المعلمة المفصولة بسبب مرضها... تفاصيل القصة الكاملة

بقلم المعلمة المفصولة هنادي زاهدة- أيعقل أن يخير المعلم بين حياته واستمراره بالعمل ؟؟ أم أن حياكة المكائد هي الأصل التي أدت لفقدي لوظيفتي بعد عرضي لمشكلتي على الفيسبوك وقانون التربية الجائر الذي لا يرحم المعلم المريض ؟؟

بدأت القصة عندما تم تعييني معلمة لدى وزارة التربية والتعليم مديرية لواء ماركا بتاريخ (12/8/2008م) ، وقد كنت اقوم بواجبي على اكمل وجه واتمتع بصحة جيدة وأحصل على تقارير الإمتياز بالإضافة لكتب الشكر من الوزارة ومديرية التربية ومديرة المدرسة , وكنت أسهر الليل وأعمل بجد وإخلاص وأقوم بكل ما يوكل إلي بكل تفان ولم ألق بالا بصحتي وإن ضعفت وتراجعت لكوني أعمل لدى الدولة والدولة هي الأمان وبدأت أعاني من مشاكل صحية في الأوتار الصوتية والجهاز التنفسي بسبب التدريس بالفترة الأخيرة وتضاعفت الحالة لدي بالرغم من مراجعاتي المتكررة لمستشفى البشير ومستشفى الجامعة الأردنية وحصلت على إجازة مرضية ما يقارب الشهر والنصف ولكن دون جدوى وتم عرضي على اللجان الطبية العليا والتي قررت تحويلي إلى وظيفة إدارية وفق كتاب رقم (19/33/1797) بتاريخ (6/5/2013م) ، وقد أوعز الأمين العام لوزارة التربية والتعليم بالنظر في وضعي الصحي بكتاب رقم (160211/24657) بتاريخ (11/6/2013م).

وفي بداية العام الدراسي (2013/2014م) اعتذرت من مديرة المدرسة جيهان رفيق بعدم دخول الغرفة الصفية بسبب وضعي الصحي ولكون الغرف الصفية مدهونة وتؤثر على وضعي الصحي ، والذي تثبته التقارير الطبية وتقرير اللجان العليا.

ومع الأسف تم توجيه عقوبة التنبيه لي من قبلها ورفعت كتاب يوصي بتحويلي لوظيفة إدارية بناء على توصية من مشرف اللغة الإنجليزية لمدير التربية موضحة فيه وضعي الصحي الذي تثبته التقارير الطبية.

وبالرغم من وضعي الصحي دخلت الغرفة الصفية بالاستعانة بغرفة المهني كونها لم تكن مدهونة للقيام بالواجب الموكول إلي ، وبدأ وضعي الصحي بالتراجع الشديد فاضطررت للاعتذار مرة أخرى عن عدم الدخول للغرفة الصفية للمديرة الجديدة ختام أحمد ، حيث خاطبت المديرة الجديدة مدير التربية وذكر لها بأنه سيكلفني بمهام أمينة عهدة ، وجاء الرد من مديرية التربية على كتاب التنبيه بأنه لا يوجد عقوبات عليها حسب نظام الخدمة ، ولم يعجب المديرة ذلك الرد وقالت سأرجع الكتاب للمديرية مرة أخرى ، وبعدها بأيام حضرت لجنة من تربية لواء ماركا إلى المدرسة حيث أبلغني موظف شؤون الموظفين إما أن أدخل للغرفة الصفية وعلى مسؤوليتي أو القيام بمهام أمينة عهدة , وحيث تم سؤالي العديد من الأسئلة خطيا وأبلغني في النهاية سيكون القرار من قبل مدير التربية وقد يكون القرار إلزامياً بدخول الغرفة الصفية ، وعندها قلت له : إذا كان القرار كذلك سأضطر للقضاء. فقال لي : أن قرار تحويلي لوظيفة إدارية من صلاحيات مدير التربية .

وبعدها بأيام عندما توجه الأهالي للشكوى لوزير التربية ليبدأ مسلسل الاستجوابات والتهديدات بين الفينة والأخرى بتسلسل العقوبات حتى الطرد من قبل مديرة المدرسة بناء على ما أبلغها به مدير التربية وذلك قبل صور نظام الخدمة الجديد .

وبعدها جاء كتاب تحويلي إلى وظيفة أمينة عهدة في مدرسة أخرى (مدرسة المرقب الثانوية المختلطة) واعتذرت لمديرة المدرسة ومدير التربية خطيا عن عدم قدرتي على القيام بهذه الوظيفة لخطورتها على وضعي الصحي.

وقد حضر مدير تربية لواء ماركا الدكتور هايل الطرمان لمدرسة المرقب الثانوية وأبلغني شخصيا إن لم أقم بواجبي كمعلمة أو أمينة عهدة بأنني سأفقد وظيفتي بالرغم من التقارير الطبية التي توضح وضعي الصحي ، وقد أبلغته بأن هذه المهمة لا تتناسب ووضعي الصحي وما يناسب وضعي الصحي هو القيام بأعمال كاتبة فأبلغني بأنه لا يوجد في وزارة التربية وظيفة كاتبة مع العلم وبنفس الوقت طلب مني أن أحضر تقرير آخر غير تقرير اللجان العليا لأحول لوظيفة كاتبة كونها تناسب وضعي الصحي.

وفي نهاية النقاش أبلغني أن علي أن أعود لمدرستي القديمة كمعلمة وعندما عدت لمدرستي وصل كتاب من المديرية ذكر فيه بأنني رفضت القيام بمهمة أمينة عهدة مع العلم أنني لم أرفضها لكن اعتذرت عنها لكونها لا تتلاءم ووضعي الصحي وليبدأ مسلسل العقوبات من تنبيه وإنذار من قبل مدير التربية وفي مخالفة واضحة وصريحة لنظام الخدمة المدنية بالإضافة للاستجوابات الجديدة التي توصي بالحسم لأكثر من مرة من قبل مديرة المدرسة ختام أحمد وذلك بسبب عدم تمكني من دخول الغرفة الصفية. وقد قدمت اعتراضاً لمعالي وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات على قرار العقوبات والتنبيه والإنذار بكتابي رقم (218) و (219) بتاريخ (23/12/2013م) وفي أثناء مراجعة أخي لمدير تربية لواء ماركا لسؤاله عن العقوبات التي أوقعت بي ظلما فقال مدير التربية : ( بتستاهل ليش منزلة مشكلتها على الفيسبوك خليها تنزلي اعتذار على الفيسبوك حتى أفتح معها صفحة جديدة) وأقسم أمام الحضور بإيقاع الضرر بي إن لم أعتذر .

مع العلم أنني حينها استخدمت اسماً مستعاراً وذكرت بأنني أعاقب وأهدد بالطرد بين الفينة والأخرى من قبل مديرة المدرسة بناء على ما يبلغها به مدير التربية وذلك لعدم قدرتي بالقيام بالمهام التي توكل لي بسبب وضعي الصحي التي تثبته التقارير الطبية وتقرير اللجان العليا فأنا تحدثت عن العقوبات الظالمة التي توقع بي ولم أذكر اسم أيا منهم ولا اسم المديرية التي أعمل لديها ولم أسيء لشخص مدير التربية أو أي شخص آخر لأعتذر عن تصرفي وأضاف قائلاً أنه لايهمه إن رفعنا قضية عليه فأحد أقاربه يعمل لدى المجلس القضائي واضطررت للتوجه لنقابة المعلمين بمظلمتي والتي عرضوها على معالي الوزير لاحقا حيث أبلغونا بعدها أن الوزير مزق الأوراق التي تتعلق بشكوى المعلميين من مرضى اللجان العليا.

ولدى مراجعتي للوزارة بتاريخ (28/1/2014م) اكتشفت أن الاعتراض على عقوبتي التنبيه والإنذار لم ترفع من قبل مدير التربية.

ومع الأسف تم إبلاغي بتاريخ (2/2/2014م) من قبل مديرة المدرسة بأنه قد جاءني رد على اعتراضي من قبل مديرية لواء ماركا ( ارجو إبلاغ المذكورة أعلاه بالأسف كون الإجراء المتخذ بحقها صحيح) مع العلم بأن اعتراضي موجها لمعالي الوزير وليس هذا فحسب فقد تقدمت لقسم الشكاوي بوزارة التربية والتعليم بمظلمتي بتاريخ (28/1/2014م) وبتاريخ (2/2/2014م) ومع الأسف لم أتلقى الرد من أحد.

وبعدها توجهت لمكتب معالي الوزير حيث تقدمت بشكوى خطية هناك وبقيت أعراض المرض تزداد لدي وحينها قالت لي مديرة المدرسة ( بأن الدكتور المشرف على وضعك يمكن يكون أهبل أعطاك ورقة تحويل لوظيفة أخرى) وراجعت مستشفى البشير للفترة المسائية لدى أخصائي آخر وشرحت له أعراض المرض وكانت المفاجأة بأن الطبيب شدد على ضرورة تغيير مهنتي مع أنني لم أبلغه بأنني موظفة أصلا وان إعطائي إجازة مرضية لسنة بأكملها فإنه غير مجدي إذا عدت لنفس الوظيفة وذلك بحكم خبرته عرف أن مهنتي هي السبب وراء مرضي وأشار أطباء آخرين أيضا بضرورة تغيير المهنة. علما بأنني في تلك الفترة لم أجد مكان لأجلس فيه بالبرد القارص داخل مبنى المدرسة سوى الساحة والممرات وذلك لعدم تحملي لصوبة الكاز لينتهي بي المطاف بفقدان الوظيفة بناء على نظام الخدمة الجديد لامتناعي عن العمل بسبب المرض الناتج عن التدريس.

وبعد فقدي للوظيفة كنت أراجع لدى الشؤون القانونية في الوزارة بأن مدير التربية اتهمني لدى لجنة التحقيق بناء على الشكوى التي قدمتها لدى مكتب الوزير قبل أسبوع من تاريخ فقدان الوظيفة أنني قلت له أنا معي كتاب من اللجان العليا وأرفض دخول الغرفة الصفية مع العلم أنني لم ألتق به سوى مرتين مرة قبل بدء العام الدراسي فقط لعدة دقائق شرحت له فيها وضعي وقال لي أن علي الانتظار إلى صدور التشكيلات الإدارية والمرة الثانية كانت في مدرسة المرقب الثانوية المختلطة حيث كانت مديرة المدرسة ومساعدتها موجودتين في مكتب الإدارة ولم يحدث ما اتهمني به. وقد نصحني مدير الشؤون القانونية بمراجعة وزير التربية لينظروا في قضيتي وتوجهت خلال تلك الفترة لمقابلة الوزير حيث التقيت بعطوفة محمد العكور القائم بأعمال الأمين العام لدى الوزارة حيث أخبرني أنه كان علي مراجعتهم قبل ذلك الوقت وأنني قد تأخرت علما بأنني وقتها كنت في المدة القانونية المسموح فيها للاعتراض وكنت قبلها أراجع لدى الشؤون القانونية في الوزارة وقد تقدمت بالاعتراض على فقدان الوظيفة خلال عشرة أيام من تاريخ الفقد قبل صدور اسمي بالصحيفة الرسمية وبعدها ولم ترفع مديرية التربية اعتراضاتي على الفقدان خلال المدة القانونية المسموح لي بها في الاعتراض نهائيا.

وسألني أيضا عن مدة خدمتي فذكرت له أنها تسع سنوات مع العمل الإضافي فرد علي أنه لا علاقة لنا بالإضافي مع العلم أنني كنت أعمل معلمة على حساب النظام الإضافي لدى وزارة التربية حيث كنت أدرس في سنوات الإضافي في مدارس وصل أعداد الطلبة في العديد من الصفوف التي كنت أدرسها سبعين طالبة .

واضطررت بعدها للجوء إلى القضاء الذي لم ينصفني في مظلمتي برد القضية ولم يكن باستطاعتي استئنافها وبعدها صرح الوزير بأنه سيعيد جميع من فقدوا وظائفهم بسبب نظام الخدمة المدنية الجديد وبقيت أنتظر وتواصلت مع الوزير من خلال الرسائل الخاصة ولم يكن هناك أي رد إلى أن وصلني مؤخرا عدم إمكانية إرجاعي للعمل وذلك بعد عرض النقابة لقضيتي على وسائل الأعلام .

وقد تقدمت بالشكوى لرئاسة الوزراء ولم أجني شيئا.

وهذه مظلمتي بين أيديكم لرفع الظلم عني ... لألقى الفصل جزاء إخلاصي للعمل ولشخصنة القضية من قبل مدير التربية ليتخذ قراراً كيديا..ولا أنسى استمراري بالعمل دون أن أعطي نفسي حقها وإن تعبت أو مرضت كوني فخورة بعملي كموظفة لدى الدولة والدولة هي الأمان.

ولتظلوا الأمل في إحقاق الحق ورفع الضيم عني لإعادتي إلى وظيفتي لأتمكن من إعالة نفسي وأهلي ..

وإليكم بعض الوثائق والكتب التي ذكرت في القصة ...