قرارات مجلس الوزراء

جو 24 : أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع النظام المعدل للنظام المالي والذي يوفر المتطلبات والأطر التشريعية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في النظام المحاسبي الحكومي المعتمد للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ويهدف مشروع النظام المعدل للنظام المالي إلى تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية الختامية للحكومة ولاستخدام أساس الاستحقاق في تنظيم السجلات والبيانات المالية في النظام المحاسبي الحكومي بشكل مرحلي ولتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

ويأتي هذا التعديل الجوهري والإصلاحي الهام للنظام المالي ضمن محور الإطار التشريعي لتطبيق معايير المحاسبة للقطاع العام بمشاركة المؤسسات المهنية المتخصصة من المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين وجمعية المحاسبين الأردنيين ومشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID وفقاً لخارطة الطريق التي اعتمدتها اللجنة التوجيهية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

ويعظم هذا النظام الشفافية والافصاح المالي الحقيقي حيث يبين الايرادات والنفقات لحظة ورودها وخروجها ويشمل كل النشاط الحكومي، وهذا يتطلب تحضير مختلف الدوائر وتدريبهم على الطريقة الجديدة.

وتعتبر الأردن أول دولة عربية عملت على تبني تطبيق مشروع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في النظام المحاسبي الحكومي.

وفي السياق ذاته وافق المجلس على مشروع معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2015.

وجاء إقرار هذا النظام بهدف تشجيع المتاحف والمعارض على اقتناء السيارات الكلاسيكية والتراثية ولتتناسب نسبة الضريبة الخاصة مع قيمتها الجمركية وفقا لتوصية مدير عام متحف السيارات الملكي وموافقة وزير الداخلية .

وبموجب التعديل الجديد يعدل البند الخامس من المادة 3 من النظام الاصلي بإضافة الفقرة "و" إليه لتصبح السيارات الكلاسيكية والتراثية التي تندرج تحت بند التعرفة الجمركية والمستوردة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني لسنة 2015 بهدف شمول المفتين في دائرة الإفتاء العام ومنتفعيهم في الإقامة بالدرجة الأولى بالمستشفيات.

ووافق مجلس الوزراء على النظام المعدل لنظام المكافآت والتعويض للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية.

وبينت الأسباب الموجبة لإقرار النظام انه جاء بهدف تحقيق العدالة بين العاملين في الجامعة ألمانية الأردنية المعينين قبل 2013/1/1والمعينين فيها بعد ذلك التاريخ من خلال توحيد الاسس التي يتم من خلالها صرف مكافأة نهاية الخدمة واسوة بما هو معمول به في الجامعات الأردنية الرسمية.

وبحسب النظام المعدل تم تعديل الفقرة (ب) من المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة عبارة وحتى سن الخامسة والستين من عمره إلى أخر البند (1) .
من جهة اخرى وافق المجلس على مشروع معدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي لسنة 2015.

ويسعى النظام بحسب الاسباب الموجية للمشروع الى تحقيق العدالة والتوازن بين الرسوم المفروضة على تجديد رخصة أي فرع لمكتب خدمات طلبة التعليم العالي والالتزامات المطلوبة من مالك المكتب بمقتضى أحكام هذا النظام.

كما أشارت الأسباب إلى وجوب اخذ موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المسبقة على الإعلانات التي سينشرها المكتب في أي وسيلة إعلانية بما فيها الصحف المحلية.

وعلى صعيد متصل وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدل لنظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي لسنة 2015 والأسباب الموجبة له.

وبحسب النظام تقتصر مصادقة وزارة التعليم والبحث العلمي على شهادات الدورات التدريبية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي بدلا من المصادقة على جميع الوثائق المتعلقة بهذه الدورات.

وتضمن مشروع النظام تعديل نص المادة 6 من النظام الاصلي بإلغاء عبارة "الوثائق المتعلقة بالدورات" الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة "شهادات الدورات ".



(بترا)