"الوطني لشؤون الأسرة" يزور " انقاذ الطفل" و"العدل"
جو 24 : زار أعضاء مجلس أمناء المجلس الوطني جمعية إنقاذ الطفل ومركز العدل للمساعدة القانونية وذلك ضمن إطار التواصل بين المؤسسات مقدمة الخدمة للأسرة الأردنية ولإيمان المجلس بأهمية العمل التشاركي بين هذه المؤسسات .
وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود اهتمام اعضاء مجلس الأمناء بمثل هذه الزيارات لتبادل الخبرات والإطلاع على الخبرات الغنية الموجودة في المؤسسات الوطنية.
وأضاف الحمود خلال الزيارات التي جمعت أعضاء مجلس الأمناء "مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي والوزير الأسبق محمد حمدان ونبيه شقم والنائب السابق ادب السعود وهالة زريقات" ان المجلس سينظم جولات للمؤسسات مقدمة الخدمة ومعظم هذه المؤسسات أعضاء في الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف والذي يعمل تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة .
وفي جمعية إنقاذ الطفل وبحضور مجلس أمناء الجمعية عرفت المديرة التنفيذية لجمعية إنقاذ الطفل "منال الوزني" الجمعية بإعتبارها جمعية أردنية مستقلة غير حكومية وغيرربحية، مُسجّلة في وزارة التنمية الاجتماعية، تأسست عام 1974 , حيث تعمل الجمعية ضمن رؤية لعالم يحصل فيه كل طفل على الحق في البقاء والحماية و التنمية والمشاركة والحث على إحراز تقدم هام في الطريقة التي يتعامل العالم فيها مع الأطفال، وتحقيق تغيير فوري ومُستدام في حياتهم ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم .
ومن أهدافها الإستراتيجية ان تحقق اولوياتها في الحماية والتعليم والبقاء والنماء للأطفال المحرومين والمهمشين في جميع القطاعات بحيث تكون القوة الدافعة لحقوق الطفل مع التركيز على المناصرة وتأمين التمويل اللازم والتوسع في قاعدة الداعمين والشركاء وبناء القدرة المعرفية والمشاركة بها والتوسع في استخدامها .
وفي مركز العدل وبحضور أعضاء مجلس أمناء المركز قال رئيس مجلس أمناء مركز العدل الدكتور صلاح الدين البشير ان المركز مؤسسة غير ربحية عام 2008 تعمل على تمكين المجتمع من خلال ثلاث محاور التوعية القانونية والإستشارات والتمثيل وكسب التأييد من خلال العيادات القانونية في مختلف محافظات المملكة
من جانبها قالت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز أن المركز تبنى نموذج عمل قائم على الشراكة والتكامل مع المؤسسات الوطنية المختلفة موضحة أن المركز يعمل ضمن إطار المساعدة القانونية وذلك لأن التشريعات السارية لا تكفل حق الوصول الى العدالة للفقراء ولا تكفل ضمانات المحاكمة العادلة وعدم كفالة حق الوصول الى العدالة يعني عدم بسط حماية القانون على الفقراء ، وهو ما يترتب عليه ضعف الثقة في العدالة ومؤسسات الدولة، وانتشار ممارسات سلبية مثل استيفاء الحق بالذات والاستغلال.
وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود اهتمام اعضاء مجلس الأمناء بمثل هذه الزيارات لتبادل الخبرات والإطلاع على الخبرات الغنية الموجودة في المؤسسات الوطنية.
وأضاف الحمود خلال الزيارات التي جمعت أعضاء مجلس الأمناء "مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي والوزير الأسبق محمد حمدان ونبيه شقم والنائب السابق ادب السعود وهالة زريقات" ان المجلس سينظم جولات للمؤسسات مقدمة الخدمة ومعظم هذه المؤسسات أعضاء في الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف والذي يعمل تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة .
وفي جمعية إنقاذ الطفل وبحضور مجلس أمناء الجمعية عرفت المديرة التنفيذية لجمعية إنقاذ الطفل "منال الوزني" الجمعية بإعتبارها جمعية أردنية مستقلة غير حكومية وغيرربحية، مُسجّلة في وزارة التنمية الاجتماعية، تأسست عام 1974 , حيث تعمل الجمعية ضمن رؤية لعالم يحصل فيه كل طفل على الحق في البقاء والحماية و التنمية والمشاركة والحث على إحراز تقدم هام في الطريقة التي يتعامل العالم فيها مع الأطفال، وتحقيق تغيير فوري ومُستدام في حياتهم ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم .
ومن أهدافها الإستراتيجية ان تحقق اولوياتها في الحماية والتعليم والبقاء والنماء للأطفال المحرومين والمهمشين في جميع القطاعات بحيث تكون القوة الدافعة لحقوق الطفل مع التركيز على المناصرة وتأمين التمويل اللازم والتوسع في قاعدة الداعمين والشركاء وبناء القدرة المعرفية والمشاركة بها والتوسع في استخدامها .
وفي مركز العدل وبحضور أعضاء مجلس أمناء المركز قال رئيس مجلس أمناء مركز العدل الدكتور صلاح الدين البشير ان المركز مؤسسة غير ربحية عام 2008 تعمل على تمكين المجتمع من خلال ثلاث محاور التوعية القانونية والإستشارات والتمثيل وكسب التأييد من خلال العيادات القانونية في مختلف محافظات المملكة
من جانبها قالت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز أن المركز تبنى نموذج عمل قائم على الشراكة والتكامل مع المؤسسات الوطنية المختلفة موضحة أن المركز يعمل ضمن إطار المساعدة القانونية وذلك لأن التشريعات السارية لا تكفل حق الوصول الى العدالة للفقراء ولا تكفل ضمانات المحاكمة العادلة وعدم كفالة حق الوصول الى العدالة يعني عدم بسط حماية القانون على الفقراء ، وهو ما يترتب عليه ضعف الثقة في العدالة ومؤسسات الدولة، وانتشار ممارسات سلبية مثل استيفاء الحق بالذات والاستغلال.
تابعو الأردن 24 على 
