50 مؤسسة مجتمع مدني تحذّر من التغيير على صلاحيات المستقلة للانتخاب
جو 24 : أكدت 50 مؤسسة مجتمع مدني مشتركة في برنامج "نزاهة" الذي يقوده مركز هوية للتنمية البشرية، على أن التوجه لتعيين كوادر الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال ديوان الخدمة المدنية يتعارض مع مبدأي استقلالية الهيئة في اتخاذ قراراتها، والحاجة لكوادر متخصصة في عمل الهيئة من أصحاب الخبرة.
واعتبر "نزاهة" في بيان صحفي، الاثنين، أن ذلك التوجه يمثّل تغييرا على صلاحيات مجلس المفوضين "الذي يفترض به أن يكون المسؤول الأول عن اتخاذ أي قرار يتعلق بعمل الهيئة".
وأكد البيان على ان النظرة إلى الهيئة المستقلة للانتخاب باعتبارها جسما حكوميا فيه مجانبة للصواب.
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن "نزاهة" لمراقبة الانتخابات
(10 آب 2015) تابع برنامج "نزاهة" لمراقبة الانتخابات بقلق التطورات ذات العلاقة بتعديلات قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وخاصة ما يتعلق بتعيين كوادر الهيئة عن طريق ديوان الخدمة المدنية.
واذ يؤكد برنامج "نزاهة"، الذي يضم تحالفا من 50 مؤسسة مجتمع مدني ويقوده مركز هوية للتنمية البشرية، على ايمانه بمبادئ تكافؤ الفرص والشفافية فيما يتعلق باختيار موظفي وكوادر الهيئة المستقلة للانتخاب او أي مؤسسة اخرى فانه في الوقت ذاته يذكر بخصوصية الهيئة باعتبارها هيئة دستورية مستقلة ذات مهام متخصصة وتحتاج بالتالي الى كوادر متخصصة من اصحاب الخبرات في المجالات المرتبطة بالانتخابات سواء كان ذلك على مستوى العمليات الانتخابية او التوعية الانتخابية او الادارة الداخلية وحتى التعامل مع الجهات الرقابية المحلية والدولية.
ان تعزيز استقلالية الهيئة المستقلة للانتخابات ينسجم تماما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وينسجم كذلك مع كافة الدعوات التي نادت وتنادي بها مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وكافة الاطراف ذات العلاقة بالعملية الانتخاببية من مرشحين وناخبين، واننا نرى ان التوجه الى تعيين كوادر الهيئة الدائمين من خلال ديوان الخدمة المدنية يتعارض مع مبدأي استقلالية الهيئة في اتخاذ قراراتها من خلال مجلس المفوضين ومع الحاجة لكوادر متخصصة في عمل الهيئة من اصحاب الخبرات، ونرى في هذا التوجه تغييرا على صلاحيات مجلس المفوضين الذي يفترض به ان يكون المسؤول الاول عن اتخاذ اي قرار يتعلق بعمل الهيئة.
ان النظرة الى الهيئة المستقلة للانتخاب باعتبارها جسما حكوميا فيه مجانبة للصواب، فالهيئة جسد مستقل دستوريا وقانونيا، كما ان ربط الية التعيين باعادة هيكلة الهيئات المستقلة لا ينطبق في حالة الهيئة المستقلة للانتخاب حيث ان قرار اعادة الهيكلة قد تم اتخاذه قبل تأسيس الهيئة المستقلة للانتخاب التي جاء تأسيسها من خلال نص دستوري وقانون خاص.
ان الممارسات الفضلى في العديد من دول العالم تشير الى ضرورة استقلال الهيئات الانتخابية في اتخاذ كافة قراراتها بما في ذلك تعيين كوادرها طالما ان الصفة التي تتمتع بها هي صفة الهيئة المستقلة كما هو الحال في الاردن، ويمكننا ان نورد هنا العديد من الامثلة ومنها كندا وجنوب افريقيا ووالعراق وتونس واليمن وغيرها، كما اكدت العديد من الدراسات الدولية المتخصصة على مبدأ استقلالية الهيئات الانتخابية في قراراتها ومنها المتعلقة بتعيين الموظفين ونشير هنا الى التقارير الصادرة عن مؤسسات ذات خبرة كبيرة على المستوى الدولية مثل مؤسسة المساعدة الانتخابية ومؤسسة التقرير الديمقراطي وغيرها.
بقي ان نؤكد على ان تعيين كوادر الهيئة بقرار من مجلس المفوضين لا يتناقض مع مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، اذ انه يمكن تطوير اجراءات التعيين بما يحقق هذا المبدأ مع الابقاء على الفاعلية والسرعة في عملية التعيين من جهة واستقلال الهيئة في قراراتها من جهة اخرى.
واعتبر "نزاهة" في بيان صحفي، الاثنين، أن ذلك التوجه يمثّل تغييرا على صلاحيات مجلس المفوضين "الذي يفترض به أن يكون المسؤول الأول عن اتخاذ أي قرار يتعلق بعمل الهيئة".
وأكد البيان على ان النظرة إلى الهيئة المستقلة للانتخاب باعتبارها جسما حكوميا فيه مجانبة للصواب.
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن "نزاهة" لمراقبة الانتخابات
(10 آب 2015) تابع برنامج "نزاهة" لمراقبة الانتخابات بقلق التطورات ذات العلاقة بتعديلات قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وخاصة ما يتعلق بتعيين كوادر الهيئة عن طريق ديوان الخدمة المدنية.
واذ يؤكد برنامج "نزاهة"، الذي يضم تحالفا من 50 مؤسسة مجتمع مدني ويقوده مركز هوية للتنمية البشرية، على ايمانه بمبادئ تكافؤ الفرص والشفافية فيما يتعلق باختيار موظفي وكوادر الهيئة المستقلة للانتخاب او أي مؤسسة اخرى فانه في الوقت ذاته يذكر بخصوصية الهيئة باعتبارها هيئة دستورية مستقلة ذات مهام متخصصة وتحتاج بالتالي الى كوادر متخصصة من اصحاب الخبرات في المجالات المرتبطة بالانتخابات سواء كان ذلك على مستوى العمليات الانتخابية او التوعية الانتخابية او الادارة الداخلية وحتى التعامل مع الجهات الرقابية المحلية والدولية.
ان تعزيز استقلالية الهيئة المستقلة للانتخابات ينسجم تماما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وينسجم كذلك مع كافة الدعوات التي نادت وتنادي بها مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وكافة الاطراف ذات العلاقة بالعملية الانتخاببية من مرشحين وناخبين، واننا نرى ان التوجه الى تعيين كوادر الهيئة الدائمين من خلال ديوان الخدمة المدنية يتعارض مع مبدأي استقلالية الهيئة في اتخاذ قراراتها من خلال مجلس المفوضين ومع الحاجة لكوادر متخصصة في عمل الهيئة من اصحاب الخبرات، ونرى في هذا التوجه تغييرا على صلاحيات مجلس المفوضين الذي يفترض به ان يكون المسؤول الاول عن اتخاذ اي قرار يتعلق بعمل الهيئة.
ان النظرة الى الهيئة المستقلة للانتخاب باعتبارها جسما حكوميا فيه مجانبة للصواب، فالهيئة جسد مستقل دستوريا وقانونيا، كما ان ربط الية التعيين باعادة هيكلة الهيئات المستقلة لا ينطبق في حالة الهيئة المستقلة للانتخاب حيث ان قرار اعادة الهيكلة قد تم اتخاذه قبل تأسيس الهيئة المستقلة للانتخاب التي جاء تأسيسها من خلال نص دستوري وقانون خاص.
ان الممارسات الفضلى في العديد من دول العالم تشير الى ضرورة استقلال الهيئات الانتخابية في اتخاذ كافة قراراتها بما في ذلك تعيين كوادرها طالما ان الصفة التي تتمتع بها هي صفة الهيئة المستقلة كما هو الحال في الاردن، ويمكننا ان نورد هنا العديد من الامثلة ومنها كندا وجنوب افريقيا ووالعراق وتونس واليمن وغيرها، كما اكدت العديد من الدراسات الدولية المتخصصة على مبدأ استقلالية الهيئات الانتخابية في قراراتها ومنها المتعلقة بتعيين الموظفين ونشير هنا الى التقارير الصادرة عن مؤسسات ذات خبرة كبيرة على المستوى الدولية مثل مؤسسة المساعدة الانتخابية ومؤسسة التقرير الديمقراطي وغيرها.
بقي ان نؤكد على ان تعيين كوادر الهيئة بقرار من مجلس المفوضين لا يتناقض مع مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، اذ انه يمكن تطوير اجراءات التعيين بما يحقق هذا المبدأ مع الابقاء على الفاعلية والسرعة في عملية التعيين من جهة واستقلال الهيئة في قراراتها من جهة اخرى.
تابعو الأردن 24 على 
