"التربية" تعلن التوصيات النهائية لمؤتمر التطوير التربوي
جو 24 : أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت، توصيات مؤتمر التطوير التربوي الذي نظمته في وقت سابق، بعد أن شكلت لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات.
وتكونت اللجنة من رئيسي لجنة التربية في مجلسي النواب والأعيان وخبراء تربويين واعضاء في مجلس التربية والتعليم.
وشملت التوصيات التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني والموقع الخاص بالمؤتمر، محاور التعليم والتعلم والمسارات التعليمية ومحور التعليم والتدريب المهني والتقني ومحور الإدارة والتشريعات.
وأكدت التوصيات في محور الاول التعليم والتعلم والمسارات التعليمية، ضرورة تطوير بنية السلم التعليمي والمسارات التعليمية لتصبح مرحلة الطفولة المبكرة إلزامية، واعتماد مسارين للتعليم: أكاديمي؛ بفرعيه العلمي والأدبي، ومهني بفروعه الصناعي والزراعي والفندقي والاقتصاد المنزلي، واستحداث تخصص المال والأعمال ضمن المسار المهني.
وفي مجال المناهج الدراسية، دعا المؤتمر إلى ضرورة الاستمرار في تطوير المناهج في الدراسات التربوية المتخصصة ونتائج الامتحانات التقييمية (الوطنية والدولية)، ومواكبة المستجدات والتركيز على مهارات التفكير والقيم المجتمعية الوطنية والتعددية انطلاقاً من رسالة عمان وسماحة حضارتنا التي لا تقر العنف والتطرف والإقصاء ضمن خطة وفترات زمنية محددة، وتطوير مصادر تعلم متنوعة داعمة وإثرائية تنسجم مع المناهج المطورة.
ودعا المؤتمر أيضا إلى تحديد مجموعة القيم والمهارات والمفاهيم التي تعزز القيم الدينية السمحة والوطنية والاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة وتوظيفها في المناهج، وتطوير وتنفيذ برامج للنهوض باللغة العربية بالتنسيق مع مجمع اللغة العربية الأردني، والتنسيق بين الوسائل الإعلامية والمؤسسات التربوية لبناء الهوية الثقافية وتنميتها، وتعزيز الانتماء الوطني واحترام الرأي والرأي الآخر.
واكد اهمية إكساب المتعلم الكفايات التي تمكّنه من الإسهام في تنمية مجتمعه وتمكينه من المنافسة عالميًّا، وتصميم وبناء برامج وأنشطة عملية لصقل شخصية المتعلم وبما يعزز قيم الولاء والانتماء للوطن، وتعزيز النشاطات التربوية والمدرسية، وغرس قيم المواطنة والولاء والانتماء، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة، والمشاركة في خدمة المجتمع المحلي.
وشدد المؤتمر في مجال البيئة التعليمية على ضرورة توفير بيئة تعليمية تعلّمية مادية ومعنوية محفّزة على التعلم وملبية للحاجات المختلفة لتحقيق فرص تعليمية متكافئة في مناطق المملكة كافة، وتبني استراتيجية تضمن تفعيل الشراكة المجمعية والأسرة وبما يراعي الخصائص السيكولوجية والحد من العنف في المدارس بكافة أشكاله.
وفي مجال تطوير الامتحانات والاختبارات، دعا المؤتمر الى انشاء مركز وطني مستقل للاختبارات والامتحانات للإشراف على تنفيذ الامتحانات والاختبارات الوطنية، وتحديد محطات تقويمية تنسجم مع بنية السلم التعليمي الجديدة وتعتمد على مؤشرات أداء الطلبة في كل مرحلة وبخاصة في نهاية الصف التاسع.
واوصى المؤتمر كذلك بعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) مرة واحدة بدءًا من العام الدراسي 2016/ 2017، وإلزام الجامعات بتطبيق امتحان للقبول فيها حسب التخصصات المختلفة في كل منها، ومأسسة عملية التخطيط للاستعداد للاختبارات الدولية (PISA , و TIMSS) لتحسين ترتيب الأردن في هذه الاختبارات، والتوسع في المشاركة في الدراسات الدولية الأخرى.
كما اوصى بإنشاء بنك للأسئلة لمختلف المراحل وفق خطة محددة وصولا إلى تطوير امتحان الثانوية العامة، بالإضافة الى إعادة النظر في اختبارات ضبط النوعية (الاختبارات الوطنية) لتكون أكثر فاعلية وجدية. وفي مجال تدريب المعلمين اكد المؤتمر ضرورة إنشاء كلية لإعداد المعلمين وتأهيلهم قبل الخدمة وتنميتهم مهنياً أثناءها بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين وكليات التربية في الجامعات الرسمية، والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لإعادة النظر في سياسات القبول في التعليم الجامعي، ولاسيما المتعلقة بالتخصصات التعليمية.
كما دعت التوصيات الى مراجعة برامج الجامعات وخططها في تخصصات كليات التربية بحيث تنسجم مع توجهات الوزارة في تحسين أداء المعلم والطالب، واستقطاب الطلبة المتميزين لهذه الدراسات، وربط مسار التنمية المهنية بالمسار الوظيفي، وإنشاء مراكز تدريبية في الأقاليم الثلاثة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة المحددة في إطار برامج التنمية المهنية المبنية على الحاجات، والتنسيق مع الجامعات الرسمية في المحافظات المختلفة للاستفادة من مرافقها وخبراتها وبما يحقق الفائدة المرجوة من التدريب، وتقديم الدعم اللازم لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، وربط خططها بخطط الوزارة؛ لما لها من أثر ودور في النهوض بالعملية التربوية وإسهام واضح في تجويد التعليم لمختلف عناصر المنظومة التربوية.
وفي مجال المبادرات التعليمية شدد المؤتمر على اهمية تعميم برامج المبادرات بعد تنفيذها وتقييمها للاستفادة منها في الارتقاء بنوعية التعليم، ومأسسة الشراكة والتعاون والتنسيق بين الوزارة والمبادرات التعليمية وفق خطط الوزارة التطويرية، داعيا الى اختيار المعلمين وفق أسس تنافسية شفافة واختبار تخصصي، وإخضاع المعلمين الجدد لفترة تجريبية يتم بعدها التثبيت أو إنهاء الخدمات وفق معايير تقييم ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وتحديد معايير منح إجازة التعليم واخضاعها لاختبارات دورية للتأكد من استمرارية حسن الأداء، وإعداد سلك تعليمي خاص بالمعلمين في وزارة التربية والتعليم.
وفي إطار برنامج تكنولوجيا التعليم والمعلومات والاتصالات أوصى المؤتمر بوضع خطة إجرائية لتنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل مبادرة التعلم الأردنية ووزارة الاتصالات وغيرها، بالإضافة الى تطوير منظومة لإدارة التعلم الإلكتروني تتوافق مع الحاجات التعليمية للنظام التعليمي، داعيا الى مأسسة الشراكة بين الجهات الرسمية ذات العلاقة والقطاع الخاص في مجال تكنولوجيا التعليم والاتصالات، وتوفير شبكة معلومات عربية تسهم فيها الدول العربية لتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات الخاصة بالأنظمة التعليمية، وتطوير المحتوى الإلكتروني ومصادر التعلم والربط الإلكتروني، وتفعيل وتمكين دور الشراكات والقطاع الخاص في تنفيذ خطط واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات في التعليم.
وفي اطار برنامج التربية الخاصة أوصى بالتوسع في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز وبرامجها لتطوير نوعية التعليم، وتطوير معايير وأدوات لاختيار الطلبة المتفوقين والموهوبين، داعيا الى توفير بيئة مناسبة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ومصادر تعلم بما ينسجم مع حاجات الطلبة وخصائصهم، وتطوير برامج للإبداع تلبي حاجات الطلبة المتميزين؛ لتسهم في بناء جيل مبدع متميز.
وتكونت اللجنة من رئيسي لجنة التربية في مجلسي النواب والأعيان وخبراء تربويين واعضاء في مجلس التربية والتعليم.
وشملت التوصيات التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني والموقع الخاص بالمؤتمر، محاور التعليم والتعلم والمسارات التعليمية ومحور التعليم والتدريب المهني والتقني ومحور الإدارة والتشريعات.
وأكدت التوصيات في محور الاول التعليم والتعلم والمسارات التعليمية، ضرورة تطوير بنية السلم التعليمي والمسارات التعليمية لتصبح مرحلة الطفولة المبكرة إلزامية، واعتماد مسارين للتعليم: أكاديمي؛ بفرعيه العلمي والأدبي، ومهني بفروعه الصناعي والزراعي والفندقي والاقتصاد المنزلي، واستحداث تخصص المال والأعمال ضمن المسار المهني.
وفي مجال المناهج الدراسية، دعا المؤتمر إلى ضرورة الاستمرار في تطوير المناهج في الدراسات التربوية المتخصصة ونتائج الامتحانات التقييمية (الوطنية والدولية)، ومواكبة المستجدات والتركيز على مهارات التفكير والقيم المجتمعية الوطنية والتعددية انطلاقاً من رسالة عمان وسماحة حضارتنا التي لا تقر العنف والتطرف والإقصاء ضمن خطة وفترات زمنية محددة، وتطوير مصادر تعلم متنوعة داعمة وإثرائية تنسجم مع المناهج المطورة.
ودعا المؤتمر أيضا إلى تحديد مجموعة القيم والمهارات والمفاهيم التي تعزز القيم الدينية السمحة والوطنية والاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة وتوظيفها في المناهج، وتطوير وتنفيذ برامج للنهوض باللغة العربية بالتنسيق مع مجمع اللغة العربية الأردني، والتنسيق بين الوسائل الإعلامية والمؤسسات التربوية لبناء الهوية الثقافية وتنميتها، وتعزيز الانتماء الوطني واحترام الرأي والرأي الآخر.
واكد اهمية إكساب المتعلم الكفايات التي تمكّنه من الإسهام في تنمية مجتمعه وتمكينه من المنافسة عالميًّا، وتصميم وبناء برامج وأنشطة عملية لصقل شخصية المتعلم وبما يعزز قيم الولاء والانتماء للوطن، وتعزيز النشاطات التربوية والمدرسية، وغرس قيم المواطنة والولاء والانتماء، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة، والمشاركة في خدمة المجتمع المحلي.
وشدد المؤتمر في مجال البيئة التعليمية على ضرورة توفير بيئة تعليمية تعلّمية مادية ومعنوية محفّزة على التعلم وملبية للحاجات المختلفة لتحقيق فرص تعليمية متكافئة في مناطق المملكة كافة، وتبني استراتيجية تضمن تفعيل الشراكة المجمعية والأسرة وبما يراعي الخصائص السيكولوجية والحد من العنف في المدارس بكافة أشكاله.
وفي مجال تطوير الامتحانات والاختبارات، دعا المؤتمر الى انشاء مركز وطني مستقل للاختبارات والامتحانات للإشراف على تنفيذ الامتحانات والاختبارات الوطنية، وتحديد محطات تقويمية تنسجم مع بنية السلم التعليمي الجديدة وتعتمد على مؤشرات أداء الطلبة في كل مرحلة وبخاصة في نهاية الصف التاسع.
واوصى المؤتمر كذلك بعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) مرة واحدة بدءًا من العام الدراسي 2016/ 2017، وإلزام الجامعات بتطبيق امتحان للقبول فيها حسب التخصصات المختلفة في كل منها، ومأسسة عملية التخطيط للاستعداد للاختبارات الدولية (PISA , و TIMSS) لتحسين ترتيب الأردن في هذه الاختبارات، والتوسع في المشاركة في الدراسات الدولية الأخرى.
كما اوصى بإنشاء بنك للأسئلة لمختلف المراحل وفق خطة محددة وصولا إلى تطوير امتحان الثانوية العامة، بالإضافة الى إعادة النظر في اختبارات ضبط النوعية (الاختبارات الوطنية) لتكون أكثر فاعلية وجدية. وفي مجال تدريب المعلمين اكد المؤتمر ضرورة إنشاء كلية لإعداد المعلمين وتأهيلهم قبل الخدمة وتنميتهم مهنياً أثناءها بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين وكليات التربية في الجامعات الرسمية، والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لإعادة النظر في سياسات القبول في التعليم الجامعي، ولاسيما المتعلقة بالتخصصات التعليمية.
كما دعت التوصيات الى مراجعة برامج الجامعات وخططها في تخصصات كليات التربية بحيث تنسجم مع توجهات الوزارة في تحسين أداء المعلم والطالب، واستقطاب الطلبة المتميزين لهذه الدراسات، وربط مسار التنمية المهنية بالمسار الوظيفي، وإنشاء مراكز تدريبية في الأقاليم الثلاثة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة المحددة في إطار برامج التنمية المهنية المبنية على الحاجات، والتنسيق مع الجامعات الرسمية في المحافظات المختلفة للاستفادة من مرافقها وخبراتها وبما يحقق الفائدة المرجوة من التدريب، وتقديم الدعم اللازم لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، وربط خططها بخطط الوزارة؛ لما لها من أثر ودور في النهوض بالعملية التربوية وإسهام واضح في تجويد التعليم لمختلف عناصر المنظومة التربوية.
وفي مجال المبادرات التعليمية شدد المؤتمر على اهمية تعميم برامج المبادرات بعد تنفيذها وتقييمها للاستفادة منها في الارتقاء بنوعية التعليم، ومأسسة الشراكة والتعاون والتنسيق بين الوزارة والمبادرات التعليمية وفق خطط الوزارة التطويرية، داعيا الى اختيار المعلمين وفق أسس تنافسية شفافة واختبار تخصصي، وإخضاع المعلمين الجدد لفترة تجريبية يتم بعدها التثبيت أو إنهاء الخدمات وفق معايير تقييم ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وتحديد معايير منح إجازة التعليم واخضاعها لاختبارات دورية للتأكد من استمرارية حسن الأداء، وإعداد سلك تعليمي خاص بالمعلمين في وزارة التربية والتعليم.
وفي إطار برنامج تكنولوجيا التعليم والمعلومات والاتصالات أوصى المؤتمر بوضع خطة إجرائية لتنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل مبادرة التعلم الأردنية ووزارة الاتصالات وغيرها، بالإضافة الى تطوير منظومة لإدارة التعلم الإلكتروني تتوافق مع الحاجات التعليمية للنظام التعليمي، داعيا الى مأسسة الشراكة بين الجهات الرسمية ذات العلاقة والقطاع الخاص في مجال تكنولوجيا التعليم والاتصالات، وتوفير شبكة معلومات عربية تسهم فيها الدول العربية لتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات الخاصة بالأنظمة التعليمية، وتطوير المحتوى الإلكتروني ومصادر التعلم والربط الإلكتروني، وتفعيل وتمكين دور الشراكات والقطاع الخاص في تنفيذ خطط واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات في التعليم.
وفي اطار برنامج التربية الخاصة أوصى بالتوسع في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز وبرامجها لتطوير نوعية التعليم، وتطوير معايير وأدوات لاختيار الطلبة المتفوقين والموهوبين، داعيا الى توفير بيئة مناسبة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ومصادر تعلم بما ينسجم مع حاجات الطلبة وخصائصهم، وتطوير برامج للإبداع تلبي حاجات الطلبة المتميزين؛ لتسهم في بناء جيل مبدع متميز.
تابعو الأردن 24 على 
