وليد المعاني يكتب.. ربط الحدود الدنيا للقبول الجامعي بنتائج الثانوية العامة
جو 24 :
يحب رفع الحدود الدنيا إلى الحد الذي نضمن منه مدخلا قادرا على الدراسة الجامعية والمنافسة فيها، فمن المعروف أن أي ماكينة صناعية لن تنتج منتجا جيدا إلا إن كانت المواد الأولية المستخدمة موادا جيدة، والعكس صحيح.
في هذا العالم المتنافس، البقاء للأصلح، وفي صناعة التعليم البقاء للمنتج الجيد، فلتكن مدخلاتنا في هذه الصناعة جيدة لنرى منتجا نستطيع المنافسة به.
كتب وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور وليد المعاني - لم أسمع بأن جامعة في العالم ( حسب معرفتي) تغير شروط القبول فيها من عام لعام إعتمادا على نتائج الثانوية العامة فيها. لم أسمع مثلا أن جامعة بريطانية قررت بأن الإلتحاق بها هذا العام يتطلب ٣ مواضيع A LEVEL تغيرا من ٢ A level وواحد O LEVEL في العام السابق. كما لم اسمع أن جامعة كندية مثل جامعة تورونتو قررت تغير الحدود الدنيا من B+ إلى B.
إن إلتزام جامعة أو هيئة أو دولة بحدود دنيا هي ضمان لعدم دخول طلبة تحت تلك الحدود. فما دمنا قد إستنبطنا برامج لا سيطرة لأحد عليها مثل البرنامج الموازي، فإن قدوم طالب من بلد شقيق بمعدل مساو للحد الأدنى لن يمنعه من الإلتحاق على هذا البرنامج.
لماذا نخفض الحدود الدنيا للمعدلات بحيث نضطر هيئة مثل هيئة الإعتماد تشكيل لجنة للتأكد من أن البرامج والخطط والمخرجات في هذه البرامج التي خفضت معدلاتها مخرجات جيدة؟ ما كانت الهيئة لتفعل ذلك إلا لإدراكها أن تخفيض المعدل كان أمرا خاطئا.
لماذا خفضنا المعدلات؟ هل عندما ثارت الزوبعة على رفع المعدلات، حاولنا تهدئة الغبار المتطاير بالإعلان عن إرتباط الحدود الدنيا للقبول بمعدل الثانوية ونحن نتأمل أن تكون معدلات الثانوية مرتفعة ليصبح لقرارنا مبرر؟ غير أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، فإذا بمعدلات الثانوية قد انخفضت فاضطررنا لتخفيض الحدود الدنيا، ما دمنا كنا سنرفعها لو إرتفعت المعدلات (مثل قضية تسعير المشتقات النفطية).
أعتقد أن رفع المعدلات أمر ضروري (الذي طرحته الوزارة إبتداء) ، وتخفيض المعدلات في تخصصات حيوية كالزراعة والقانون والشريعة أمر خاطىء، وعليه قد نرى لجنه يترأسها شخصية أكاديمية قانونية للتأكد من خطط و برامج مخرجات برامج القانون، وكذلك شخصية دينية للتأكد من مخرجات كليات الشريعة، أسوة بالشخصية الأكاديمية المحترمة والمقدرة التي ستتأكد من مخرجات كليات الزراعة.
يحب رفع الحدود الدنيا إلى الحد الذي نضمن منه مدخلا قادرا على الدراسة الجامعية والمنافسة فيها، فمن المعروف أن أي ماكينة صناعية لن تنتج منتجا جيدا إلا إن كانت المواد الأولية المستخدمة موادا جيدة، والعكس صحيح.
في هذا العالم المتنافس، البقاء للأصلح، وفي صناعة التعليم البقاء للمنتج الجيد، فلتكن مدخلاتنا في هذه الصناعة جيدة لنرى منتجا نستطيع المنافسة به.
وعلى العموم فإن هذا هو رأيي الشخصي في هذه القضية، وعندما سيعلق بعض المعلقين كالعادة بالقول " أنك كنت في موقع القرار فلم لم تفعل ذلك؟" سأجيب بأنني فعلت ذلك ورفعت معدلات القبول ل ٦٠٪ في الحامعات الخاصة والتي يجب رفعها مرة ثانية الي ٦٥٪ حتى لو اعترض مالكوا هذه الجامعات ومن يدعمهم.
هذا بلد يجب المحافظة على منتجه وعدم السماح بزعزعة الثقة بهذا المنتج.
تابعو الأردن 24 على 
