البرلمان يتفوق على الحكومة في معاداة الحرية.. ويقر الحجب

بعد الاستعراض الدعائي عبر اجتماعها مع ممثلي نقابة الصحفيين والمواقع الالكترونية، أقرت لجنة التوجيه الوطني قانون المطبوعات والنشر المعدل، ضاربة عرض الحائط بكل آراء الخبراء الإعلاميين الذين دعتهم إلى الاجتماع، وبكل ما تم طرحه من وجهات نظر حول هذا القانون العرفي.
وبهذه الخطوة، أسهمت لجنة التوجيه الوطني بتقييد السلطة الرابعة وفرض سياسة تكميم الأفواه ومصادرة الحريات الصحفية، حيث أقرت القانون بكل مساوئه المتعلقة بمنح مدير دائرة المطبوعات والنشر الصلاحية لحجب أي صحيفة الكترونية بقرار قضائي، وبإلزامية التسجيل والترخيص، ما يضع الأردن على القائمة السوداء فيما يتعلق بالحريات على الإنترنت.
عقودا إلى الوراء أعادتنا إليها لجنة التوجيه الوطني، التي لم تستطع إلا أن تلبي رغبات السلطة التنفيذية في فرض صحافة الرأي الواحد عبر إقرار هذا القانون، حيث لم تحتمل السلطة المرتدة عن العملية الإصلاحية المزيد من كشف الحقائق للرأي العام، لتستمر في حماية قوى الشد العكسي المناهضة للمطالب الشعبية، فقامت بقمع الحراك وسجن النشطاء، وتحاول الآن تقويض الصحافة والإمعان في سياسة تكميم الأفواه، حيث لا تريد هذه السلطة وجود أي رأي إلا رأيها المناقض لطموحات وتطلعات الشارع الأردني.

لكن الحكومة كانت على الأقل منسجمة مع نفسها، حيث قررت مصادرة الحريات الصحفية دون اللجوء إلى عقد لقاءات وهمية مع الإعلاميين، بعكس مجلس النواب الذي احترف اللعب على حبال السيرك السياسي ليقر تعديلات الحكومة على قانون المطبوعات بعد لقاءات ديكورية عقدها لغايات دعائية بحتة.
وقد ألغت اللجنة مسؤولية كاتب المادة الصحفية والمعلق عن التعليقات, وجعلت المسؤولة بالتضامن بين مدير المطبوعة الالكترونية ورئيس التحرير.
وكانت لجنة التوجيه الوطني النيابية قد عقدت اجتماعاً موسعاً مع ممثلي وسائل الإعلام الالكتروني ونقابة الصحفيين، حيث ترأس عبدالكريم الدغمي، رئيس مجلس النواب، هذا الاجتماع الذي عقد لمناقشة الآراء المتصلة بالتعديلات الحكومية على قانون المطبوعات والنشر.
كما حضر سميح المعايطة، وزير الدولة لشؤون الإعلام، هذا الاجتماع الذي دعي إليه خبراء إعلاميين منهم: السيد إبراهيم عز الدين، وزير الإعلام الأسبق، ود. سليمان صويص، رئيس الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، ود. تيسير أبو عرجة استاذ الصحافة والإعلام في جامعة البلقاء.
وتحدث السيد إبراهيم عزالدين في هذا الاجتماع، حيث طالب بالاكتفاء بالتشريع الحالي للمطبوعات والنشر، مؤكداً عدم وجود فراغ قانوني في هذا التشريع، بينما يضع القانون الجديد الأردن في خانة دول كالصين وكوبا وروسيا وكوريا الشمالية.
وقال عزالدين: "إن القوانين المعمول بها في الأردن تضمن عدم تجاوز المعايير الأخلاقية والأمن الوطني، كما انه ليس بالإمكان مخالفة التوجه العالمي عبر تقنين هذا المجال الواسع من المعلومات، بل على المشرع أن يدفع باتجاه الجهد الدولي في تنظيم المهنة".
ومن جهته نوه د. سليمان الصويص إلى أنه لم يجر التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني حول تعديلات قانون المطبوعات والنشر، وقال: "إن هذا المسألة تمس أكثر من 3.5 مليون أردنيا يستخدمون الانترنت، ولا تمس الصحف الالكترونية وحدها، كما ان التعديلات التي أقرتها الحكومة تتناقض مع الاتفاقيات الدولية، ولا سيما مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك المادة 19 من العهد المدني للحقوق السياسية والاجتماعية.
وأضاف الصويص: "لا يجوز التعامل مع الإعلام الالكتروني بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع الإعلام التقليدي".
أما د. تيسير أبو عرجة فتحدث حول أهمية تنظيم وتسجيل المواقع الالكترونية، وقال: "لا بد أن تكون هنالك بوتقة للصحافة الالكترونية تنهي اغترابها وغموض بعضها".
وأضاف: "ولكن بما أن الصحافة الالكترونية تعيش من الدخل الإعلامي، فإنها بالضرورة ستهتم بالمهنية والحرفية العالية ، فحصة الإعلام لا ينالها إلا من سيبلغ المستوى المطلوب من المهنية، خاصة مع كثرة المواقع الالكترونية".
وطالب أبو عرجة بدمج رؤساء تحرير الصحف الالكترونية في النقابة، خاصة أن منهم خريجي كليات وأقسام الصحافة والإعلام، مطالباً في ذات السياق بإلغاء بند الحجب من تعديلات القانون.
واكد عبد الكريم الدغمي في حديثه ضرورة الاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر، والاستنارة بها للخروج بتشريع عصري وملائم، مضيفاً بأن القانون الآن بين يدي مجلس النواب الذي هو صاحب الحق بإقراره أو رده.
ومن جهته أكد رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب حمد الحجايا أهمية الحوار للخروج بقانون عصري ينظم عمل المواقع والصحف الالكترونية.
كما أكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني في حديثه على مطلب مجلس النقابة بسحب القانون باعتباره غير عصري وقال إن المطلوب هو فتح القانون لمناقشة جميع بنوده وإلغاء العقوبات المالية المغلظة.
وقال: إنه "لم يتم التشاور مع الأسرة الصحفية والعاملين في المواقع الالكترونية حول هذه التعديلات، لذا نطاب بسحب القانون".
وفي حديثه أكد الزميل باسل العكور، عضو لجنة متابعة تنسيقية المواقع الالكترونية، مطالب التنسيقية المشروعة، مشدداً على رفض كل التعديلات التي أٌقرتها الحكومة على قانون المطبوعات، وقدم صيغة بديلة رفض فيها الحجب والترخيص الإلزامي.
وأكد العكور على أهمية التنظيم من خلال تسجيل الصحف الالكترونية كشركات إعلامية، وتحديد رئيس تحرير لكل صحيفة الكترونية، لتتحمل الصحيفة كامل المسؤولية الأدبية والأخلاقية والقانونية لكل ما ينشر فيها من تعليقات.
أما الزميل شاكر الجوهري فتحدث عن جمعية المواقع الالكترونية مؤكدا رفض الحجب.
كما أكد السيد وليد السبول، رئيس جمعية الكتاب الالكترونيين رفض هذه التعديلات ولا سيما ما يتعلق بالحجب، وتحدث عن ضرورة إجراء تعديلات عصرية على القانون.