تيسير خالد : جيش الاحتلال قناة رئيسية لتوفير الموازنات المخصصة للنشاطات الاستيطانية
جو 24 : قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن حكومة نتنياهو – بينيت وخلافا لادعاءاتها ومناوراتها المضللة توفر الموازنات الضرورية المطلوبة لمخططات استيطانية يجري تنفيذها في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 من خلال قنوات عدة ومنها قناة جيش الاحتلال
وأوضح أن سلطات الاحتلال قررت تحويل 340 مليون شيكل إلى المستوطنات، لتنفيذ مشاريع متنوعة فيها، وذلك التزاما بالاتفاق الذي وقعه حزب الليكود بزعامة نتنياهو مع قادة المستوطنين وحزب البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينيت وأن هذا المبلغ هو جزء من الموازنة العامة للعام الجديد، وجزء كذلك من اتفاق الائتلاف الحكومي مع حزب “البيت اليهودي” ومجلس المستوطنات “ ييشع”
وأضاف أن القرار ، وفقا للأخبار التي تداولتها اوساط سياسية واعلامية اسرائيلية ، يدعو الى نقل 240 مليون من موازنة 2015، بالإضافة لـ 100 مليون من موازنة 2016، على أن يتم تقسيم المبلغ بالتساوي بين وزارتي النقل والجيش، وتخصيصه لمخططات تنفيذ طرق وتطوير محميات طبيعية وسياحية وتشغيل النقل الداخلي، ولمنح أمنية ومباني عامة، وللطلاب في المستوطنات ، وبحيث يضاف هذا المبلغ الى مبلغ إضافي كانت وزارة داخلية الاحتلال قد نقلته في كانون أول الماضي، كمنحة مالية لتشجيع الاستيطان بقيمة 62 مليون شيكل، وأن الأموال التي تم إقرارها سيتم تحويلها إلى ميزانية الإدارة المدنية حسب ما نص عليه قرار الحكومة الاسرائيلية
وأكد أن هذه الاموال من الموازنة العامة الاسرائيلية والمخصصة لتحسين البنى التحتية للمستوطنات تضاف الى أموال اخرى يجري صرفها في خدمة النشاطات الاستيطانية من خلال عدد من الوزارات في الحكومة الاسرائيلية وخاصة وزارة الاسكان ، الأمر الذي يفضح أكاذيب والاعيب حكومة نتنياهو ومزاعمها بأن الحكومة لا تشارك في تمويل النشاطات الاستيطانية وأن مجمل البناء في المستوطنات يجري تنفيذه بالدرجة الرئيسية من خلال القطاع الخاص ، الأمر الذي يتطلب وضع هذه وغيرها من المعطيات أمام حكومات العالم ، التي يجري تضليلها من خلال السفارات الاسرائيلية ، وأمام المجتمع الدولي والرأي العام الدولي ، الذي يجري تضليله كذلك بمسلسل الاكاذيب ، التي تروجها حكومة اسرائيل ، ودعوة هذه الحكومات ومعها المجتمع الدولي الى التدخل وممارسة الضغط على دولة الاحتلال للتوقف عن تمويل النشاطات الاستيطانية ، التي تندرج وفق القانون الدولي ووفق المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في عداد جرائم الحرب والتوقف كذلك عن توفير الحماية للمستوطنين والارهاب اليهودي العامل في المستوطنات تحت سمع وبصر الحكومة وجيش الاحتلال والاجهزة الامنية الاسرائيلية .
وأوضح أن سلطات الاحتلال قررت تحويل 340 مليون شيكل إلى المستوطنات، لتنفيذ مشاريع متنوعة فيها، وذلك التزاما بالاتفاق الذي وقعه حزب الليكود بزعامة نتنياهو مع قادة المستوطنين وحزب البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينيت وأن هذا المبلغ هو جزء من الموازنة العامة للعام الجديد، وجزء كذلك من اتفاق الائتلاف الحكومي مع حزب “البيت اليهودي” ومجلس المستوطنات “ ييشع”
وأضاف أن القرار ، وفقا للأخبار التي تداولتها اوساط سياسية واعلامية اسرائيلية ، يدعو الى نقل 240 مليون من موازنة 2015، بالإضافة لـ 100 مليون من موازنة 2016، على أن يتم تقسيم المبلغ بالتساوي بين وزارتي النقل والجيش، وتخصيصه لمخططات تنفيذ طرق وتطوير محميات طبيعية وسياحية وتشغيل النقل الداخلي، ولمنح أمنية ومباني عامة، وللطلاب في المستوطنات ، وبحيث يضاف هذا المبلغ الى مبلغ إضافي كانت وزارة داخلية الاحتلال قد نقلته في كانون أول الماضي، كمنحة مالية لتشجيع الاستيطان بقيمة 62 مليون شيكل، وأن الأموال التي تم إقرارها سيتم تحويلها إلى ميزانية الإدارة المدنية حسب ما نص عليه قرار الحكومة الاسرائيلية
وأكد أن هذه الاموال من الموازنة العامة الاسرائيلية والمخصصة لتحسين البنى التحتية للمستوطنات تضاف الى أموال اخرى يجري صرفها في خدمة النشاطات الاستيطانية من خلال عدد من الوزارات في الحكومة الاسرائيلية وخاصة وزارة الاسكان ، الأمر الذي يفضح أكاذيب والاعيب حكومة نتنياهو ومزاعمها بأن الحكومة لا تشارك في تمويل النشاطات الاستيطانية وأن مجمل البناء في المستوطنات يجري تنفيذه بالدرجة الرئيسية من خلال القطاع الخاص ، الأمر الذي يتطلب وضع هذه وغيرها من المعطيات أمام حكومات العالم ، التي يجري تضليلها من خلال السفارات الاسرائيلية ، وأمام المجتمع الدولي والرأي العام الدولي ، الذي يجري تضليله كذلك بمسلسل الاكاذيب ، التي تروجها حكومة اسرائيل ، ودعوة هذه الحكومات ومعها المجتمع الدولي الى التدخل وممارسة الضغط على دولة الاحتلال للتوقف عن تمويل النشاطات الاستيطانية ، التي تندرج وفق القانون الدولي ووفق المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في عداد جرائم الحرب والتوقف كذلك عن توفير الحماية للمستوطنين والارهاب اليهودي العامل في المستوطنات تحت سمع وبصر الحكومة وجيش الاحتلال والاجهزة الامنية الاسرائيلية .
تابعو الأردن 24 على 
