الاونروا تحذر: سنوقف خدماتنا التعليمية ما لم يتوفر التمويل خلال ايام
جو 24 : حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تعليق الخدمات المتعلقة ببرنامجها التعليمي "ما لم يتم الحصول على تمويل بكامل قيمة العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة والبالغ 101 مليون دولار بحلول منتصف الشهر الجاري."
واوضحت الوكالة في تقرير تم رفعه للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ان تعليق تقديم الخدمات التعليمية سيستمر إلى أن يتم تأمين المبلغ بأسره.
وقالت الاونروا: إن هذا يعني تأخير بدء السنة الدراسية لنصف مليون طالب وطالبة مسجلين في حوالي 700 مدرسة إلى جانب ثمانية مراكز مهنية منتشرة في الشرق الأوسط.
ويفيد التقرير أنه "وحسبما هو الوضع هو عليه الآن، ومع تطبيق الإجراءات التقشفية والإدارية الصارمة، فإن الوكالة ستكون قادرة على الاستمرار بتقديم خدماتها في مجالات إنقاذ الحياة وحماية اللاجئين الأشد ضعفا من الصعوبات الشديدة والمحافظة على الصحة العامة والسلامة حتى نهاية العام.
وتشمل هذه الخدمات برنامج الأونروا الصحي وتقديم المساعدة للعائلات الفقيرة من خلال برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية وأنشطة التصحاح والطوارئ والتي تتوفر الأموال الكافية لها لدى الوكالة.
وأعرب المفوض العام للأونروا بيير كرينبول عن قلقه العميق من أنه "قد يكون مطلوبا اتخاذ هذه الإجراءات في حين لا تزال الحاجة لخدمات الوكالة ضرورية للاجئي فلسطين وفي الوقت الذي يتمتع به التعليم باعتراف عالمي باعتباره ضروريا من أجل التنمية البشرية الشاملة". وأضاف المفوض العام بأن "ما يستدعي القلق على وجه الخصوص هو أن تلك الإجراءات قد تكون ضرورية في وقت تتزايد فيه الأزمات في سائر أرجاء الشرق الأوسط وفي الوقت الذي يعد فيه دور الأونروا هاما بشكل متزايد".
ويوضح التقرير بأن "مجتمعات اللاجئين، بمن في ذلك موظفي الأونروا أنفسهم، يعارضون هذه الإجراءات وبأن التوتر قد بدأ بالتصاعد بشكل ملحوظ في المخيمات الثمانية والخمسين وذلك في الوقت الذي تضطر فيه الأونروا للتعامل مع عواقب نقص التمويل. ولدى التجديد لمهام ولاية الأونروا، دأبت الجمعية العامة وبشكل روتيني على الإشادة بالمساعدة الحيوية التي تقدمها الوكالة للاجئي فلسطين وبدورها كعامل استقرار في المنطقة".
ويقدم التقرير الخاص مقترحات من أجل وضع الأونروا فوق أرضية مالية أكثر أمانا في السنوات القادمة. وتشمل هذه المقترحات إصدار مناشدة طارئة عاجلة وعقد مؤتمر للتعهدات في تشرين الأول من أجل تأمين التمويل لعام 2016 وعقد حلقة نقاشية تشترك فيها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تؤدي إلى تمويل مستدام للأونروا.
ويختتم التقرير بالتأكيد على أن "ما هو على المحك الآن هي قدرة الوكالة على استمرار عمل الوكالة في تقديم كامل ما قام المجتمع الدولي بالتأكيد عليه باستمرار عمل الوكالة في مجال رفاه وحماية لاجئي فلسطين وتقديم خدمات التنمية البشرية لهم إلى جانب عملها في تحقيق الاستقرار في المنطقة إلى حين التوصل لحل عادل لمسألة لاجئي فلسطين.
واوضحت الوكالة في تقرير تم رفعه للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ان تعليق تقديم الخدمات التعليمية سيستمر إلى أن يتم تأمين المبلغ بأسره.
وقالت الاونروا: إن هذا يعني تأخير بدء السنة الدراسية لنصف مليون طالب وطالبة مسجلين في حوالي 700 مدرسة إلى جانب ثمانية مراكز مهنية منتشرة في الشرق الأوسط.
ويفيد التقرير أنه "وحسبما هو الوضع هو عليه الآن، ومع تطبيق الإجراءات التقشفية والإدارية الصارمة، فإن الوكالة ستكون قادرة على الاستمرار بتقديم خدماتها في مجالات إنقاذ الحياة وحماية اللاجئين الأشد ضعفا من الصعوبات الشديدة والمحافظة على الصحة العامة والسلامة حتى نهاية العام.
وتشمل هذه الخدمات برنامج الأونروا الصحي وتقديم المساعدة للعائلات الفقيرة من خلال برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية وأنشطة التصحاح والطوارئ والتي تتوفر الأموال الكافية لها لدى الوكالة.
وأعرب المفوض العام للأونروا بيير كرينبول عن قلقه العميق من أنه "قد يكون مطلوبا اتخاذ هذه الإجراءات في حين لا تزال الحاجة لخدمات الوكالة ضرورية للاجئي فلسطين وفي الوقت الذي يتمتع به التعليم باعتراف عالمي باعتباره ضروريا من أجل التنمية البشرية الشاملة". وأضاف المفوض العام بأن "ما يستدعي القلق على وجه الخصوص هو أن تلك الإجراءات قد تكون ضرورية في وقت تتزايد فيه الأزمات في سائر أرجاء الشرق الأوسط وفي الوقت الذي يعد فيه دور الأونروا هاما بشكل متزايد".
ويوضح التقرير بأن "مجتمعات اللاجئين، بمن في ذلك موظفي الأونروا أنفسهم، يعارضون هذه الإجراءات وبأن التوتر قد بدأ بالتصاعد بشكل ملحوظ في المخيمات الثمانية والخمسين وذلك في الوقت الذي تضطر فيه الأونروا للتعامل مع عواقب نقص التمويل. ولدى التجديد لمهام ولاية الأونروا، دأبت الجمعية العامة وبشكل روتيني على الإشادة بالمساعدة الحيوية التي تقدمها الوكالة للاجئي فلسطين وبدورها كعامل استقرار في المنطقة".
ويقدم التقرير الخاص مقترحات من أجل وضع الأونروا فوق أرضية مالية أكثر أمانا في السنوات القادمة. وتشمل هذه المقترحات إصدار مناشدة طارئة عاجلة وعقد مؤتمر للتعهدات في تشرين الأول من أجل تأمين التمويل لعام 2016 وعقد حلقة نقاشية تشترك فيها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تؤدي إلى تمويل مستدام للأونروا.
ويختتم التقرير بالتأكيد على أن "ما هو على المحك الآن هي قدرة الوكالة على استمرار عمل الوكالة في تقديم كامل ما قام المجتمع الدولي بالتأكيد عليه باستمرار عمل الوكالة في مجال رفاه وحماية لاجئي فلسطين وتقديم خدمات التنمية البشرية لهم إلى جانب عملها في تحقيق الاستقرار في المنطقة إلى حين التوصل لحل عادل لمسألة لاجئي فلسطين.
تابعو الأردن 24 على 
