ضبط 141 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء خلال الموجة الحارة
جو 24 : قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان الهيئة سجلت 141 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء خلال الموجة الحارة السابقة، تم تحويلها للدوائر القانونية في شركات التوزيع تمهيدا لتحويلها إلى القضاء.
وقال الحياري في تصريح صحفي ان الأحمال التي سجلت خلال فترة تلك الموجة فاقت كل التوقعات عندما سجلت 3300 ميغاواط اذ كانت ترتفع في كل يوم عن المستوى التاريخي الذي يسجل في اليوم الذي سبقه.
واشار الحياري الى ان الاحمال فاقت فعليا ذلك المستوى إلا انظمة الطاقة الشمسية بتقنية الخلايا الشمسية( PVC ) على شبكات التوزيع ساهمت بنحو 40 ميغاواط من الأحمال النهارية، كما ساعد مشروع رياح الطفيلة ولو بجزء بسيط من هذه الاحمال.
واوضح المهندس الحياري ان الهيئة كانت تضبط ما معدله 20 حالة استجرار غير مشروع بين يومي الاحد والاربعاء من الاسبوع الماضي ، موضحا ان قانون الكهرباء يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق أو اقدم او ساعد على سرقة الكهرباء بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لاتقل عن ألفي دينار ولاتزيد عن 10 ألاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبيتن معا.
وفيما يتعلق بانقطاعات الكهرباء التي أثرت على المملكة الاسبوع الماضي قال الحياري ان هذه الانقطاعات والتي اثرت على عدد من مناطق شرقي عمان خصوصا في طبربور وما حولها ناتج عن حريق كيبل ارضي في المحطة تزامن مع ارتفاع الاحمال في المحطة للحد الأقصى لفترة مستمرة، في وقت تقل فيه كفاءة الوحدات التوليدية مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقال الحياري ان معلومات شركة الكهرباء الوطنية تشير إلى ان هذه المحطة من اقدم محطات التوليد في المملكة ويتجاوزعمر محولين فيها 30 عاما وعمر الثالث 9 سنوات إلا انه ورغم قدمها لم تتأثر هذه المحولات بالحريق وانحصرت المشكلة في كيبلات محولين بينما بقيت كوابل المحول الثالث سليمة وقام بتغذية ثلث حمل المنطقة اما باقي الاحمال فتم تحويله إلى محطات أخرى فيما تم وزيع هذه الاحمال في وقت كانت ترتفع فيه بشكل مستمر في منطقة مكتظة.
واشار إلى ان اعادة الامور إلى طبيعتها احتاجت ثلاثة أيام بسبب صعوبة العمل في اجواء بحرارة عالية ومنطقة ضيقة جدا.
اما الانقطاعات الاخرى في مناطق خارج محطة ماركا فقال عنها المهندس الحياري انها فنية ومعتاد حدوثها في مثل الظروف التي شهدتها المملكة في تلك الفترة كانت تتعامل معها الشركات المعنية باقصى سرعة متاحة.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قد اعلنت حالة الطوارئ مع بدء الموجة وتابعت من خلال مركز ادارة الازمات والطوارئ فيها ومن خلال كوادر الهيئة وجولات ميدانية الية عمل النظام الكهربائي في المملكة وكيفية تعامل الشركات مع الاعطال الكهربائية ومع شكاوى المواطنين.
وقال الحياري في تصريح صحفي ان الأحمال التي سجلت خلال فترة تلك الموجة فاقت كل التوقعات عندما سجلت 3300 ميغاواط اذ كانت ترتفع في كل يوم عن المستوى التاريخي الذي يسجل في اليوم الذي سبقه.
واشار الحياري الى ان الاحمال فاقت فعليا ذلك المستوى إلا انظمة الطاقة الشمسية بتقنية الخلايا الشمسية( PVC ) على شبكات التوزيع ساهمت بنحو 40 ميغاواط من الأحمال النهارية، كما ساعد مشروع رياح الطفيلة ولو بجزء بسيط من هذه الاحمال.
واوضح المهندس الحياري ان الهيئة كانت تضبط ما معدله 20 حالة استجرار غير مشروع بين يومي الاحد والاربعاء من الاسبوع الماضي ، موضحا ان قانون الكهرباء يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق أو اقدم او ساعد على سرقة الكهرباء بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لاتقل عن ألفي دينار ولاتزيد عن 10 ألاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبيتن معا.
وفيما يتعلق بانقطاعات الكهرباء التي أثرت على المملكة الاسبوع الماضي قال الحياري ان هذه الانقطاعات والتي اثرت على عدد من مناطق شرقي عمان خصوصا في طبربور وما حولها ناتج عن حريق كيبل ارضي في المحطة تزامن مع ارتفاع الاحمال في المحطة للحد الأقصى لفترة مستمرة، في وقت تقل فيه كفاءة الوحدات التوليدية مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقال الحياري ان معلومات شركة الكهرباء الوطنية تشير إلى ان هذه المحطة من اقدم محطات التوليد في المملكة ويتجاوزعمر محولين فيها 30 عاما وعمر الثالث 9 سنوات إلا انه ورغم قدمها لم تتأثر هذه المحولات بالحريق وانحصرت المشكلة في كيبلات محولين بينما بقيت كوابل المحول الثالث سليمة وقام بتغذية ثلث حمل المنطقة اما باقي الاحمال فتم تحويله إلى محطات أخرى فيما تم وزيع هذه الاحمال في وقت كانت ترتفع فيه بشكل مستمر في منطقة مكتظة.
واشار إلى ان اعادة الامور إلى طبيعتها احتاجت ثلاثة أيام بسبب صعوبة العمل في اجواء بحرارة عالية ومنطقة ضيقة جدا.
اما الانقطاعات الاخرى في مناطق خارج محطة ماركا فقال عنها المهندس الحياري انها فنية ومعتاد حدوثها في مثل الظروف التي شهدتها المملكة في تلك الفترة كانت تتعامل معها الشركات المعنية باقصى سرعة متاحة.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قد اعلنت حالة الطوارئ مع بدء الموجة وتابعت من خلال مركز ادارة الازمات والطوارئ فيها ومن خلال كوادر الهيئة وجولات ميدانية الية عمل النظام الكهربائي في المملكة وكيفية تعامل الشركات مع الاعطال الكهربائية ومع شكاوى المواطنين.
تابعو الأردن 24 على 
