العمل: توقع عقدا جماعيا شمل 1300 موظف بقيمة 120 ألف دينار سنويا
جو 24 : جرى في وزارة العمل اليوم التوقيع على عقد عمل جماعي تبلغ كلفته السنوية نحو 120 ألف دينار، بين النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، وشركة G4S للأمن والحماية.
وضمن الاتفاقية التي تم توقيعها - خلال مرحلة مندوب التوفيق - واستفاد منها نحو 1300 موظفي أردني، اتفق الطرفان على "صرف بدل صعوبة عمل لموظفي الشركة المذكورة بمقدار (10) دنانير شهريا لكافة العاملين، تصرف اعتبارا من تجديد كل عقد عطاء، وصرف زيادة سنوية حسب نسبة التضخم، والتي يحددها البنك المركزي الأردني سنويا، وإشراك الموظفين بالتأمين الصحي لمن يرغب، وليس لديه أي تأمين صحي آخر اعتبارا من تجديد كل عقد عطاء".
على أن "تلتزم الشركة باقتطاع دينار واحد شهريا من كل موظف يرغب بالانضمام للنقابة، بحيث يخصم لصالح النقابة".
وقال مدير مديرية علاقات العمل عبدالله الجبور، "إنه ومن خلال الجهد الذي بذله مندوب التوفيق عدنان الدهامشة، ومن واقع حرص الطرفين على إدامة أجواء وبيئة عمل مناسبة يسودها التفاهم والتقدير بين الطرفين، وتأكيداً على توطيد علاقات العمل الطيبة بينهما، وانطلاقاً من الروح الإيجابية والعلاقات الودية التي سادت أجواء اجتماعات المفاوضات، فقد تم التوصل إلى تسوية للمطالب العمالية، وفق المعطيات المشار إليها". معربا عن شكره للشركة وللنقابة على تعاونهما لما فيه مصلحة الطرفين.
جدير بالذكر أنه وفي حال وقع نزاع عمالي جماعي فإن مندوب التوفيق يبدأ بإجراءات الوساطة بين الطرفين لتسوية النزاع، فإذا تم الاتفاق ينتج عنه عقد عمل جماعي موقع من طرفي النزاع ، تصادق عليه وزاره العمل تحتفظ الوزارة بنسخة منه، أما إذا تعذر إجراء المفاوضات بين الطرفين لأي سبب من الأسباب، أو تبين أن الاستمرار فيها لن يؤدي إلى تسوية النزاع، فيترتب على مندوب التوفيق أن يقدم تقريراً إلى وزير العمل، يتضمن أسباب النزاع والمفاوضات التي تمت بين الطرفين، و النتيجة التي توصل إليها، خلال مدة لا تزيد على واحد و عشرين يوماً من تاريخ إحالة النزاع إليه، وإذا لم تتم بعد ذلك تسوية النزاع فإن الوزير يحيله إلى مجلس توفيق.
وضمن الاتفاقية التي تم توقيعها - خلال مرحلة مندوب التوفيق - واستفاد منها نحو 1300 موظفي أردني، اتفق الطرفان على "صرف بدل صعوبة عمل لموظفي الشركة المذكورة بمقدار (10) دنانير شهريا لكافة العاملين، تصرف اعتبارا من تجديد كل عقد عطاء، وصرف زيادة سنوية حسب نسبة التضخم، والتي يحددها البنك المركزي الأردني سنويا، وإشراك الموظفين بالتأمين الصحي لمن يرغب، وليس لديه أي تأمين صحي آخر اعتبارا من تجديد كل عقد عطاء".
على أن "تلتزم الشركة باقتطاع دينار واحد شهريا من كل موظف يرغب بالانضمام للنقابة، بحيث يخصم لصالح النقابة".
وقال مدير مديرية علاقات العمل عبدالله الجبور، "إنه ومن خلال الجهد الذي بذله مندوب التوفيق عدنان الدهامشة، ومن واقع حرص الطرفين على إدامة أجواء وبيئة عمل مناسبة يسودها التفاهم والتقدير بين الطرفين، وتأكيداً على توطيد علاقات العمل الطيبة بينهما، وانطلاقاً من الروح الإيجابية والعلاقات الودية التي سادت أجواء اجتماعات المفاوضات، فقد تم التوصل إلى تسوية للمطالب العمالية، وفق المعطيات المشار إليها". معربا عن شكره للشركة وللنقابة على تعاونهما لما فيه مصلحة الطرفين.
جدير بالذكر أنه وفي حال وقع نزاع عمالي جماعي فإن مندوب التوفيق يبدأ بإجراءات الوساطة بين الطرفين لتسوية النزاع، فإذا تم الاتفاق ينتج عنه عقد عمل جماعي موقع من طرفي النزاع ، تصادق عليه وزاره العمل تحتفظ الوزارة بنسخة منه، أما إذا تعذر إجراء المفاوضات بين الطرفين لأي سبب من الأسباب، أو تبين أن الاستمرار فيها لن يؤدي إلى تسوية النزاع، فيترتب على مندوب التوفيق أن يقدم تقريراً إلى وزير العمل، يتضمن أسباب النزاع والمفاوضات التي تمت بين الطرفين، و النتيجة التي توصل إليها، خلال مدة لا تزيد على واحد و عشرين يوماً من تاريخ إحالة النزاع إليه، وإذا لم تتم بعد ذلك تسوية النزاع فإن الوزير يحيله إلى مجلس توفيق.
تابعو الأردن 24 على 
