نواب لـJo24: البلديات مرحلة مخجلة في مسيرة الاصلاح

أمل غباين - أكد عدد من النواب ان بعض بنود مشروع قانون البلديات تضع البلديات في اطار سطوة الحكومة ممثلة بوزارة البلديات.

وأشار النواب لـJo24 ان مشروع القانون في حال تم اقراره سيكون مرحلة "مخجلة" في مسيرة الاصلاح إذ ان القانون لا يعطي الاستقلال المالي او الاداري للبلديات او موظفيها.

الخرابشة: أمر مخجل

النائب والقانوني المخضرم محمود الخرابشة قال ان قانون البلديات واحد من اهم القوانين التي يجب ان تحمل بين طياتها توجها اصلاحيا، ويفترض أن يمنح القانون صلاحيات اكبر للبلديات بما يجعلها مستقلة بالمطلق.

وأشار الخرابشة الى انه كان يتوقع ان يخرج للمواطن قانون بلديات يحول البلديات الى وحدات تنموية قادرة على معالجة السلبيات بدلا من ان تكون "مجالس خدمات فقط"، الا ان مشروع القانون وفي حال اقراره سيكون امرا مخجلا خاصة في ظل الحديث عن الاصلاح.

وتساءل الخرابشة: "أي قانون هذا الذي يتشبت بتعيين امين عمان ويطرد العقبة والبترا من دائرته ولا يسمح للبلدية بفرض رسوم او ضرائب؟!".

الفايز: فُرض من الاجهزة الامنية

من ناحيتها قالت النائب هند الفايز :" قبل الحديث عن القانون وبنوده الاولى تسليط الضوء على ادارة جلسة اليوم والتي غابت عنها الديمقراطية في اشارة واضحة الى ان القانون قد طبخ في ليل وفرض على النواب من قبل الاجهزة الامنية التي لا يغمض لها جفن وهي تسعى للهيمنة على المجلس وفرض ما تراه مناسب بعيدا عن ارادة الشعب".

وأشارت الفايز الى عدم وجود ارداة حقيقة بالاصلاح، مؤكدة ان شعارات الاصلاح التي تُرفع غير حقيقة وانما دعايات واهية.

وأضافت ان مجرد التصويت على بند القانون الذي يتعلق بتعيين امين عمان وعدم انتخابه يؤكد ان مشروع القانون غير اصلاحي.

ياغي: امين عمان والمؤهل العلمي نقاط خلاف

عضو اللجنة المشتركة لمناقشة قانون البلديات النائب مصطفى ياغي انه وعلى الرغم من موافقته على معظم بنود القانون الا انه له ملاحظات حول بعضها.

وقال ياغي انه يخالف اللجنة في سبعة بنود رئيسة وعلى رأسها تعيين أمين عمان والمؤهل العلمي لرئيس البلدية مشيرا الى انه من غير المقبول ان يكون امين عمان او رئيس احدى البلديات لا يحمل شهادة الثانوية العامة على سبيل المثال ومن يعمل في المناصب الاقل درجة او درجتين يحمل شهادة الدكتوراة.

وتابع انه ضد البند الذي يتحدث عن عدم منح الضابطة العدلية لموظفي الامانة مؤكدا انه يجب ان يتم منحهم صفة الضابطة العدلية كي يتم تيسيير امور عملهم وهذا الامر يوسع من صلاحياتهم.

عطية: الضابطة العدلية قد تُستغل

أما رئيس اللجنة المشتركة النائب خميس عطية شدد على ان مشروع قانون البلديات قانون عصري وان فكرة المجالس المحلية تعزز المشاركة الشعبية مشيرا الى يؤيد ايجاد قانون خاص لمنطقة العقبة يسمح للسكان بانتخاب مجلس محلي خاص بهم.

وبين ان مشروع القانون يؤسس بنية البلديات لكن بالتدريج مشيرا الى تمسكه ببعض بنود القانون الخلافيه ومنها عدم منح موظفي البلديات الضابطة العدلية لانها قد تستغل في غير محلها.