النواب يقر "المطبوعات" بتعديلاته العرفية
أقر مجلس النواب قانون المطبوعات والنشر المعدل بعد إجراء تعديلات طفيفة لم تشمل القضايا الجوهرية التي تناولتها تعديلات الحكومة على هذا القانون العرفي.
وقد تم إقرار إلزام المواقع الالكترونية بالتسجيل والترخيص، وتطبيق كافة التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية على كافة المواقع الالكترونية.
كما يلزم القانون الذي تم إقراره المواقع الالكترونية بالاحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المنشورة، على ان يشتمل هذا السجل على جميع المعلومات المتصلة بالتعليقات ومرسليها لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
هذا وانسحب رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب حمد الحجايا وعدد من النواب من الجلسة الصباحية خلال مناقشة القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، التي تعقد في هذه الأثناء، احتجاجا على عدم طرح رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي لاقتراح رد القانون في بداية الجلسة.
وساد الجلسة توترا حادا بعد تحذير الحجايا من تبعات إقرار القانون، خاصة في ظل ما تشهده المملكة من حراكات مطالبة بالاصلاح، حيث انسحب إلى جانب الحجايا كل من النواب: ميسر السردية وبسام حدادين وجميل النمري وطلال الفاعور وعبد القادر الحباشنة ووفاء بني مصطفى وجمال قموة وحازم العوران.
وفي الوقت الذي طالب فيه عدد من النواب برد القانون وعدم إقراره، وطالب أخرون بتعديل بعض بنوده، هاجم نواب آخرون، منهم يحيى السعود، المواقع والصحف الالكترونية.
