الأردنية لنصرة القدس: ازمة الاونروا سياسية وتهدف لتصفية حق العودة
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، الاثنين، أن تلك القضية تأتي ضمن سياق مخططات تصفية "حق العودة" وسياسات التمكين "للتوطين".
وحذرت اللجنة من عواقب الازمة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، والتي تعتبرها اللجنة حقوقا أساسية لا يمكن التنازل عنها او التهاون في سوية خدماتها.
واعتبرت اللجنة تخلي المجتمع الدولي والدول المانحة عن إلتزاماتها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينين وحقوقهم -وهو تخلٍ قيمي وأخلاقي أساساً- تعميقٌ لواقع المعاناة التي يعيشها اللاجئ العربي الفلسطيني، إذ يبلغ العجز المالي الذي تعاني منه "الاونروا" قرابة 100 مليون دولار، متسائلة إذا ما كانت دول العالم تعجز عن هذا المبلغ حتى يتم تأجيل العام الدراسي في مدارس "الاونروا" ويحرم نصف مليون طالب لاجئ من حقهم الانساني المكفول بالتعليم!!
ودعت اللجنة إلى توحيد كافة الجهود من اجل تجاوز هذه الازمة من خلال حلول تضع "الاونروا" فوق أرضية مالية أكثر أمانا وتمويل جهودها بتمويل مستدام وليس التبرع الطوعي حلول تلزم المجتمع الدولي بمسؤولياته وتحقق الحماية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في اطار موقف عام متمسك بحق العودة.
وتاليا نص البيان:
بيـــان
في ظل الانباء التي تتردد عن تداعيات الازمة المالية التي تمر بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، تحذر اللجنة الشعبية الاردنية لنصرة القدس وحق العودة من عواقب الازمة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، والتي تعتبرها اللجنة حقوقا أساسية لا يمكن التنازل عنها او التهاون في سوية خدماتها.
إن تخلي المجتمع الدولي والدول المانحة عن إلتزاماتها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينين وحقوقهم - وهو تخلٍ قيمي وأخلاقي أساساً - تعميقٌ لواقع المعاناة التي يعيشها اللاجئ العربي الفلسطيني، إذ يبلغ العجز المالي الذي تعاني منه "الاونروا" قرابة 100 مليون دولار، فهل يُعجز هذا المبلغ دول العالم حتى يتم تأجيل العام الدراسي في مدارس "الاونروا" ويحرم نصف مليون طالب لاجئ من حقهم الانساني المكفول بالتعليم!!
ومع كل ما تقدم فإن اللجنة الشعبية الاردنية لنصرة القدس وحق العودة تؤكد أن القضية سياسية بإمتياز قبل ان تكون مالية، وتأتي ضمن سياق مخططات تصفية "حق العودة" وسياسات التمكين "للتوطين". لقد أنشئت "الاونروا" بقرار دولي، نتيجة لاقتلاع شعبنا العربي الفلسطيني من أرضه بسبب الاحتلال الصهيوني ولا مناص من استمرارها في مهاماتها لحين عودته الى أرضه، تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار رقم 194 الخاص بحق العودة والتعويض.
إن اللجنة تدعو إلى توحيد كافة الجهود من اجل تجاوز هذه الازمة من خلال حلول تضع "الاونروا" فوق أرضية مالية أكثر أمانا وتمويل جهودها بتمويل مستدام وليس التبرع الطوعي حلول تلزم المجتمع الدولي بمسؤولياته وتحقق الحماية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في اطار موقف عام متمسك بحق العودة.
تابعو الأردن 24 على 
