مستشفيات خاصة تضغط على وزارة الصحة لإلغاء تغريمها ماليا في قضية "غسيل الكلى"
جو 24 : أمل غباين - أكدت مصادر مطلعة ان عدد من المستشفيات الخاصة -والتي تم فرض غرامات ماليا عليها بسبب "استغلالها" لمرضى الكلى- تحاول الضغط على وزارة الصحة بهدف الغاء التغريم المالي.
وأشارت المصادر لـjo24 ان تلك المستشفيات والتي تم تحويل ملفها الى هيئة مكافحة الفساد عقد بعض اصحابها اجتماعا للنظر في تلك الغرامات وتوصلوا الى ايجاد الية يضغطون فيها على وزيرالصحة الدكتور علي حياصات ومنها التشويش عليه داخل البرلمان الاردني من خلال بعض النواب اضافة الى الاستعانه بوسائل اعلام تربطها والمستفيات اتفاقيات اعلامية.
حياصات وحسب مقربين منه رفض طلبا قدمته المستشفيات بهدف الغاء التغريم لا انه قام بالرفض وأكد ان القرار الذي اتخذته لجنة التحقيق لا رجعة عنه خاصة ان مكافحة الفساد اصبحت بصورة القضية.
وفيما يتعلق بالقضية المشار اليها اكتشفت وزارة الصحة ان بعض المستشفيات الخاصة التي تشرف على حالات غسيل الكلى المحولة منها تستغل المرضى ولا تقدم لهم الرعاية الطبية حسب الاتفاق المبرم ما بين الوزارة والمستشفيات حيث يتقاضى الاطباء المشرفون على الحالات مبالغا مالية دون التواجد بالمستشفيات والاشراف على المرضى.
وبينت الوثائق التي رفعت الى حياصات ان معظم الاطباء تقاضوا ما يقارب ال7 الاف دينار في العام الواحد لكل منهم أجور اشراف دون ادنى مجهود بذلوه فيما اكدت الوثائق ان منهم من كان خارج البلاد خلال معظم الحالات المرضية وهذا ما اعتبرته "مكافحة الفساد" ولجنة التحقيق الوزارية تجاوزات خطيرة تستوجب التغريم المالي خاصة ان المرضى تم اجراء عملية غسيل الكلى لهم دون وجود اشراف طبي.
ويشار الى أن وزارة الصحة تعاقدت مع مستشفيات خاصة لاجراء عمليات غسيل الكلى للمواطنين مشترطة وجود طبيب يشرف على العملية علما ان اجور الغسيل التي تدفعها الوزارة تصل الى 72 دينار عن كل حاله.
وأشارت المصادر لـjo24 ان تلك المستشفيات والتي تم تحويل ملفها الى هيئة مكافحة الفساد عقد بعض اصحابها اجتماعا للنظر في تلك الغرامات وتوصلوا الى ايجاد الية يضغطون فيها على وزيرالصحة الدكتور علي حياصات ومنها التشويش عليه داخل البرلمان الاردني من خلال بعض النواب اضافة الى الاستعانه بوسائل اعلام تربطها والمستفيات اتفاقيات اعلامية.
حياصات وحسب مقربين منه رفض طلبا قدمته المستشفيات بهدف الغاء التغريم لا انه قام بالرفض وأكد ان القرار الذي اتخذته لجنة التحقيق لا رجعة عنه خاصة ان مكافحة الفساد اصبحت بصورة القضية.
وفيما يتعلق بالقضية المشار اليها اكتشفت وزارة الصحة ان بعض المستشفيات الخاصة التي تشرف على حالات غسيل الكلى المحولة منها تستغل المرضى ولا تقدم لهم الرعاية الطبية حسب الاتفاق المبرم ما بين الوزارة والمستشفيات حيث يتقاضى الاطباء المشرفون على الحالات مبالغا مالية دون التواجد بالمستشفيات والاشراف على المرضى.
وبينت الوثائق التي رفعت الى حياصات ان معظم الاطباء تقاضوا ما يقارب ال7 الاف دينار في العام الواحد لكل منهم أجور اشراف دون ادنى مجهود بذلوه فيما اكدت الوثائق ان منهم من كان خارج البلاد خلال معظم الحالات المرضية وهذا ما اعتبرته "مكافحة الفساد" ولجنة التحقيق الوزارية تجاوزات خطيرة تستوجب التغريم المالي خاصة ان المرضى تم اجراء عملية غسيل الكلى لهم دون وجود اشراف طبي.
ويشار الى أن وزارة الصحة تعاقدت مع مستشفيات خاصة لاجراء عمليات غسيل الكلى للمواطنين مشترطة وجود طبيب يشرف على العملية علما ان اجور الغسيل التي تدفعها الوزارة تصل الى 72 دينار عن كل حاله.
تابعو الأردن 24 على 
