175 مليون دينار خسائر الشاحنات من إغلاق الحدود العراقية
جو 24 : قال نقيب اصحاب الشاحنات محمد خير الداوود ان خسائر قطاع الشاحنات في المملكة خلال العاميين الماضيين جراء اغلاق الحدود مع دولة العراق لوحدها يقدر نحو 175 مليون دينار.
وبين الداوود في حديث لـ «الرأي» الى وجود نحو 200 شاحنة عراقية عالقة في المملكة محملة بالبضائع من الأردن ومصر الى العراق ، نظرا لإغلاق الحدود العراقية من الجانب العراقي بسبب التوترات الامنية التي تشهدها محافظة الأنبار، مشيراً إلى ان جزء من الشاحنات العراقية العالقة هي قرب الحدود الأردنية العراقية والجزء الاخر موزع في مختلف انحاء المملكة بانتظار فتح الحدود من الجانب العراقي.
وكان الداوود اشار في تصريح سابق ان الخسائر التي تكبدها قطاع الشاحنات في المملكة جراء إغلاق الحدود مع دول الجوار ومنها سوريا والعراق وليبيا ولبنان وأوربا الشرقية واليمن وصل الى نحو 525 مليون دينار.
وولفت الداوود إلى ان الشاحنات الأردنية لم تنقل بضائع الى العراق منذ نحو 5 شهور نظرا لما تعانيه الحدود من اغلاق من الجانب العراقي بسبب التوترات السياسية التي تشهدها دولة العراق .
وأضاف أن الأزمة السورية أيضاً تسببت بإغلاق الطريق أمام حركة الشاحنات الأردنية التي كانت تنقل البضائع إلى سوريا مبينا ان القطاع تكبد ملايين الدنانير جراء توقف نقل البضائع.
وكان الداوود قد قدر خسائر قطاع الشاحنات في المملكة خلال وقت سابق منذ بدء الازمة السورية نحو 200 مليون دينار تقريباً.
وطالب الداوود الجهات المختصة بالعمل على مساندة هذا القطاع نظراً للضرر الذي لحق به جراء الاحداث السياسية التي شهدتها الدول المجاورة.
على صعيد اخر طالب القطاع الصناعي الحكومة ايجاد حل نهائي لقضية تسهيل دخول صادرات المملكة الصناعية الى العراق عبر معابره المشتركة مع الاردن.
وطالب صناعيون الحكومة الاتصال مع كل الجهات العراقية لإيجاد حل سريع يضمن ادامة انسياب الصادرات الصناعية المحلية الى السوق العراقية مع استمرار البحث عن اسواق غير تقليدية للمنتجات الاردنية لتعويض انسداد الاسواق التقليدية بفعل حالة عدم الاستقرار السياسي والامني ببعض الدول.
واشاروا وخلال اجتماع عقد أمس الاربعاء بمقر غرفة صناعة عمان ان استمرار انسداد المعابر البرية مع العراق، سيؤدي لإغلاق العديد من المصانع المحلية التي يذهب غالبية انتاجها للسوق العراقية وبالتالي فقدان حوالي 60 الف شخص لوظائفهم.
وقالوا ان دخول الصادرات الاردنية عن طريق الكويت وهو الحل الذي عملت الحكومة على توفيره كبديل لدخول العراق يشكل عبئا على الصناعة الوطنية لارتفاع تكاليف الشحن وتعقيدات في الحصول على تأشيرات العبور والتحميل والتنزيل وطول مدة وصول البضائع.بترا
وبين الداوود في حديث لـ «الرأي» الى وجود نحو 200 شاحنة عراقية عالقة في المملكة محملة بالبضائع من الأردن ومصر الى العراق ، نظرا لإغلاق الحدود العراقية من الجانب العراقي بسبب التوترات الامنية التي تشهدها محافظة الأنبار، مشيراً إلى ان جزء من الشاحنات العراقية العالقة هي قرب الحدود الأردنية العراقية والجزء الاخر موزع في مختلف انحاء المملكة بانتظار فتح الحدود من الجانب العراقي.
وكان الداوود اشار في تصريح سابق ان الخسائر التي تكبدها قطاع الشاحنات في المملكة جراء إغلاق الحدود مع دول الجوار ومنها سوريا والعراق وليبيا ولبنان وأوربا الشرقية واليمن وصل الى نحو 525 مليون دينار.
وولفت الداوود إلى ان الشاحنات الأردنية لم تنقل بضائع الى العراق منذ نحو 5 شهور نظرا لما تعانيه الحدود من اغلاق من الجانب العراقي بسبب التوترات السياسية التي تشهدها دولة العراق .
وأضاف أن الأزمة السورية أيضاً تسببت بإغلاق الطريق أمام حركة الشاحنات الأردنية التي كانت تنقل البضائع إلى سوريا مبينا ان القطاع تكبد ملايين الدنانير جراء توقف نقل البضائع.
وكان الداوود قد قدر خسائر قطاع الشاحنات في المملكة خلال وقت سابق منذ بدء الازمة السورية نحو 200 مليون دينار تقريباً.
وطالب الداوود الجهات المختصة بالعمل على مساندة هذا القطاع نظراً للضرر الذي لحق به جراء الاحداث السياسية التي شهدتها الدول المجاورة.
على صعيد اخر طالب القطاع الصناعي الحكومة ايجاد حل نهائي لقضية تسهيل دخول صادرات المملكة الصناعية الى العراق عبر معابره المشتركة مع الاردن.
وطالب صناعيون الحكومة الاتصال مع كل الجهات العراقية لإيجاد حل سريع يضمن ادامة انسياب الصادرات الصناعية المحلية الى السوق العراقية مع استمرار البحث عن اسواق غير تقليدية للمنتجات الاردنية لتعويض انسداد الاسواق التقليدية بفعل حالة عدم الاستقرار السياسي والامني ببعض الدول.
واشاروا وخلال اجتماع عقد أمس الاربعاء بمقر غرفة صناعة عمان ان استمرار انسداد المعابر البرية مع العراق، سيؤدي لإغلاق العديد من المصانع المحلية التي يذهب غالبية انتاجها للسوق العراقية وبالتالي فقدان حوالي 60 الف شخص لوظائفهم.
وقالوا ان دخول الصادرات الاردنية عن طريق الكويت وهو الحل الذي عملت الحكومة على توفيره كبديل لدخول العراق يشكل عبئا على الصناعة الوطنية لارتفاع تكاليف الشحن وتعقيدات في الحصول على تأشيرات العبور والتحميل والتنزيل وطول مدة وصول البضائع.بترا
تابعو الأردن 24 على 
