تقرير: قطاع الطاقة يواجه تحديات ويستنزف خزينة الأردن
جو 24 : أطلق المرصد الاقتصادي الاردني المستقل التابع لمركز هوية للتنمية البشرية اليوم الثلاثاء تقريره الثاني حول الطاقة في الاردن، والذي تخصص بالنفط والطاقة غير المتجددة.
وياتي تقرير المركز حول "النفط والطاقة غير المتجددة" ضمن سلسلة تقارير حول الطاقة بداها المرصد بالتعاون مع برنامج الشراكة العربية- البريطانية مع السفارة البريطانية في عمان، وتخصص التقرير الاول في قطاعي الكهرباء والغاز المسال.
وقال مدير مركز هوية محمد الحسيني، ضمن ورشة العمل التي عقدها المركز لمناقشة مخرجات التقريرين، ان قطاع الطاقة من اكثر القطاعات التي تواجه تحديات من جانب وتستنزف خزينة الدولة من جانب ثانٍ، الامر الذي جعل المرصد الاقتصادي المستقل يخصص للموضوع سلسلة من التقارير المعمقة بهدف ايجاد مواطن الخلل وتجسير الفجوة بين الخبراء وصانع القرار.
واكد خلال ورشة العمل التي حملت عنوان "الطاقة في الاردن: تحدٍ وانجاز" ان التقارير وبالتحليل البياني اثبتت وجود عدد من الجدليات في كل من قطاع الكهرباء والغاز المسال والنفط والطاقة غير المتجددة، مشيرا الى ان التقريرين الاوليين ابديا تفاؤلا بمشروع ميناء الغاز المسال.
واختصت الجلسة الاولى بالكهرباء والغاز، حيث تحدث مدير المرصد غالب السلعوس عن ازمة الطاقة في الاردن، معتبرا انها بدات عام 2003 مع توقف امدادات النفط العراقي، ثم انقطاعات امداد الغاز المصري.
واوضح انعكاسات الطاقة على القطاعات المختلفة، مبينا انها اثرت سلبا على الانتاج الصناعي، والقدرة الشرائية للمواطن الاردني، ورؤوس اموال الشركات الاستثمارية المستحدثة.
وقالت مديرة التخطيط والانتاج في شركة الكهرباء الوطنية المهندسة اماني العزام، معتبرة اهم التحديات التي تواجه الشركة هي تزايد الطلب على الكهرباء وانقطاعات تزويد المملكة من الوقود، موضحة ان الشركة بدات تتخذ اجراءات مختلفة للتخفيف من الازمة، اولاها مشاريع حرق الصخر الزيتي ثم بدء مشاريع الطاقة المتجددة، والتي من ضمنها مشروع الرياح في الطفيلة، ومشاريع الطاقة الشمسية في معان وغيرها.
ووصفت مشروع الغاز المسال بانه رحمة للقطاعات العاملة في الطاقة باعتبارها الاكثر نفعا ونجاعة، معتبرة ان النصف الثاني من العام الحالي (2015) سيشهد اكتفاء بالغاز المسال عوضا عن المشتقات النفطية جميعا، مشيرة الى ان الوفر المالي المتوقع في حال استطاع الاردن توفير 90 بالمئة من احتياجاته فعلا من الغاز المسال ومصادر الطاقة البديلة حوالي 600 مليون دينار اردني.
وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية جمال قموه ان الخسائر المترتبة بسبب ازمة الطاقة مرتفعة جدا، مشيرا الى اشكالات مختلفة واجهت القطاع.
واضاف ان واحدة من اكبر الاشكالات في المعالجات كان "التباطؤ النسبي" في اتخاذ القرار ببدء العمل على ميناء الغاز، كما في بدء مشاريع الطاقة المتجددة، بالاضافة الى عدم وجود سعة في الشبكات الكهربائية.
وتحدث الوزير الاسبق صالح ارشيدات عن كون "الكهرباء الاردنية" ستظل الازمة التي تواجه كل القطاعات الاردنية حتى تصبح في البلاد"ارادة حقيقية " لحل الازمة بالتزامن مع وجود استراتيجيات قابلة للتطبيق.
وناقش الحضور المفارقات بين خسائر الشركة الوطنية لتوليد الكهرباء مقابل الارباح التي حققتها شركات التوزيع، الى جانب جدوى الصخر الزيتي وتطبيق الاستراتيجيات الوطنية في مجال الطاقة.
وفي الجلسة الثانية التي تحدثت عن "النفط والمصادر غير المتجددة"، تحدث النائب جمال قموه عن ان الاردن لا يبدو كدولة نفطية وفقا للتنقيبات المختلفة، بالمقابل ليس الحل وجود المفاعل النووي، خصوصا في ضوء الويلات التي قد يجلبها على المنطقة.
وتحدث نقيب الجيولوجيين المهندس صخر النسور عن اهمية الاعتماد على المصادر المحلية في الطاقة ايا كانت، مشيرا الى وجود نقص في الاعمال الاستكشافية واعمال التنقيب عن النفط، مشيرا الى وجود 6 مناطق على الاقل مؤملة بالشواهد النفطية، الا انها جميعا ليست مؤملة.
وطالب النسور الدولة بتغيير ادواتها وطرق تنقيبها عن النفط بدلا من الطرق التقليدية العمودية، كما دان في مداخلته الغاء سلطة المصادر الطبيعية، مناشدا الدولة بالعمل على "اردنة القطاع".
وتحدث عن كون فقدان الثقة في الحكومة وفي اجهزة الدولة اذا ما مر عام 2018 دون التوصل لمصدر بديل للطاقة يعالج الازمات المختلفة.
واوصى نقيب الجيولوجيين بمعالجة ازمة "التنسيق" فيما بين شركات التنقيب المختلفة، كما بزيادة المعايير فيما يتعلق بالشركات الاجنبية، وايجاد ما يسمى بـ"سلة الطاقة" التي تجمع مختلف موارد الطاقة المحلية.
وطالب الحضور برفع اسعار شراء الحكومة للنفط من شركة البترول الوطنية بهدف تجاوز الشركة لازمتها المالية، الامر الذي اكد النائب قموه ان لجنة الطاقة النيابية سعت جاهدة للضغط على الحكومة في سياقه الا ان الاخيرة لم تستجب.
وحول التقرير الثاني من سلسلة التقارير، اشار مدير المرصد غالب السلعوس الى كون تقرير النفط والمصادر غير المتجددة اشّر الى مواطن ضعف مختلفة في الانتاج المحلي للنفط الخام الاردني من جهة واوضح مواطن الخلل في كل من مشاريع "النووي الاردني، مصفاة البترول الاردنية، استخراج الصخر الزيتي وغيرها" من جهة ثانية.
وطالب التقرير بتطوير وتعزيز القدرة الانتاجية لمصفاة الاردن باعتبارها حاليا الحاجة "الاكثر الحاحا والاولوية الاولى في قطاع الطاقة الاردني باكمله"، ذلك ان التطوير الاخير للمصفاة كان قد تم في الثمانينيات، وكون النفط الخام التقليدي يبقى المصدر الرئيس للطاقة للعديد من السنوات المقبلة.
واعتبر التقرير الاولوية لمصفاة البترول موازية بدرجة كبيرة الحاجة لتطوير شبكات التوزيع الكهربائي في الاردن من اجل امكانية التعامل مع الطاقة الناتجة من المشاريع المتوقع ظهور نتائجها في الخمس سنوات القادم.(بترا)
وياتي تقرير المركز حول "النفط والطاقة غير المتجددة" ضمن سلسلة تقارير حول الطاقة بداها المرصد بالتعاون مع برنامج الشراكة العربية- البريطانية مع السفارة البريطانية في عمان، وتخصص التقرير الاول في قطاعي الكهرباء والغاز المسال.
وقال مدير مركز هوية محمد الحسيني، ضمن ورشة العمل التي عقدها المركز لمناقشة مخرجات التقريرين، ان قطاع الطاقة من اكثر القطاعات التي تواجه تحديات من جانب وتستنزف خزينة الدولة من جانب ثانٍ، الامر الذي جعل المرصد الاقتصادي المستقل يخصص للموضوع سلسلة من التقارير المعمقة بهدف ايجاد مواطن الخلل وتجسير الفجوة بين الخبراء وصانع القرار.
واكد خلال ورشة العمل التي حملت عنوان "الطاقة في الاردن: تحدٍ وانجاز" ان التقارير وبالتحليل البياني اثبتت وجود عدد من الجدليات في كل من قطاع الكهرباء والغاز المسال والنفط والطاقة غير المتجددة، مشيرا الى ان التقريرين الاوليين ابديا تفاؤلا بمشروع ميناء الغاز المسال.
واختصت الجلسة الاولى بالكهرباء والغاز، حيث تحدث مدير المرصد غالب السلعوس عن ازمة الطاقة في الاردن، معتبرا انها بدات عام 2003 مع توقف امدادات النفط العراقي، ثم انقطاعات امداد الغاز المصري.
واوضح انعكاسات الطاقة على القطاعات المختلفة، مبينا انها اثرت سلبا على الانتاج الصناعي، والقدرة الشرائية للمواطن الاردني، ورؤوس اموال الشركات الاستثمارية المستحدثة.
وقالت مديرة التخطيط والانتاج في شركة الكهرباء الوطنية المهندسة اماني العزام، معتبرة اهم التحديات التي تواجه الشركة هي تزايد الطلب على الكهرباء وانقطاعات تزويد المملكة من الوقود، موضحة ان الشركة بدات تتخذ اجراءات مختلفة للتخفيف من الازمة، اولاها مشاريع حرق الصخر الزيتي ثم بدء مشاريع الطاقة المتجددة، والتي من ضمنها مشروع الرياح في الطفيلة، ومشاريع الطاقة الشمسية في معان وغيرها.
ووصفت مشروع الغاز المسال بانه رحمة للقطاعات العاملة في الطاقة باعتبارها الاكثر نفعا ونجاعة، معتبرة ان النصف الثاني من العام الحالي (2015) سيشهد اكتفاء بالغاز المسال عوضا عن المشتقات النفطية جميعا، مشيرة الى ان الوفر المالي المتوقع في حال استطاع الاردن توفير 90 بالمئة من احتياجاته فعلا من الغاز المسال ومصادر الطاقة البديلة حوالي 600 مليون دينار اردني.
وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية جمال قموه ان الخسائر المترتبة بسبب ازمة الطاقة مرتفعة جدا، مشيرا الى اشكالات مختلفة واجهت القطاع.
واضاف ان واحدة من اكبر الاشكالات في المعالجات كان "التباطؤ النسبي" في اتخاذ القرار ببدء العمل على ميناء الغاز، كما في بدء مشاريع الطاقة المتجددة، بالاضافة الى عدم وجود سعة في الشبكات الكهربائية.
وتحدث الوزير الاسبق صالح ارشيدات عن كون "الكهرباء الاردنية" ستظل الازمة التي تواجه كل القطاعات الاردنية حتى تصبح في البلاد"ارادة حقيقية " لحل الازمة بالتزامن مع وجود استراتيجيات قابلة للتطبيق.
وناقش الحضور المفارقات بين خسائر الشركة الوطنية لتوليد الكهرباء مقابل الارباح التي حققتها شركات التوزيع، الى جانب جدوى الصخر الزيتي وتطبيق الاستراتيجيات الوطنية في مجال الطاقة.
وفي الجلسة الثانية التي تحدثت عن "النفط والمصادر غير المتجددة"، تحدث النائب جمال قموه عن ان الاردن لا يبدو كدولة نفطية وفقا للتنقيبات المختلفة، بالمقابل ليس الحل وجود المفاعل النووي، خصوصا في ضوء الويلات التي قد يجلبها على المنطقة.
وتحدث نقيب الجيولوجيين المهندس صخر النسور عن اهمية الاعتماد على المصادر المحلية في الطاقة ايا كانت، مشيرا الى وجود نقص في الاعمال الاستكشافية واعمال التنقيب عن النفط، مشيرا الى وجود 6 مناطق على الاقل مؤملة بالشواهد النفطية، الا انها جميعا ليست مؤملة.
وطالب النسور الدولة بتغيير ادواتها وطرق تنقيبها عن النفط بدلا من الطرق التقليدية العمودية، كما دان في مداخلته الغاء سلطة المصادر الطبيعية، مناشدا الدولة بالعمل على "اردنة القطاع".
وتحدث عن كون فقدان الثقة في الحكومة وفي اجهزة الدولة اذا ما مر عام 2018 دون التوصل لمصدر بديل للطاقة يعالج الازمات المختلفة.
واوصى نقيب الجيولوجيين بمعالجة ازمة "التنسيق" فيما بين شركات التنقيب المختلفة، كما بزيادة المعايير فيما يتعلق بالشركات الاجنبية، وايجاد ما يسمى بـ"سلة الطاقة" التي تجمع مختلف موارد الطاقة المحلية.
وطالب الحضور برفع اسعار شراء الحكومة للنفط من شركة البترول الوطنية بهدف تجاوز الشركة لازمتها المالية، الامر الذي اكد النائب قموه ان لجنة الطاقة النيابية سعت جاهدة للضغط على الحكومة في سياقه الا ان الاخيرة لم تستجب.
وحول التقرير الثاني من سلسلة التقارير، اشار مدير المرصد غالب السلعوس الى كون تقرير النفط والمصادر غير المتجددة اشّر الى مواطن ضعف مختلفة في الانتاج المحلي للنفط الخام الاردني من جهة واوضح مواطن الخلل في كل من مشاريع "النووي الاردني، مصفاة البترول الاردنية، استخراج الصخر الزيتي وغيرها" من جهة ثانية.
وطالب التقرير بتطوير وتعزيز القدرة الانتاجية لمصفاة الاردن باعتبارها حاليا الحاجة "الاكثر الحاحا والاولوية الاولى في قطاع الطاقة الاردني باكمله"، ذلك ان التطوير الاخير للمصفاة كان قد تم في الثمانينيات، وكون النفط الخام التقليدي يبقى المصدر الرئيس للطاقة للعديد من السنوات المقبلة.
واعتبر التقرير الاولوية لمصفاة البترول موازية بدرجة كبيرة الحاجة لتطوير شبكات التوزيع الكهربائي في الاردن من اجل امكانية التعامل مع الطاقة الناتجة من المشاريع المتوقع ظهور نتائجها في الخمس سنوات القادم.(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
