نواب لـJo24: النووي كارثة محققة.. سمسرة واضرار بيئية بالغة
جو 24 : ملاك العكور - أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف أن الحكومة تنوي استيراد الوقود اللازم لتشغيل المفاعل النووي البحثي وذلك في شهر تشرين أول المقبل، ما يؤكد أن الدولة حسمت أمرها باعتماد مشروع المفاعل النووي كأحد الخيارات في قطاع الطاقة، رغم ما قابله ذلك المشروع من رفض شعبي ونيابي.
الحكومة، تعتقد أنها بذلك المشروع ستضع الأردن على خارطة الدول المتقدمة، غير مدركة أنها ستغمس المملكة في ويلات هذا المفاعل من تلويث للبيئة والماء والغذاء بل وتحمل مخاطر ما قد ينتج عن أي حادث -لا قدّر الله- في جسم المفاعل.
وما يزيد الطين بلة هو أن الشركة الكورية التي اتفقت معها الحكومة على انشاء المفاعل بدأت تتنصل من مسؤولياتها القانونية في حال حدوث أي تسريب أو حادث في المفاعل، وموافقة الاردن على ذلك البند رغم خبرته المعدومة في التعامل مع تلك الأمور.
الفايز: نرجسية وارتباط بمرجعيات عليا
وحول ذلك قالت نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية وعضو لجنة الطاقة النيابية، النائب هند الفايز، أن النواب تحفظوا على بعض البنود التي وردت في اتفاقية الأردن مع الشركة الكورية حول المفاعل البحثي.
ولفتت إلى أن تلك البنود غير مطمئنة، إضافة إلى أن الاتفاقية لم تتضمن أي من أي من النقاط الهامة المتعلقة بتفكيك المفاعل أو تأمينه أو حتى وجود جدوى اقتصادية منه.
وأكدت الفايز أن النواب يعانون من "المركزية والنرجسية التي يتصف بها رئيس مجلس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، خالد طوقان، والذي أقحم الدولة في اتفاقيات غير مجدية ويغبن بها الشعب الأردني وممثليه في مجلس النواب".
وأشارت إلى "طوقان رجل متنفذ وله ارتباط بالمرجعيات العليا ولذلك يشعر أنه محصن ويمضي بتلك الاتفاقيات، ما يضع عقبة أمام النواب ولجنة الطاقة لمحاسبته، مبينة أن طوقان لا يضع حسابا لديوان المحاسبة أو مجلس النواب وقراراته في أي اتفاية يوقعها".
وأوضحت أن طوقان تقدم إلى لجنة الطاقة بدراسة جدوى اقتصادية قديمة لمشروع المفاعل النووي على الأرض التي اختيرت قبل أرض قصير عمرة، في استخفاف واضح لأعضاء اللجنة.
الشوبكي: اتفاقية الكورية لم تعرض بشكل سليم
وأبدى النائب عساف الشوبكي رفضه لمشروع المفاعل النووي، معللا ذلك بالكلف المالية الهائلة التي تترتب على المشروع ولا تستطيع موازنة المملكة تحملها، خاصة بعد أن زادت الحكومة الحالية مديونية الأردن بأكثر من ثلثها.
وأضاف الشوبكي أن الخبرات الأردنية التي تتسلم ملف الطاقة النووية قاصرة على التعامل مع مشروع المفاعل النووي، إضافة إلى أن الهيئة لم توضح بنود الاتفاقية مع الشركة الكورية لأعضاء مجلس النواب بالطريقة السليمة أو "الشفافة" على حد قوله.
وأشار إلى أن الحكومة عرضت الاتفاقية على مجلس النواب بعد توفيعها، ما يستدعي إعادة النظر بالقوانين والأنظمة وتغييرها إن لزم الأمر ليمكن المجلس من الاطلاع على الاتفاقيات قبل توقيعها.
وأضاف الشوبكي أنه علاوة على التكاليف الباهضة لمشروع المفاعل، فإنه سيخلف أضرارا صحية بالغة، حيث تعد الاشعاعات الصادرة عنه سببا رئيسيا لارتفاع معدلات الاصابة بالسرطانات.
السنيد: سماسرة وعمولات
من ناحيته، أكد النائب علي السنيد، أن مشروع المفاعل النووي هو قفز بالدولة الأردنية من الواقع إلى الخيال واقحامها بمشاريع لا يمكن تحقيقها.
وأشار إلى أن الحكومة تنأى بنفسها عن المشاريع الممكنة والأكثر جدوى وفائدة والتي يمكن من خلالها حل قضايا الأردنيين، لتوقع الشعب في شراك مشاريع لا يمكن للموازنة الهشة تحملها أو التعامل معها.
وأوضح السنيد أن تلك المشاريع يقف خلفها سماسرة وأشخاص يتقاضون عمولات نظير تقديمها، محذرا الحكومة من المضي بها وايقاع المملكة وشعبها فيما لا يحمد عقباه.
الحكومة، تعتقد أنها بذلك المشروع ستضع الأردن على خارطة الدول المتقدمة، غير مدركة أنها ستغمس المملكة في ويلات هذا المفاعل من تلويث للبيئة والماء والغذاء بل وتحمل مخاطر ما قد ينتج عن أي حادث -لا قدّر الله- في جسم المفاعل.
وما يزيد الطين بلة هو أن الشركة الكورية التي اتفقت معها الحكومة على انشاء المفاعل بدأت تتنصل من مسؤولياتها القانونية في حال حدوث أي تسريب أو حادث في المفاعل، وموافقة الاردن على ذلك البند رغم خبرته المعدومة في التعامل مع تلك الأمور.
الفايز: نرجسية وارتباط بمرجعيات عليا
وحول ذلك قالت نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية وعضو لجنة الطاقة النيابية، النائب هند الفايز، أن النواب تحفظوا على بعض البنود التي وردت في اتفاقية الأردن مع الشركة الكورية حول المفاعل البحثي.
ولفتت إلى أن تلك البنود غير مطمئنة، إضافة إلى أن الاتفاقية لم تتضمن أي من أي من النقاط الهامة المتعلقة بتفكيك المفاعل أو تأمينه أو حتى وجود جدوى اقتصادية منه.
وأكدت الفايز أن النواب يعانون من "المركزية والنرجسية التي يتصف بها رئيس مجلس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، خالد طوقان، والذي أقحم الدولة في اتفاقيات غير مجدية ويغبن بها الشعب الأردني وممثليه في مجلس النواب".
وأشارت إلى "طوقان رجل متنفذ وله ارتباط بالمرجعيات العليا ولذلك يشعر أنه محصن ويمضي بتلك الاتفاقيات، ما يضع عقبة أمام النواب ولجنة الطاقة لمحاسبته، مبينة أن طوقان لا يضع حسابا لديوان المحاسبة أو مجلس النواب وقراراته في أي اتفاية يوقعها".
وأوضحت أن طوقان تقدم إلى لجنة الطاقة بدراسة جدوى اقتصادية قديمة لمشروع المفاعل النووي على الأرض التي اختيرت قبل أرض قصير عمرة، في استخفاف واضح لأعضاء اللجنة.
الشوبكي: اتفاقية الكورية لم تعرض بشكل سليم
وأبدى النائب عساف الشوبكي رفضه لمشروع المفاعل النووي، معللا ذلك بالكلف المالية الهائلة التي تترتب على المشروع ولا تستطيع موازنة المملكة تحملها، خاصة بعد أن زادت الحكومة الحالية مديونية الأردن بأكثر من ثلثها.
وأضاف الشوبكي أن الخبرات الأردنية التي تتسلم ملف الطاقة النووية قاصرة على التعامل مع مشروع المفاعل النووي، إضافة إلى أن الهيئة لم توضح بنود الاتفاقية مع الشركة الكورية لأعضاء مجلس النواب بالطريقة السليمة أو "الشفافة" على حد قوله.
وأشار إلى أن الحكومة عرضت الاتفاقية على مجلس النواب بعد توفيعها، ما يستدعي إعادة النظر بالقوانين والأنظمة وتغييرها إن لزم الأمر ليمكن المجلس من الاطلاع على الاتفاقيات قبل توقيعها.
وأضاف الشوبكي أنه علاوة على التكاليف الباهضة لمشروع المفاعل، فإنه سيخلف أضرارا صحية بالغة، حيث تعد الاشعاعات الصادرة عنه سببا رئيسيا لارتفاع معدلات الاصابة بالسرطانات.
السنيد: سماسرة وعمولات
من ناحيته، أكد النائب علي السنيد، أن مشروع المفاعل النووي هو قفز بالدولة الأردنية من الواقع إلى الخيال واقحامها بمشاريع لا يمكن تحقيقها.
وأشار إلى أن الحكومة تنأى بنفسها عن المشاريع الممكنة والأكثر جدوى وفائدة والتي يمكن من خلالها حل قضايا الأردنيين، لتوقع الشعب في شراك مشاريع لا يمكن للموازنة الهشة تحملها أو التعامل معها.
وأوضح السنيد أن تلك المشاريع يقف خلفها سماسرة وأشخاص يتقاضون عمولات نظير تقديمها، محذرا الحكومة من المضي بها وايقاع المملكة وشعبها فيما لا يحمد عقباه.
تابعو الأردن 24 على 
