الملتقى الوطني يستنكر النهج الأمني ويطالب بحكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها

جو 24 : بدعوة من الجبهة الوطنية للإصلاح عُقد في مجمع النقابات المهنية يوم السبت، الملتقى الوطني العام الذي شارك فيه إضافة الى الجبهة الوطنية للإصلاح -بكافة مكوناتها من أحزاب وشخصيات وطنية ومؤسسات المجتمع المدني- أحزاب الجبهة الأردنية الموحدة، والحياة والنهضة، إضافة إلى مجلس النقابات المهنية وقيادات الحراكات السياسية والشبابية في معظم محافظات المملكة، وذلك للتداول حول الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وتقدم رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات بكلمة جامعة تناولت الأوضاع العامة في البلاد، وتضمنت أهم الأسباب والعوامل التي فاقمت الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأوصلتها إلى الحالة الراهنة، لافتاً إلى أن جميع محاولات الإصلاح التي أطلقت قبل وبعد الربيع العربي من الميثاق الوطني والأجندة الوطنية وصولاً إلى لجنة الحوار الوطني ولجنة تعديل الدستور الأخيرة، قد ذهبت أدراج الرياح وكان مصيرها الإهمال، وذلك بسبب هيمنة رموز الفساد على القرار، واستمرار استنساخ حكومات فاقدة للولاية العامة، والاستهانة بحقوق المواطنين ومطالبهم السلمية بالإصلاح.
وقد عبر المشاركون في الملتقى الوطني عن تأييدهم لما ورد في كلمة رئيس الجبهة، وإدانتهم للنهج الذي أدى إلى الحالة الراهنة، وطالبوا الجبهة ورئيسها بالعمل على توحيد كافة الحراكات السياسية في البلاد.
وفي الختام أقر المشاركون التوصيات التالية:
1- إدانة النهج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي أوصل البلاد إلى الحالة الراهنة، وضرورة قيام نهج جديد ينطلق من احترام الحقوق الأساسية للمواطنين الأردنيين التي كفلها الدستور، ويضمن تداول السلطة بطريقة ديمقراطية، وتمكين الشعب الأردني من اختيار ممثليه في مجلس الأمة اختياراً حراً ونزيهاً وفق قانون انتخاب ديمقراطي توافقي ينطلق من حق المواطنة، ويأخذ في الاعتبار الأبعاد الجغرافية والسكانية والتنموية، ورفض قانون الصوت الواحد المجزوء الذي فتت النسيج الوطني، واعتبار كل انتخابات تجري بموجبه إمعاناً في نهج الفساد والاستهتار بإرادة الشعب الأردني الحرة.
2- رفض السياسات والقرارات غير المسؤولة التي تمس الحقوق والحريات العامة للمواطنين وفي مقدمتها حرية التعبير بكل صورها وأشكالها، وإلغاء كافة القيود التشريعية والأمنية التي تحد من حرية الإعلام والعمل السياسي وتعيق دوره الوطني في دفع عملية الإصلاح والتنمية إلى الأمام.
3- تشكيل هيئة تأسيسية وطنية لتعديل الدستور، بما يحقق الفصل بين السلطات الثلاث ويعزز استقلاليتها ويعيد التوازن للعلاقة فيما بينها، ويضمن تأليف الحكومات بطريقة مؤسسية، ويضع حداً لمسلسل تعيين حكومات فاقدة للولاية العامة التي فرضها الدستور.
4- اعتماد معايير ثابتة لضبط وترشيد الإنفاق العام لمختلف قطاعات الدولة وفقاً لأولويات وطنية واضحة.
وإعادة النظر في الإنفاق العسكري الذي تجاوز ثلث موازنة الدولة على حساب ما يخصص للخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والأمن المائي والغذائي، وإخضاع هذا الإنفاق لرقابة برلمانية ومؤسسية.
5- إعادة النظر بقانون الضمان الاجتماعي، بما يعزز استقلالية المؤسسة ويحصن قرارها الاستثماري من أي تدخل، ويضمن عدم المساس بحقوق المشتركين في الضمان.
6- اعتماد نظام ضريبي عادل يلتزم بالدستور، ويؤدي إلى تقليص الفوارق بين الدخول ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير موارد جديدة لخزينة الدولة.
7- توفير بيئة سياسية وتشريعية رشيدة، تسهم في محاربة الفساد بصورة جدية، وتضمن تطبيق سيادة القانون على الجميع، وتسهم في استعادة الأموال والأراضي وحقوق المواطنين والخزينة، وتغلق مدارس الفساد بكل أنواعه.
8- استنكار النهج الأمني الذي بات الخيار الوحيد للحكومة في التعامل مع مطالب الإصلاح السلمية التي تنادي بها الحراكات السياسية والشبابية الأكثر تضرراً من سياسات التهميش والإفقار. والتشديد على ضرورة الكف عن هذا النهج لأنه سيقود البلاد حتماً إلى تصاعد العنف في غياب الحلول الناجعة للأزمات السياسية والمعيشية الخانقة، والمطالبة بالإفراج عن ضحايا تلك السياسات من المعتقلين.
9- قيام حكومة تحظى بثقة الناس قادرة على تحمل مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة.