النواب يخضع أبنية سور القدس القديمة لضريبة الأبنية والأراضي

جو 24 : قرر مجلس النواب في جلسة مسائية عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة إخضاع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الأبنية والأراضي، على أن تتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.

ومن المعلوم إن هناك إعفاء حكومي لأبنية القدس من الضريبة، إلا أن ذلك القرار يأتي للإشارة لعدم اعتراف المملكة بسلطة الاحتلال على بلدية القدس، وهو ما أشار إليه وزير البلديات وليد المصري بقوله إن هذا النص معمول به في عام 1955 ولم يتغير، ومسألة الإبقاء عليه تعني عدم الاعتراف بوجود بلدية في القدس تحت سلطة الاحتلال.

وأضاف المصري إن ضريبة أبنية أسوار القدس قديمة وهي لا تحصل في الوقت الحالي لصالح الحكومة الأردنية وقرار عدم تحصيلها، يأتي من باب عدم الاعتراف بالاحتلال.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور قد قال في جلسة النواب الماضية إن الأردن لا يعترف بالوضع الحالي للقدس ولا يعترف بالمجلس البلدي لمدينة القدس ولا يعترف بكل الإجراءات التي تم اتخاذها من سلطات الاحتلال.