الطراونة: لا مبالغ مالية مقابل لقاءات التلفزيون.. وتنسيق مع الأمن
جو 24 : أكد مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الزميل محمد الطراونة، ان المؤسسة لا تتقاضى اية مبالغ مالية مقابل اجراء لقاءاتها التلفزيونية والإذاعية الإخبارية او البرامجية مع مختلف شرائح وفعاليات المجتمع.
وقال الزميل الطراونة في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، ان هذه اللقاءات التي يقوم بها كادر المؤسسة مع مختلف شرائح المجتمع، تعتبر من اولويات ومسؤوليات مؤسسة الاذاعة والتلفزيون في حمل رسالة الدولة، معبرا عن شكره لكل الجهات التي تساهم في تعليقاتها وملاحظاتها حول مختلف الشؤون الوطنية.
واضاف ان المؤسسة تعتبر ان اجراء اللقاءات وعرضها، يأتي من باب التشاركية بينها وبين كافة فعاليات المجتمع، مشيرا الى ان هناك طرقا وآليات واضحة لطلب الرعاية من اي جهة لبث اي اعلان للاذاعة والتلفزيون، ويكون ذلك عبر القنوات القانونية من خلال توقيع عقود مع الدائرة التجارية المختصة بذلك.
وكان الزميل الطراونة قد تلقى عددا من الاتصالات من شخصيات وطنية، تفيد بأن أشخاصا يزعمون انتسابهم لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون يطلبون مبالغ نقدية منهم مقابل اجراءات لقاءات معهم.
وأكد انه سيتم التعاون مع والتنسيق الكامل مع الاجهزة الامنية لرصد ومتابعة مثل هذه التصرفات غير المسؤولة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
وقال الزميل الطراونة في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، ان هذه اللقاءات التي يقوم بها كادر المؤسسة مع مختلف شرائح المجتمع، تعتبر من اولويات ومسؤوليات مؤسسة الاذاعة والتلفزيون في حمل رسالة الدولة، معبرا عن شكره لكل الجهات التي تساهم في تعليقاتها وملاحظاتها حول مختلف الشؤون الوطنية.
واضاف ان المؤسسة تعتبر ان اجراء اللقاءات وعرضها، يأتي من باب التشاركية بينها وبين كافة فعاليات المجتمع، مشيرا الى ان هناك طرقا وآليات واضحة لطلب الرعاية من اي جهة لبث اي اعلان للاذاعة والتلفزيون، ويكون ذلك عبر القنوات القانونية من خلال توقيع عقود مع الدائرة التجارية المختصة بذلك.
وكان الزميل الطراونة قد تلقى عددا من الاتصالات من شخصيات وطنية، تفيد بأن أشخاصا يزعمون انتسابهم لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون يطلبون مبالغ نقدية منهم مقابل اجراءات لقاءات معهم.
وأكد انه سيتم التعاون مع والتنسيق الكامل مع الاجهزة الامنية لرصد ومتابعة مثل هذه التصرفات غير المسؤولة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.