وزارة الطاقة: اتفاقية الغاز الاسرائيلي سريّة

قال الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز الاسرائيلي أن وزارة الطاقة ضمنت في ردها على طلب الحملة للحصول على نص رسالة النوايا الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وشركة نوبل إنرجي (الشريك والممثل لشركات "إسرائيلية"، أن رسالة النوايا سريّة وتخضع لبنود "المحافظة على سرية المعلومات والتي تمنع الإفصاح عن أية وثائق و/أو معلومات يتم تبادلها بين الطرفين" كما جاء في كتاب الوزارة.

وتاليا نص الكتاب..

"أرجو التكرم بالعلم بأنه يتعذّر تزويدكم بنسخة مصوّرة عن خطاب النوايا... حيث أن خطاب النوايا يخضع لبنود المحافظة على سرية المعلومات والتي تمنع الإفصاح عن أية وثائق و/أو معلومات يتم تبادلها بين الطرفين، حيث تم توقيع خطاب النوايا في شهر أيلول/2014 بين شركة نوبل انيرجي وشركة الكهرباء الوطنية تمهيداً لدخول الطرفين في التفاوض حول الاتفاقية التفصيلية لبيع وشراء الغاز الطبيعي وسوف يتم تحديد تفاصيل الشروط التجارية بما فيها مدة العقد والسعر والشروط الفنية والتشغيلية والمسار النهائي لخط الغاز خلال عملية التفاوض، كما أن خطاب النوايا غير ملزم ويحق لأي طرف الانسحاب خلال المفاوضات دون أن تترتب عليه أي غرامات تذكر."

في تعليقها على هذا الكتاب الذي نرفق لاطلاع العموم صورة عنه، تود الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني أن تؤكد أن الاتفاقية المزمع توقيعها مع العدو، وسواها من اتفاقيات الطاقة، تُموَّل من الأموال العامة وأموال دافعي الضرائب وليس من جيب الحكومة الخاص، ولهذا فعلى الحكومة مسؤولية الكشف عن نص رسالة النوايا للمواطنين، ومسؤولية الالتزام بتوجّهات دافعي الضرائب، وبخلاف ذلك فعليها أن تكفّ يدها عن المال العام، وأن تتوقف عن توريط الأردن ومواطنيه بما يرهن مستقبلهم للعدو.

أما أن يقال بأن هذه الرسالة سريّة، فهو أمر يعزز الشكوك المتعلقة بالأطراف المشاركة بها، والأطراف المستفيدة منها، خصوصاً إذا علمنا أن هذه الاتفاقية ستشكل خطراً داهماً على المصالح الاستراتيجية للأردن ومواطنيه من خلال إلحاقهم بالكيان الصهيوني وإخضاعهم لابتزازه، وتحويل الأردن ومواطنيه إلى مموِّلين مباشرين للعدو وجيشه وحروبه واستيطانه وممارساته الإجرامية، حيث تبلغ قيمة هذه الصفقة 15 مليار دولار يذهب منها (على الأقل) 8.4 مليار دولار إلى حكومة العدو على شكل ضرائب ورسوم.

وفي ظل المعارضة الشعبية والنيابية العارمة للصفقة، تدعو الحملة إلى إسقاط هذه الاتفاقية وإعلان إلغاء رسالة النوايا، خاصة وأن "خطاب النوايا غير ملزم ويحق لأي طرف الانسحاب خلال المفاوضات دون أن تترتب عليه أي غرامات تذكر" كما يرد في كتابة الحكومة المذكور، وخاصة وإن علمنا أن حجم البدائل القائمة في قطاع الطاقة كبير جداً، وتتضمّن على سبيل المثال لا الحصر، وباعتراف الحكومة: ميناء الغاز المسال المجهّز لاستقبال بواخر الغاز من أي مكان في العالم، مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مختلف مناطق الأردن، توقيع اتفاقية لتزويد الغاز للأردن مع شركة شل، التباحث مع دولتي قطر والجزائر بخصوص استيراد الغاز منها، بحث امكانيات مد أنابيب نفط وغاز من العراق، مشاريع الصخر الزيتي، وتطوير حقول الغاز القائمة، وغيرها مما تم الإعلان عنه خلال الأشهر الماضية وخلال مجريات المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت نهاية أيار الماضي، هذا ناهيك عن الوفر الكبير الذي سيتحقق في حال تحرّكت الحكومة لضبط السرقات الواقعة على شبكة الكهرباء ووقف الهدر الكبير الناتج عنها.
وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية عبد الفتاح الدرادكة قد صرّح قبل أيام لوكالة الأنباء الأردنية – بترا أن "ميناء الغاز يزود حالياً محطات التوليد بحوالي 315 مليون قدم مكعب يومياً تسد كامل حاجة محطات توليد الكهرباء في المملكة من الوقود". فما حاجتنا إذن للغاز الذي يهيمن عليه الصهاينة؟ ولماذا سرية رسالة النوايا الموقعة معهم؟

تؤكد الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني أنها ستظل مستمرّة في مساعيها وأنشطتها وفعالياتها المختلفة، إلى أن يتم الإعلان رسمياً وبوضوح عن إلغاء رسالة النوايا وصفقة الغاز مع العدو المتعلقة بها، وإلغاء أية اتفاقيات أخرى تتضمن التعامل مع الكيان الصهيوني في مجال الغاز أو الطاقة صراحة أو ضمناً.