عدم شمول "أوكتان 95" بقرار "التجميد" وزيادته 30 قرشاً للصفيحة
أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات فهد الفايز أن تجميد قرار رفع المشتقات النفطية شمل مادتي البنزين 90 والسولار ولم يشمل القرار مادة البنزين أوكتان 95
ويذكر ان القرار الحكومي الاخير والذي نشرته اجهزة الاعلام في ذلك الوقت لم يشرالى نسبة رفع سعرالبنزين اوكتان 95.
وقال حمزة موسى تفاجات عندما ذهبت إلى محطة المحروقات لتعبئة البنزين أوكتان 95, بأن زيادة قد طرأت عليه بمقدار 30 قرشا لكل 20 لترا وتفاجأت مرة أخرى بعدم شمول تجميد العمل بقرار الرفع للبنزين أوكتان95.
وبين الفايز في حديث لـ» الرأي « أن قرار الرفع سار على مادة البنزين أوكتان 95, حيث بلغت نسبة الرفع 1.5 بالمئة, حيث بلغ سعر اللتر دينار و15 فلسا
وأشار إلى أن كمية استهلاك مادة البنزين أوكتان 90 والتي تعد الأكثر استهلاكا تصل إلى 10 أضعاف مادة بنزين أوكتان 95, حيث يقدر الاستهلاك من( بنزين أوكتان 90) بنحو 4 ألاف طن يوميا, في حين لا يتجاوز الطلب على (بنزين أوكتان 95) ما نسبته 600 طن يوميا.
وأضاف الفايز إلى أن قرار التجميد على مادتي البنزين أوكتان 90 والسولار جاء لإعادة دراسة معطيات عملية الرفع ومراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة داعيا الحكومة إلى دراسة مستفيضة تتوخى فيها الشفافية في تعديل المشتقات النفطية التي من المتوقع إعادة تعديلها نهاية الشهر الجاري. وقد قرر وزير الصناعة والتجارة في يوم 31 آب الماضي تعديل أسعار البنزين أوكتان 90 الأكثر استهلاك بنسبة 10 بالمئة، والسولار بنسبة 6.8 بالمئة، لتمثل هذه الزيادة الوجبة الثانية من زيادات الأسعار التي نفذتها الحكومة على أثمان المحروقات، منذ تشكيلها في نيسان (ابريل) الماضي.
وجاءت التوجيهات الملكية النظر بالقرار الأخير والمتعلق بتعديل أسعار البنزين اوكتان 90 والسولار، وقرر مجلس الوزراء تجميد العمل بالقرار تنفيذا للتوجيهات الملكية. (الراي)
