الحمصي: التحديات الاقتصادية تتطلب خططا مدروسة لمواجهتها
وقال الحمصي في مقابلة مع (بترا) إن الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تحيط بالمملكة تتطلب الاستجابة والتصدي لها بالاستناد إلى سياسات وخطط مدروسة قادرة على التخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأردن، عبر بلورة سياسات اقتصادية وتنموية تعمل على تعزيز انتاجية وتنافسية القطاعات الفاعلة بما يصب في التخفيف من متلازمتي البطالة والفقر.
واكد أن أهم وسائل تحسين بيئة الاستثمار تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، لجذب وتعظيم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، والعمل على حل المعيقات التي تواجه هؤلاء المستثمرين.
واشار الى ان زيارة رئيس الوزراء الأخيرة الى هيئة الاستثمار حملت رسالة واضحة بأن الحكومة جادة في العمل على إزالة كافة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، وتسهيل اجراءات تسجيل هذه الاستثمارات ومنح التراخيص اللازمة لها.
ودعا العين الحمصي الحكومة الى تفعيل التعديلات على القوانين الاقتصادية لتكون محفزّة للعمل والانتاج وبيئة الأعمال مثل قانون ضريبة الدخل والمبيعات وتشجيع الاستثمار وقانون المناطق التنموية والعمل والضمان الاجتماعي، مشيرا الى أهمية قانون ضريبة الدخل وأثره على القطاع الصناعي.
واوضح ان المستثمر في القطاع الصناعي يتحمل مخاطر استثمار مرتفعة بالمقارنة بالقطاعات الأخرى، حيث العائد على الاستثمار لا يتعدى 10بالمئة جراء التراكم الرأسمالي الكبير الذي يضخ في الصناعة، كما ان الصناعي يحتاج لخمس سنوات بالمتوسط كي يبدأ بالحصول على الأرباح نتيجة لفترات البناء والتشغيل وغيرها.
ولفت الحمصي الى أن الصناعة هي استثمار طويل الأمد "ولن تنهض دولة دون العناية بقطاعها الصناعي"، معبرا عن امله بأن يكون لدى المملكة قوانين اقتصادية جاذبة ومحفزّة للاستثمار، ومنح القطاع الخاص فرصة اوسع للمشاركة بمناقشة حزمة القوانين الاقتصادية المعروضة على مجلس الأمة مع الحرص على الأخذ بملاحظات القطاع على القوانين.
وشدد على ضرورة تسهيل حصول المستثمرين الأجانب على الموافقات اللازمة وسرعة إنجازها، بالإضافة الى محاولة استقطاب اكبر عدد ممكن من المستثمرين العرب لأن الأردن يعتبر محطة مهمة للمصدرين الى بلدان مثل أميركا وأوروبا والعديد من دول العالم بفعل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن العديد من التكتلات التجارية.
ودعا العين الحمصي الى استحداث صناديق دعم خاصة لتقديم القروض وتوفير السيولة اللازمة للصناعة بفوائد مجزية لتحسين الآلات وتطويرها وإدخال التكنولوجيا بشكل أوسع بما يشكل نقلة نوعية في العمل الصناعي الأردني لإنتاج الافضل وبالنوعية والجودة العالية.
كما دعا الى انشاء صناديق دعم خاصة للصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة، والتوسع في فتح الملحقيات التجارية والمعارض الدائمة بعدد من دول العالم وفي الأسواق غير التقليدية، خصوصا في ظل اغلاق عدد من الاسواق الرئيسية للصناعات الاردنية.
واشار الى أهمية مراجعة سياسات العمل والتشغيل لوضع برامج التأهيل والتدريب، وتوفير العمالة اللازمة المؤهلة والمدربة للصناعات الأردنية، التي تعتبر من اهم القطاعات المشغلة للأيدي العاملة والقادرة على خلق فرص عمل جديدة.
واكد الحمصي أهمية صندوق تنمية المحافظات كوسيلة عملية للوصول إلى تنمية عادلة تعم جميع محافظات المملكة، كي لا يكون هناك اي شعور لدى بعض المواطنين بالتهميش.
وحول أهم المعيقات أمام الاقتصاد الاردني بين الحمصي أن محدودية الموارد الطبيعية ما تزال تشكل عائقا أمام قدرة الاقتصاد الأردني للاعتماد على الذات، وقد شكلت تحديات الطاقة وارتفاع أسعارها عالميا عبئا ثقيلا على خزينة الدولة انعكس على القطاع الصناعي من خلال ارتفاع كلف الإنتاج والأسعار، مشيرا الى أن فاتورة الاردن من الطاقة تشكل ما بين 25 و30 بالمئة من إجمالي مستوردات المملكة، وهي نسبة عالية وغير محتملة للاقتصاد الوطني.
ودعا الحمصي الى تسريع الخطى فيما يتعلق باستغلال مصادر الطاقة البديلة والمتجددة المتوفرة في الأردن واتخاذ إجراءات تنفيذية لتنويع مصادر الطاقة، واستكمال الإجراءات التنفيذية للمشاريع الكبرى في مجالات حيوية، خصوصا في قطاعات المياه والطاقة، مطالبا بإعادة النظر في عدد من الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تم توقيعها والتي ثبت تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، وخصوصا الاتفاقية مع تركيا واتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
