قرارات مجلس الوزراء
جو 24 : قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على السير في الاستفادة من برنامج التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي على ان يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن البرنامج بعد التفاوض على تفاصيله مع الصندوق خلال شهر تشرين الاول المقبل.
ويهدف برنامج تسهيل الصندوق الممتد الى دعم الاصلاحات الهكيلية في البلدان الاعضاء ومعالجة اختلالات ميزان المدفوعات وعادة ما يستفاد منه بعد استكمال الدول ترتيبات الاستعداد الائتماني (البرنامج الحالي مع الصندوق)، حيث يتم تقديم دعم لهذه الدول بالتمويل المتوسط الامد اللازم لدعم الاصلاحات الهيكلية المحفزة للنمو، والتي تقع حالياً في أعلى سلم أولويات الحكومة، بعد أن استعاد الاقتصاد الوطني حالة الاستقرار المالي والنقدي نتيجة الاجراءات الاصلاحية المتخذة خلال السنوات السابقة.
ومن المتوقع تحقيق نتائج ايجابية وفوائد مهمة للدخول في برنامج تسهيل الصندوق الممتد ومن ابرزها دعم جهود الاصلاح الهيكلي وجهود الاصلاح ضمن رؤية الاردن "2025" وكذلك توفير جزء من التمويل اللازم خلال السنوات القادمة.
يشار الى ان الالتزام ببرامج الصندوق له دلالة هامة على التزام المملكة بجهود الاصلاح وانضباط الحكومة في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية و الحفاظ على الانجازات المالية والنقدية المتحققة خلال الأعوام الماضية مما يعزز من ثقة المستثمرين والدائنين والمانحين في الاقتصاد الوطني.
ويعد برنامج التسهيل الممتد احد برامج صندوق النقد الدولي التي يمكن الاستفادة منها في حال قررت الحكومة استمرار التعاون مع الصندوق. واشار وزير المالية الدكتور اميه طوقان في تصريح لوكالة الانباء الاردنية ان هناك اجماعا باهمية استمرارية التعاون مع الصندوق بالنظر للنتائج الطيبة التي حققها الاردن خلال البرنامج الذي انتهى مؤخرا والذي تم تنفيذه منذ عام 2012 وحتى 2015 .
ولفت الى ان القرار النهائي بالسير بالبرنامج يعتمد على التفاصيل التي ستنتج عن المفاوضات مع الصندوق في تشرين الاول المقبل، لافتا الى قرار سابق لمجلس الوزراء بتفويض وزير المالية لبدء التفاوض " واذا وصلنا الى النتائج المرجوة مع الصندوق ممكن اتباع هذا البرنامج".
واشار الى ان البرنامج لا يتضمن اي شروط بعد ان حققنا استقرار الاقتصاد الكلي بمعنى ان المالية العامة اليوم في وضع صحي، كما تحقق الاستقرار النقدي حيث أن الدينار قوي واحتياطياتنا قوية مؤكدا ان الاصلاحات التي تم انجازها خلال اخر 3 سنوات اعادت الثقة بالاقتصاد الوطني. واكد وزير المالية ان البرنامج الذي تم انجازه منذ 2012 وحتى اليوم هو في صميم التنمية وليس كما يقول البعض بانه فقط برنامج اصلاح مالية عامة، لافتا الى ان التنمية والانفاق الاستثماري لن يأتي للاردن في ظل وجود مالية عامة غير صحية وبدون اي اجراءات للاصلاح. واعرب عن ثقته بان ما تقوم به الحكومة في هذا المجال يوفر البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
ولفت الى ان البرنامج الجديد الممتد يجب ان نركز من خلاله على اصلاحات هيكلية في بعض القطاعات وبيئة الاعمال وسوق العمل ورفع مستوى وجودة الخدمات الحكومية والتخلص من البيروقراطية.
واشار الى ان الحكومة قررت ايضا دراسة ان تكون حسابات القطاع العام على مبدأ الاستحقاق وليس على المبدأ النقدي، مؤكدا ان هذا امر مهم يضاف لاجراءات الشفافية والمعايير الدولية.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء القطاع السياحي في لواء البترا من غرامات التأخير وفوائد التقسيط وتقسيط المبلغ المستحق عليه. وتضمن القرار تقسيط الارصدة المترتبة من ضريبة الدخل والمبيعات على المنشآت الفندقية في منطقة لواء البترا السياحي على 24 شهرا دون تقديم ضمانات واعفاء المنشآت الفندقية من جميع الغرامات ومن فوائد التقسيط. وجاء القرار دعما للقطاع السياحي وتمكينه من تجاوز التحديات التي تواجهه نتيجة للظروف السياسية والتحديات الامنية التي تمر بها المنطقة وتاثيرها السلبي على القطاع .
وكانت الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية عدة اجراءات لدعم قطاع السياحة مثل تخفيض تعرفة الكهرباء على قطاع الفنادق وإلغاء تأشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمين عن طريق المكاتب السياحية الأردنية وللسائح الذي يشتري التذكرة الموحدة وتخفيض رسوم التاشيرة للقادمين عبر المعابر البرية والغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم الى العقبة وعمان. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار الاعفاءات الممنوحة للمشاريع الممولة من المكتب الوطني لبرنامج تطوير التعليم العالي تمبوس 3.
يشار الى ان مجلس الوزراء كان قد وافق في عام 2004 على تاسيس المكتب الوطني لبرنامج تطوير التعليم العالي واعفاء الاجهزة والمعدات والمركبات الممولة من المنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبي للبرنامج من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات.
وفي عام 2014 وافق مجلس الوزراء على تأسيس مكتب ايراسموس الوطني ككيان قانوني مستقل ليحل محل المكتب الوطني لبرنامج تطوير التعليم العالي واعفاء مشتريات الاجهزة والمعدات والمركبات والحصول على خدمات فنية ونشاطات اخرى لجميع المشاريع الممولة من البرنامج التعليمي الذي اطلقه الاتحاد الاوروبي من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى بما فيها ضريبة المبيعات.
وبناء عليه فقد قرر مجلس الوزراء اليوم الموافقة على استمرار الاعفاءات للمشاريع اعلاه لحين انتهاء فترة تنفيذها اذ ما تزال هناك مشاريع قيد التنفيذ.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المعهد القضائي الاردني لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي. وجاء مشروع النظام تسهيلا لاجراءات العمل المتبعة في المعهد القضائي وتمكينه من تحقيق اهدافه المتمثلة باعداد المؤهلين لتولي الوظائف القضائية ورفع كفاءة القضاة والموفدين. وبموجب النظام المعدل تم تخصيص 5 مقاعد للمقبولين في برنامج دبلوم المعهد القضائي من موظفي وزارة العدل ليتم ملؤها من بين موظفي الوزارة الذين اجتازوا مسابقة القبول وحسب تسلسل العلامات فيها بناء على تسمية الوزير. كما جاء مشروع النظام تكريسا لما ورد في المادة 19/أ من قانون استقلال القضاء من حيث اعطاء الاولوية في ترفيع القضاة عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات المعهد القضائي. من جهة اخرى قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي المنوي توقيعها بين وزارة الزراعة في المملكة الاردنية الهاشمية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في رومانيا.
وتهدف المذكرة الى تطوير وتشجيع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الوزارتين ومراكز الابحاث والمنظمات الاخرى ذات الصلة التي تعمل في المجالات الزراعية. واتفق الطرفان على زيادة التعاون في مجالات مكافحة الامراض؛ لتسهيل استيراد وتصدير المنتجات الغذائية والمواد ذات المنشأ الحيواني واستخدام تقنيات حديثة في الزراعة العضوية وتصنيع النباتات والمنتجات الحيوانية واجراءات تدابير الصحة النباتية. كما تشمل مجالات التعاون تربية وانتاج النحل وتربية وتحسين انواع الماشية والاغنام والماعز والاعشاب الطبية والعطرية وانتاج الفواكة وخاصة العنب وتشجيع واقامة المشاريع بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين وتبادل الخبرات بين التعاونيات الزراعية والبحث والارشاد الزراعي. الى ذلك قرر مجلس الوزراء المصادقة على اتفاقية ميناماتا بشان الزئبق التي وقع الاردن عليها في عام 2013. ويأتي انضمام الاردن للاتفاقية انطلاقا من جهود الحكومة بحماية البيئة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية صحة الانسان والبيئة من كافة أشكال التلوث وتأمين بيئة صحية وسليمة للمواطن.
وقرر المجلس تفويض مندوب المملكة الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك بايداع المصادقة لدى الامين العام للامم المتحدة. وكانت وزارة البيئة شكلت فرق عمل وطنية لدراسة الاتفاقية من الجوانب المالية والقانونية والفنية بدعم من معهد الامم المتحدة للبحث والتدريب حيث اوصت هذه الفرق بالسير في اجراءات التصديق على الاتفاقية لما لذلك من انعكاسات ايجابية على البيئة الاردنية والبيئة العالمية على حد سواء. يشار الى ان التصديق على الاتفاقية لا يتعارض مع أي اتفاقيات اخرى تعتبر المملكة طرفا فيها ولا يترتب على المملكة أي التزامات مالية مثلما تفتح الباب للحكومة الاردنية للحصول على الدعم المالي والفني الذي تقدمه الاتفاقية لتنفيذها.
ويهدف برنامج تسهيل الصندوق الممتد الى دعم الاصلاحات الهكيلية في البلدان الاعضاء ومعالجة اختلالات ميزان المدفوعات وعادة ما يستفاد منه بعد استكمال الدول ترتيبات الاستعداد الائتماني (البرنامج الحالي مع الصندوق)، حيث يتم تقديم دعم لهذه الدول بالتمويل المتوسط الامد اللازم لدعم الاصلاحات الهيكلية المحفزة للنمو، والتي تقع حالياً في أعلى سلم أولويات الحكومة، بعد أن استعاد الاقتصاد الوطني حالة الاستقرار المالي والنقدي نتيجة الاجراءات الاصلاحية المتخذة خلال السنوات السابقة.
ومن المتوقع تحقيق نتائج ايجابية وفوائد مهمة للدخول في برنامج تسهيل الصندوق الممتد ومن ابرزها دعم جهود الاصلاح الهيكلي وجهود الاصلاح ضمن رؤية الاردن "2025" وكذلك توفير جزء من التمويل اللازم خلال السنوات القادمة.
يشار الى ان الالتزام ببرامج الصندوق له دلالة هامة على التزام المملكة بجهود الاصلاح وانضباط الحكومة في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية و الحفاظ على الانجازات المالية والنقدية المتحققة خلال الأعوام الماضية مما يعزز من ثقة المستثمرين والدائنين والمانحين في الاقتصاد الوطني.
ويعد برنامج التسهيل الممتد احد برامج صندوق النقد الدولي التي يمكن الاستفادة منها في حال قررت الحكومة استمرار التعاون مع الصندوق. واشار وزير المالية الدكتور اميه طوقان في تصريح لوكالة الانباء الاردنية ان هناك اجماعا باهمية استمرارية التعاون مع الصندوق بالنظر للنتائج الطيبة التي حققها الاردن خلال البرنامج الذي انتهى مؤخرا والذي تم تنفيذه منذ عام 2012 وحتى 2015 .
ولفت الى ان القرار النهائي بالسير بالبرنامج يعتمد على التفاصيل التي ستنتج عن المفاوضات مع الصندوق في تشرين الاول المقبل، لافتا الى قرار سابق لمجلس الوزراء بتفويض وزير المالية لبدء التفاوض " واذا وصلنا الى النتائج المرجوة مع الصندوق ممكن اتباع هذا البرنامج".
واشار الى ان البرنامج لا يتضمن اي شروط بعد ان حققنا استقرار الاقتصاد الكلي بمعنى ان المالية العامة اليوم في وضع صحي، كما تحقق الاستقرار النقدي حيث أن الدينار قوي واحتياطياتنا قوية مؤكدا ان الاصلاحات التي تم انجازها خلال اخر 3 سنوات اعادت الثقة بالاقتصاد الوطني. واكد وزير المالية ان البرنامج الذي تم انجازه منذ 2012 وحتى اليوم هو في صميم التنمية وليس كما يقول البعض بانه فقط برنامج اصلاح مالية عامة، لافتا الى ان التنمية والانفاق الاستثماري لن يأتي للاردن في ظل وجود مالية عامة غير صحية وبدون اي اجراءات للاصلاح. واعرب عن ثقته بان ما تقوم به الحكومة في هذا المجال يوفر البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
ولفت الى ان البرنامج الجديد الممتد يجب ان نركز من خلاله على اصلاحات هيكلية في بعض القطاعات وبيئة الاعمال وسوق العمل ورفع مستوى وجودة الخدمات الحكومية والتخلص من البيروقراطية.
واشار الى ان الحكومة قررت ايضا دراسة ان تكون حسابات القطاع العام على مبدأ الاستحقاق وليس على المبدأ النقدي، مؤكدا ان هذا امر مهم يضاف لاجراءات الشفافية والمعايير الدولية.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء القطاع السياحي في لواء البترا من غرامات التأخير وفوائد التقسيط وتقسيط المبلغ المستحق عليه. وتضمن القرار تقسيط الارصدة المترتبة من ضريبة الدخل والمبيعات على المنشآت الفندقية في منطقة لواء البترا السياحي على 24 شهرا دون تقديم ضمانات واعفاء المنشآت الفندقية من جميع الغرامات ومن فوائد التقسيط. وجاء القرار دعما للقطاع السياحي وتمكينه من تجاوز التحديات التي تواجهه نتيجة للظروف السياسية والتحديات الامنية التي تمر بها المنطقة وتاثيرها السلبي على القطاع .
وكانت الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية عدة اجراءات لدعم قطاع السياحة مثل تخفيض تعرفة الكهرباء على قطاع الفنادق وإلغاء تأشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمين عن طريق المكاتب السياحية الأردنية وللسائح الذي يشتري التذكرة الموحدة وتخفيض رسوم التاشيرة للقادمين عبر المعابر البرية والغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم الى العقبة وعمان. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار الاعفاءات الممنوحة للمشاريع الممولة من المكتب الوطني لبرنامج تطوير التعليم العالي تمبوس 3.
يشار الى ان مجلس الوزراء كان قد وافق في عام 2004 على تاسيس المكتب الوطني لبرنامج تطوير التعليم العالي واعفاء الاجهزة والمعدات والمركبات الممولة من المنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبي للبرنامج من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات.
وفي عام 2014 وافق مجلس الوزراء على تأسيس مكتب ايراسموس الوطني ككيان قانوني مستقل ليحل محل المكتب الوطني لبرنامج تطوير التعليم العالي واعفاء مشتريات الاجهزة والمعدات والمركبات والحصول على خدمات فنية ونشاطات اخرى لجميع المشاريع الممولة من البرنامج التعليمي الذي اطلقه الاتحاد الاوروبي من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى بما فيها ضريبة المبيعات.
وبناء عليه فقد قرر مجلس الوزراء اليوم الموافقة على استمرار الاعفاءات للمشاريع اعلاه لحين انتهاء فترة تنفيذها اذ ما تزال هناك مشاريع قيد التنفيذ.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المعهد القضائي الاردني لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي. وجاء مشروع النظام تسهيلا لاجراءات العمل المتبعة في المعهد القضائي وتمكينه من تحقيق اهدافه المتمثلة باعداد المؤهلين لتولي الوظائف القضائية ورفع كفاءة القضاة والموفدين. وبموجب النظام المعدل تم تخصيص 5 مقاعد للمقبولين في برنامج دبلوم المعهد القضائي من موظفي وزارة العدل ليتم ملؤها من بين موظفي الوزارة الذين اجتازوا مسابقة القبول وحسب تسلسل العلامات فيها بناء على تسمية الوزير. كما جاء مشروع النظام تكريسا لما ورد في المادة 19/أ من قانون استقلال القضاء من حيث اعطاء الاولوية في ترفيع القضاة عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات المعهد القضائي. من جهة اخرى قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي المنوي توقيعها بين وزارة الزراعة في المملكة الاردنية الهاشمية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في رومانيا.
وتهدف المذكرة الى تطوير وتشجيع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الوزارتين ومراكز الابحاث والمنظمات الاخرى ذات الصلة التي تعمل في المجالات الزراعية. واتفق الطرفان على زيادة التعاون في مجالات مكافحة الامراض؛ لتسهيل استيراد وتصدير المنتجات الغذائية والمواد ذات المنشأ الحيواني واستخدام تقنيات حديثة في الزراعة العضوية وتصنيع النباتات والمنتجات الحيوانية واجراءات تدابير الصحة النباتية. كما تشمل مجالات التعاون تربية وانتاج النحل وتربية وتحسين انواع الماشية والاغنام والماعز والاعشاب الطبية والعطرية وانتاج الفواكة وخاصة العنب وتشجيع واقامة المشاريع بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين وتبادل الخبرات بين التعاونيات الزراعية والبحث والارشاد الزراعي. الى ذلك قرر مجلس الوزراء المصادقة على اتفاقية ميناماتا بشان الزئبق التي وقع الاردن عليها في عام 2013. ويأتي انضمام الاردن للاتفاقية انطلاقا من جهود الحكومة بحماية البيئة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية صحة الانسان والبيئة من كافة أشكال التلوث وتأمين بيئة صحية وسليمة للمواطن.
وقرر المجلس تفويض مندوب المملكة الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك بايداع المصادقة لدى الامين العام للامم المتحدة. وكانت وزارة البيئة شكلت فرق عمل وطنية لدراسة الاتفاقية من الجوانب المالية والقانونية والفنية بدعم من معهد الامم المتحدة للبحث والتدريب حيث اوصت هذه الفرق بالسير في اجراءات التصديق على الاتفاقية لما لذلك من انعكاسات ايجابية على البيئة الاردنية والبيئة العالمية على حد سواء. يشار الى ان التصديق على الاتفاقية لا يتعارض مع أي اتفاقيات اخرى تعتبر المملكة طرفا فيها ولا يترتب على المملكة أي التزامات مالية مثلما تفتح الباب للحكومة الاردنية للحصول على الدعم المالي والفني الذي تقدمه الاتفاقية لتنفيذها.
تابعو الأردن 24 على 
