محطات اردنية ... حديث اليوم

جو 24 : تابعت مثل غيري من ملايين الاردنيتن ما تحدث به سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني في العقبة مؤخرا (ثغر الأردن الباسم) والتي لا تزال جزءا من طموحات جلالته الهادفة الى تعزيز وتيرة الأقتصاد الوطني ودمجه في منظومة استقطاب وجذب الاستثمارات العربية والعالمية ، توجيهات ملكية واضحة عاشتها العقبة الخاصة من خلال لقاء جلالته رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة و ابناء المجتمع المحلي وتأكيد جلالته الدائم ( انا معكم و لكم ) وقد قال الملك سنعمل كل ما بوسعنا لايجاد حلول ناجعة للتحديات التي تعترض مسيرة نماء وتقدم العقبة وضرورة استثمار الموقع الجغرافي للعقبة كنقطة وصل تجارية اقليمية ودولية ومركز للتصدير بين الدول ، والتكامل في مختلف المجالات الاقتصادية ، وكذلك الرؤية الملكية المباشرة لكثير من القضايا المحلية والاقليمية وتشخيص سبب ألازمة الاقتصادية في البلاد وتحديدا الاستثمار في الأردن ، وهنا لا بد من استيعاب الرؤيا الملكية بشيئ من التحليل الواقعي والذي يسلط الضوء على ما آلت اليه الحالة الاقتصادية في بلادنا الاردنية وقراءة متأنيه ما آلت اليه النتيجة الصادمة لنتائج امتحانات التوجيهي 2015م.

الوضع الاقتصادي
اظهرت زيارة جلالة الملك الاخيرة الى دار الحكومة على الدوار الرابع مؤشرا جديدا على اداء الحكومة الاقتصادي والاداري وبرغم التوجيهات الملكية وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف خلت من عمر حكومة النسور العتيدة والوضع الاقتصادي على حاله دون تغيير وبضرورة الإسراع في إنجاز متطلبات بيئة الاستثمار وتحسين آداء الاقتصاد ودراسة القوانين الناظمة للاستثمار بعناية وحرص شديد من قبل السلطة التشريعية الأمر الذي يساعد على توطين الاستثمارات المحلية وبالتالي استعادة رؤوس الأموال الأردنية المهاجرة وجذب المستثمرين الأجانب أما بخصوص مواجهة تحديات الفقر والبطالة المريرة والتي عجزت الحكومة حتى اللحظة عن معالجتها أو الاتيان ببرنامج وطني للخروج بحلول واقعية تستطيع استيعاب الاف من خريجين الجامعات للقضاء على البطالة التي اصبحت تؤرق كاهل الاسر الاردنية على اختلاف مستوياتها وعلى امتداد رقعة الوطن ولتوفير فرص عمل لابنائه الخريجين من الجامعات والكليات والذي تجاوز عددهم تسعون الفا من خريجي الجامعات والذي يضاعف عدد العاطلين عن العمل وذللك بسبب غياب سياسة وطنية تعنى بهذا الأمر
ان الواقع الذي تمر به المملكة يشير إلى وجود جملة من التحديات الكبيرة أهمها طرح المبادرات الأستثمارية وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في الأستثمارات وتحسين بيئة الاستثمار على أسس تشاركية وتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية احتياجات وتأمين مستوى عال من المعيشة في الوقت الحاضر وفي المستقبل حيث تشكل التنمية الاقتصادية عنصراً أساسياً في رؤية الاردن الوطنية 2015-2025 فهي بمثابة محرّك للتطور، من خلال توفيرها فرصاً أكثر، وحياة أفضل للاردنيين والتي ستكون عنصراً موجهاً نحو إدارة حكيمة للاقتصاد الاردني ، قائمة على تعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي ليس كافياً لضمان الازدهار، إذ أن التنمية الاجتماعية والبشرية ركنان أساسيان في تقدم البلاد.

صدمة نتائج التوجيهي
كشفت وزارة التربية والتعليم الرقم الصادم الذي جاء فيه أن عدد المدارس التي لم ينجح بها أحد في الامتحانات بلغ 342 مدرسة حكومية ، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المملكة يضاف الى ذلك ومن بين الأرقام التي اعتبرت سابقة في تاريخ نتائج الثانوية العامة النسب المتدنية في الفروع الأكاديمية العلمي والأدبي والمعلوماتية والصحي والشرعي وهي نسب تعتبر الأدنى في العشرين عاماً الماضية وما بينتة نتائج مدارس البادية الشمالية من أن 69 مدرسة حكومية لم ينجح فيها أي طالب ولم يكون حال الاغوار الجنوبية بافضل من ذلك حيث لم ينجح سوى 25 طالبا من بين 326 طالبا وبنسبة أقل من 10 في المائة ناهيك عن المدارس الاقل حظا في القرى والارياف والتي لم تفصح عنها وزارة التربية وهنا وبالمناسبة ليت لبيب التعليم العالي من الاشارة يفهم !!!
نبارك للوزير الذنيبات بالوسام الملكي الرفيع لحسن ادائة في جزئية اعادة هيبة امتحانات التوجيهي وهو في طريقة الى سدة الدوار الرابع كما تفائل له محبوة ولكن نتائج التوجيهي 2015 قد تقلب المستور ويذهب كل واحد الى حال سبيلة.
وعليه فإننا ما نكون احوج الى نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع الاردني، ويتضمن مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية وفرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد والى شبكة وطنية للتعليم النظامي وغير النظامي تجهز الأطفال والشباب بالمهارات اللازمة والدافعية العالية للمساهمة في بناء مجتمعهم وتقدمه والاهتمام بالوسائل الكفيلة بتوفير التعليم المتميز وتطوير التعليم الحالي لتحسين الخدمة التعليمية .
وختاما " وبعيدا عن التنظير الجدلي " نرى ان الحكومة مطالبة وبالسرعة الممكنة التركيز على ما يلي:
اولا : الإدارة الاقتصادية السليمة
 معدلات نمو اقتصادية مقبولة ومستدامة للحفاظ على مستوى معيشة مرتفع للجيل الحالي والأجيال المقبلة.
 استقرار مالي واقتصادي يتميز بمعدلات تضخم منخفضة وسياسة مالية سليمة ونظام مالي كفؤ مأمون المخاطر.
 مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.
 بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة قادرة على التنافس في عالم متغير .
 التنسيق مع المنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية والعالمية لإقامة روابط تجارية واستثمارية ومالية.
ثانيا : التنويع الاقتصادي المناسب
اقتصاد متنوع وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص الذي شدد سيد البلاد على ضرورة مساهمته في الرافعة الاقتصادية في الدولة ويحافظ على تنافسيته من خلال المراحل التالية :
 التوسع في الصناعات و الخدمات ذات الميزة التنافسية.
 بلورة وتطوير أنشطة اقتصادية تتخصص بها المملكة وبناء الطاقات التقنية والبشرية لمتطلبات هذه الأنشطة.
 اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال، وتعليم رفيع المستوى هادف لتنمية الاقتصاد وتطوير المجتمع، وبنية تحتية مادية ومعلوماتية متطورة، ومؤسسات حكومية تقدم الخدمات المطلوبة من المجتمع بكفاءة وشفافية وإخلاص وتنال ثقة المستفيدين من هذه الخدمات.
ثالثا : مكافحة البطالة
استحداث هيئة وطنية لمكافحة البطالة كمشروع وطني للحد من البطالة ( وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ) ذلك ان مشكلة البطالة تحتاج إلى برنامج استراتيجي متعدد الأبعاد طويل الأجل تقوم عليه دولة وليس مجرد حكومة (لدينا برامج متكامل في هذا الاطار مع مخرجاته جاهز لتوظيفة اذا ما رغبت الحكومة بذلك).

رابعا : التنمية البشرية والتعليم
لا يمكن لأي دولة أن تطور اقتصادها ومجتمعها دون رأسمالها البشري ومواردها البشرية ، والتنمية البشرية تترسخ من خلال بنية تحتية شاملة وحديثة للرعاية الصحية يستفيد منها جميع المواطنين ، ونظاماً تربوياً وتعليمياً يضاهي أرقى الأنظمة التعليمية في العالم ، ويساهم في اعداد الطلاب كي يخوضوا التحديات العالمية ، ويصبحوا أهم المبتكرين والفنانيين والمحترفين وأصحاب المبادرات في المستقبل. ولا شك في أن نظاماً تعليمياً ذا مستوى عالمي ، وتوفير فرص متساوية، سيتيح للاردنيين دوراً أكبر في كل القطاعات التنموية في البلاد.
حمى الله بلادنا الاردنية من كل مكروه وجنبها شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن ،،،
السلام عليكم.

أحمد عبد الباسط الرجوب
arajoub21@yahoo.com