مزارعو الكرك يشكون رفض الحكومة شراء مادة الشعير
جو 24 : قال عدد من مزارعي الكرك ان زهاء 300 طن من مادة الشعير لدى المزارعين في مختلف مناطق محافظة الكرك معرضة للتلف جراء تكدسها وعدم الاستفادة منها.
واضافوا لوكالة الانباء الاردنية ان الحكومة رفضت شراء مادة الشعير هذا الموسم بحجة وجود نسبة عالية من الشوائب وعدم مطابقتها للمواصفات الشرائية المتبعة سنويا.
وبينوا ان محصولهم الزراعي تضرر خلال الموسم الزراعي المنصرم بسبب تساقط الامطار في غير موعدها ما ادى لاتلاف مساحات كبيرة من محصول الشعير وظهور مادة "الخرمان " فيه الأمر الذي تسبب بعدم قبول لجان الشراء في الحكومة لكميات كبيرة من محصول الشعير وتكدسها لدى المزارعين وعدم الاستفادة منها.
وطالبوا الحكومة بمساعدتهم بشراء الكميات المتوافرة لديهم باسعار تعوض خسائرهم.
من جهته أوضح مدير صناعة وتجارة الكرك جمال الصعوب ان لجانا مركزية مسؤولة عن شراء جميع المحاصيل الزراعية وهناك لجان فرعية في المحافظات مهمتها رفع التقارير المتعلقة بمواصفات الانتاج وعرضها على اللجان المركزية صاحبة القرار بذلك.
ولفت الصعوب الى انه تم رفع تقارير بهذا الخصوص للجان المركزية في العاصمة وبانتظار الرد للموافقة او عدمها على شراء مثل هذه الكميات داعيا المزارعين الى رفع عريضة للوزارة المعنية لعرض قضيتهم وامكانية ايجاد الحل المناسب لها.
واضافوا لوكالة الانباء الاردنية ان الحكومة رفضت شراء مادة الشعير هذا الموسم بحجة وجود نسبة عالية من الشوائب وعدم مطابقتها للمواصفات الشرائية المتبعة سنويا.
وبينوا ان محصولهم الزراعي تضرر خلال الموسم الزراعي المنصرم بسبب تساقط الامطار في غير موعدها ما ادى لاتلاف مساحات كبيرة من محصول الشعير وظهور مادة "الخرمان " فيه الأمر الذي تسبب بعدم قبول لجان الشراء في الحكومة لكميات كبيرة من محصول الشعير وتكدسها لدى المزارعين وعدم الاستفادة منها.
وطالبوا الحكومة بمساعدتهم بشراء الكميات المتوافرة لديهم باسعار تعوض خسائرهم.
من جهته أوضح مدير صناعة وتجارة الكرك جمال الصعوب ان لجانا مركزية مسؤولة عن شراء جميع المحاصيل الزراعية وهناك لجان فرعية في المحافظات مهمتها رفع التقارير المتعلقة بمواصفات الانتاج وعرضها على اللجان المركزية صاحبة القرار بذلك.
ولفت الصعوب الى انه تم رفع تقارير بهذا الخصوص للجان المركزية في العاصمة وبانتظار الرد للموافقة او عدمها على شراء مثل هذه الكميات داعيا المزارعين الى رفع عريضة للوزارة المعنية لعرض قضيتهم وامكانية ايجاد الحل المناسب لها.