"العمل" تنفذ 99 ألف جولة تفتيشية للحد من الترهل الإداري
وقال وزير العمل الدكتور نضال القطامين في مقابلة مع (بترا)، ان الجولات التفتيشية كشفت انواعا جديدة من الترهل الاداري، مشيرا الى أن لدى الوزارة حزمة إجراءات لمكافحة الترهل الإداري ورفع كفاءة الموظف العام.
وكشف القطامين عن نقل معظم صلاحيات وزير العمل الى لجان متخصصة في تعيين المؤهلين لشغل الوظائف القيادية داخل الوزارة والمواقع التابعة للوزارة داخل البلاد وخارجها كالسفارات، مشيرا الى انه تم ادخال اعضاء في اللجان من وزارة الخارجية والمعهد الدبلوماسي لاختيار الافضل للمناصب الاستشارية والدورات الخارجية.
وقال انه تم تعيين مساعد للامين العام لشؤون الميدان مهمته الرئيسة الاطلاع على مجريات العمل في الميدان وتقديم تقارير مفصلة على ارض الواقع.
وأضاف إنه في أعقاب توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مؤخرا للقيادات الحكومية، بضرورة محاربة الروتين والترهل الإداري بمختلف أشكاله، باشرت وزارة العمل بإجراء الترتيبات اللازمة لعقد عدة ورشات عمل لموظفيها في مختلف مديرياتها المنتشرة في كافة أقاليم المملكة، وذلك بهدف التوعية بمدونة السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، وشرح مبادئها، وفتح نقاش موسع حول مدى التزام الموظفين بها.
واكد أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات الهادفة إلى رفع كفاءة موظفي الوزارة على مختلف مستوياتهم الوظيفية، وبما يضمن تقديم الخدمة النموذجية لمتلقي الخدمة. ويعتبر (مشروع تطوير القوى العاملة في الأردن) والذي أطلقته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اخيرا، بالشراكة مع وزارة العمل، أحد الوسائل الهادفة إلى الحد من الترهل الإداري والتوجه نحو العمل المنتج بدلا من الرغبة في العمل المكتبي.
ويهدف المشروع إلى خلق نظام تنافسي يقوم على تطوير القوى العاملة وفقا لمتطلبات سوق العمل والتشغيل في القطاعين العام والخاص، في ست محافظات.
ووفقا للقطامين "فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية منتصف نيسان الماضي، لتقوم بإعداد استراتيجية وطنية تنبثق عنها خطة تنفيذية للأعوام العشرة المقبلة، بحيث تعنى بتطوير قطاعات التعليم الأساسي والتعليم العالي والتعليم التقني والتدريب المهني، بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع التنمية البشرية وتحديد مجموعة من السياسات الإصلاحية التي من شأنها دعم عملية التحديث والتطوير.
وستعمل اللجنة على الإعداد والتحضير لعقد مؤتمر وطني جامع، يتم خلاله إقرار استراتيجية تنمية الموارد البشرية ابتداءً من مرحلة الطفولة المبكرة، وصولاً إلى سوق العمل.
وقال القطامين إن الحكومة انتهجت العديد من السياسات الهادفة إلى تنمية المحافظات والمناطق النائية، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد، قدم العديد من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الحكومية للمستثمرين لقاء توجيه استثماراتهم نحو هذه المناطق الأقل حظا.
كما كان لاستراتيجية التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني أبلغ الأثر في تحسين حاكمية قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، انطلاقا من أهميته البالغة لغايات التشغيل مع التركيز على تمكين الإناث وتوفير الفرص للشباب وللأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي إطار المرحلة الرابعة من الحملة الوطنية للتشغيل، والتي انطلقت منتصف العام الحالي بموافقة مجلس الوزراء، أكد القطامين أن هذه الحملة شغلت منذ انطلاقها وحتى مطلع اب الحالي نحو 8693 شخصا بينهم 3257 من الإناث و204 من ذوي الإعاقة.
واشار الى أن الوزارة باشرت بالمراحل التحضيرية لإطلاق الأيام الوظيفية، من خلال تنفيذ مسوحات ميدانية لفرص العمل في كافة محافظات المملكة، عبر كوادر التفتيش والتشغيل في الوزارة خلال شهر آب الحالي، ليتم عقب ذلك الإعلان عن فرص العمل المتاحة، وتسجيل طلبات الراغبين بالاستفادة من هذه الفرص في كافة مديريات ومكاتب العمل، وذلك بالتزامن مع حملة إعلامية مكثفة تغطي كافة محافظات المملكة، مبينا انه سيتم الإعلان قريبا عن موعد إطلاق الأيام الوظيفية، المزمع إقامتها لمدة عشرة أيام متتالية في قاعة عمان الكبرى، (مدينة الحسين للشباب).
وكانت وزارة العمل افتتحت فروعا إنتاجية لمصانع بالمناطق الصناعية المؤهلة، في أكثر من خمس عشرة منطقة نائية من جيوب الفقر والبطالة للأخذ بيد هذه المناطق وسكانها، وفتح آفاق وفرص عمل جديدة لهم.
ووفرت المبادرة التي تركز على تشغيل الإناث أكثر من 3400 فرصة عمل في 15 فرعا إنتاجيا قائما ضمن مختلف مناطق المملكة خارج حدود العاصمة، ويجري العمل على توسيع هذه الفروع القائمة، وزيادة أعداد العاملين بها ليصل إلى 4300 عامل معظمهم من الإناث.
كما تم إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة الفروع الإنتاجية، والتي تهدف إلى افتتاح أربعة مصانع جديدة في البوادي الشمالية والجنوبية والوسطى، وستة مصانع في محافظات ومناطق أخرى، بهدف تشغيل خمسة الاف فتاة.
وفي إطار النزاعات العمالية وعلاقات العمل، أكد القطامين أن مديرية علاقات العمل في الوزارة تعاملت خلال شهر تموز الماضي مع أكثر من ثمانية نزاعات عمالية، استطاعت خلالها عبر كافة مراحل التفاوض القانونية، إيداع نحو ستة عقود عمل جماعية، بقيمة مالية تجاوزت المليون ونصف المليون دينار، استفاد منها أكثر من 1726 عاملا وعاملة.-(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
