التابعة له؟ وعن شرعية الحصول على تلك الاموال وهل يسمح بقبولها؟ فجاءت اجابة مدير الصندوق ان الدعم مسموح به لكن لا ياتي مباشرة الى المركز انما يصل عن طريق الحكومة كنسبة من موازنتها.
واطلعت النائب الحروب على ارقام المعونات المالية لرعاية وحماية الاسر المحتاجة لسنة 2015 ومعونات رعاية ذوي الاعاقات الخاصة عن طريق مكاتب المعونة وعدد الحالات التي تشملها فتبين انها تبلغ (343563) مليون دينار شهريا موزعة على كافة مراكز المملكة.
واختتمت الحروب جولتها الميدانية بزيارة لمركز احداث الرصيفة ومركز الخنساء لحماية الاسرة واطلعت على الوضع الداخلي للمراكز وما ينقصهم من احتياجات وموارد ودعم.
تابعو الأردن 24 على 
